«استقرار سوق النفط».. هدف تلتزم به المملكة وخفض الإنتاج لايخضع للسياسة

«استقرار سوق النفط» هو الهدف الذي تسعى إليه المملكة، للخروج بهذا السوق من دائرة التقلبات الفجائية وعدم الاستقرار، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالخفض الطوعي للإنتاج.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال حواره مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، مساء أمس، إن «سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب، ونحن ملتزمون باستقرار أسواق النفط».

وتابع ولي العهد قائلًا: «إننا فقط نراقب العرض والطلب، فإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في (أوبك+) هو سد هذا النقص. وإذا كان هناك فائض في المعروض فإن دورنا في (أوبك+) هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق».

وهو الامر الذي أكده أيضًا وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، والذي صرح يوم الاثنين الماضي (18 سبتمبر 2023م)، بان أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.

وأوضح وزير الطاقة (خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري بإقليم ألبرتا عاصمة النفط في كندا)، أن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم، مؤكدًا أن العالم كله يجب أن يركز على أمن الطاقة، وأن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

وأضاف أن العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط، وأن «أوبك» لا نستهدف الأسعار وإنما تقلبات أقل في سوق النفط، قائلًا «نريد أن نكون استباقيين وحذرين».

واتخذت المملكة وروسيا في وقت سابق من هذا العام، قرارا بالخفض الطوعي لإنتاج النفط من اجل الحفاظ على استقرار السوق، وتم مديد هذا القرار أكثر من مرة كان آخرها حتى نهاية العام الجاري، وأكد الكرملين في 6 سبتمبر الجاري، عقب محادثة هاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين، أن الزعيمين أشارا إلى أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف الكرملين في بيانه أنه «تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من الإمدادات... تجعل من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية».  

وقررت المملكة خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري. فيما قررت روسا خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.

وأكدت المملكة أيضًا أن سياستها تجاه سوق النفط لا تخضع لعوامل سياسية وإنما لضبط وضمان استقرار السوق، خاصة بعد الأزمات التي مر بها العالم مؤخرا بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ومخاوف التضخم، كما اكدت المملكة أنها لا توجد لديها نية لتسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار.

حيث ذكرت وزارة الطاقة في عام 2019م عدم صحة مزاعم بشأن تهديد السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي. مؤكدة إن «هذه معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص موقف السعودية حول هذا الموضوع، إذ أنها عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد»، وفقًا لـ«سي إن إن».

وأضافت وزارة الطاقة، أن «السعودية ملتزمة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم».

المصدر: صحيفة عاجل