رغم زيادة الأسعار.. «الطيبى» يتوقع زيادة الطلب على شراء العقارات خلال العام المقبل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
توقع عمر الطيبى، الخبير العقارى، زيادة الطلب على شراء العقارات بالسوق المصرية خلال العام المقبل، قبل أن يعاود العودة للمتوسطات الطبيعية خلال عام 2025، مشيرا إلى أن العقار أثبت خلال فترات عدم الاتزان الاقتصادي أنه الملاذ الآمن.
وقال الطيبي إن معدل النمو السكاني في مصر يزيد بنحو 2.5 مليون نسمة كل عام، ولذلك لدينا احتياج للعقار للسكن، بالإضافة إلى الاستثمار للحفاظ على مدخرات المصريين.
وحول اتجاه العديد من الشركات للتوسع في السوق السعودية، أوضح الطيبي أن الشركة تبحث عن أي فرص متاحة، لافتا إلى أن أكثر 60% من عملاء مشروع العاصمة الإدارية من المصريين المغتربين بالمملكة.
وحول اتجاه الحكومة للتوسع في تصدير العقار، قال إن تصدير العقار شيء مهم جدا ولكنه لا يتضمن عمليات الشراء التي يقوم بها المصريون العاملون بالخارج لأن المغتربين لا بد أن يقوموا بشراء وحدات بمصر، كما أنه لا يتضمن العملاء الخليجيين، الذين يعدون من أهل البلد أيضا، ولكنه يعتمد بشكل كبير على السياحة، فكلما تلقى السائح خدمة متميزة والمزايا الحقيقة في السوق المصرية كلما أقبل على الشراء.
وأضاف أن 70% من عملاء الشركة في مشروعها bayou بسهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر هم عملاء أجانب وأوروبين من فرنسا وأوروبا وألمانيا والمملكة المتحدة، وهو أساس تصدير العقار المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تم الانتهاء من بيع جميع المرحلة الأولى للمشروع بنسبة بلغت 35% من إجمالي مبيعات المشروع.
ونوه إلى أن العاصمة الإدارية شهدت افتتاح المرحلة الأولى من مشروع أرمونيا المصمم برؤية محددة تمنح عملاءنا الخصوصية وتضمن تجربة معيشية سلسة، وجاءت التطورات الأخيرة بعد إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، والانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل، وجار التسليم وفق المخطط الزمني للمشروع.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تتقدم بشكل ملحوظ وتنمو بوتيرة سريعة ومحترفة للغاية، فهي قبلة استثمارية لمختلف المجالات، ولذلك حرصت TLD- The Land Developers على التواجد بها من خلال مشروع أرمونيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفتتاح المرحلة الأولى السوق السعودي السوق المصري العاملين بالخارج العاصمة الادارية المصريين المغتربين المصريين العاملين بالخارج النمو السكان إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو