الإيجار القديم .. حالات استثنائية يتم رد فيها الوحدة للمالك بالقانون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يعد الإيجار القديم معركة من أشهر المعارك في الشارع المصري بين المالك الذي يدرك أحقيته في الوحدة دون تمكين حقيقي، والمستاجر الذي وضع يده على الوحدة المستأجرة لعقود بموجب القانون.
في هذا السياق أقر قانون الإيجار القديم عدد من الحالات التي يتم فيها تعويض المالك، في إطار حرص المشرع على حفظ حقوق الملاك الذين قاموا باستئجار وحداتهم بشكل دائم وفقًا للقانون الذي لا يسمح بفسخ التعاقد بين الطرفين إلا في حالات معينة.
حيث حدد قانون الإيجار القديم حالة يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر، حال ارتكاب المستأجر أي من المخالفات التي حظرها القانون، يكون ذلك انتهاكًا يتسوجب التعويض، ومنها:
الإضرار بالعين المؤجرة، والتي تتمثل في هدم الحوائط أو الجدران بالعين او العقار ككل
استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة
عدم سداد الإيجار وبحسب القانون الجديد الذي يحظر ذلك، ويعطي للمستأجر الحق في إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده من العين المؤجرة، كتعويض للمالك لعدم التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الشهرية.
التنازل عن الشقة أو تأجيرها
تغيير استخدام النشاط كتحويلها من سكني لإداري، يتم تعويض المالك حينها باسترداد وحدته المؤجرة.
فيما يطالب الملاك حاليًا بصدور تشريع جديد ينهي العلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، وينص على فسخ التعاقد خلال مدة محددة، وذلك على غرار ما حدث للإيجار القديم المؤجر من قبل الأشخاص الاعتباريين، والذي صدر به قانون ينهي التعاقد بعد 5 سنوات من صدور القانون، أي في 2027، بجانب زيادة سنوية في القيمة الإيجارية تقدر بنحو 15%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المالك قانون الايجار القديم الايجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية تفتح باب الأمل.. الإيجار القديم إلى أين؟
أعادت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، رسم ملامح جديدة للتعامل مع أحد أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية حساسية، عبر مقاربة تراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري في آن واحد.
وأثارت هذه التوجيهات ردود فعل إيجابية من خبراء الإدارة المحلية، وسياسيين، وأحزاب، أكدوا جميعًا أن ما طرحه الرئيس يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون انحياز لطرف على حساب آخر.
التمييز بين السكن والتجارة "عادل"قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، وخبير الإدارة المحلية، إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس وعيًا عميقًا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بقضية الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تبرهن على أن القيادة السياسية تسعى لحلول واقعية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف فرحات أن الرئيس السيسي أرسل رسالة طمأنة للمواطنين من خلال الإشارة إلى تمديد المدة الانتقالية لأكثر من خمس سنوات، ما يؤكد أن الدولة لا تتخذ قرارات صادمة، بل تنتهج رؤية مدروسة تحترم الاستقرار الاجتماعي والبعد الإنساني.
وأكد أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية في المشروع المرتقب خطوة منطقية تحقق العدالة، لكون النشاط التجاري تحكمه قواعد ربحية تختلف تمامًا عن السكن الذي يمثل حقًا أساسيًا للإنسان.
وأشار إلى أهمية طرح المسودة الأولية داخل البرلمان وفتح الباب لحوار مجتمعي شامل يضمن توافقًا تشريعيًا، مشددًا على أن هذه القضية تتطلب حلولًا عصرية ومتوازنة تُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحفظ النسيج الاجتماعي.
القيادة السياسية تستجيب لصوت الشارع وتحقق العدالةمن جانبه، قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل نقلة مهمة نحو التهدئة وإدارة حوار مجتمعي رشيد في ملف طالما شهد استقطابًا بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح روفائيل أن استجابة الحكومة لتوصيات البرلمان والأحزاب بشأن التدرج الزمني بين السكني والتجاري، وربط التنفيذ بطبيعة الأحياء، تؤكد أن الدولة تستوعب الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأشار إلى أن الحزب كان له ملاحظات واضحة على المسودة الحكومية، وشارك في عدة صالونات وحلقات نقاش، مؤكدًا أن إعلان رئيس الوزراء أن الحكومة لا تنحاز لطرف يعكس التزام الدولة بإيجاد صيغة تشريعية متوازنة، تحفظ حقوق الملكية وتحترم حق السكن.
ونوّه إلى أهمية إدراك الحكومة لتنوع النسيج المجتمعي بين المناطق، ومعالجة القانون بمنهج مرن يراعي هذا التباين، ويضمن تحقيق العدالة دون إقصاء أو تمييز.
الرئيس يستمع للناس ويعلي صوت العقلوفي ذات السياق، قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن الرئيس السيسي أثبت مجددًا ارتباطه الوثيق بقضايا المواطن البسيط، من خلال توجيهاته الأخيرة بشأن مراعاة الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، خصوصًا تلك المرتبطة بالشقق السكنية.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، خاصة أن ملايين الأسر تعيش في وحدات خاضعة لهذا القانون منذ عقود، وفي الوقت نفسه تعاني آلاف الأسر المالكة من تدني العوائد وتآكل القدرة على صيانة العقارات.
وأشار عليوة إلى أن الدولة تتعامل بمنطق واقعي وشفاف، وتسعى لصياغة تشريع يراعي كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة بناء القانون الجديد على حوار مجتمعي شامل.
وأكد أن الرئيس أرسى منذ توليه الحكم ثقافة الحوار والانحياز لقضايا المواطن، وأن إعادة النظر في القانون بهذه الطريقة تعكس مدى تفهم الدولة للتحديات الحياتية التي تواجه المصريين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»