"المستلزمات الطبية" تبحث بعض التحديات الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تناقش الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بعض التحديات الجديدة التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، بما في ذلك نظام «الباركود» الخاص بالهيئة المصرية للدواء الذي يقضي بالتعامل مع شركة واحدة، بما يؤدى إلى أعباءً مالية إضافية، تنعكس على أسعار البيع للمرضى، فضلًا على الدمغة الطبية التى يفرضها اتحاد النقابات الطبية دون سندٍ من القانون.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، في تصريحات صحفية إنه إيمانًا بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص من خلال العديد من السياسات، والمبادرات الوطنية، والإجراءات والقرارات بما فى ذلك الحفاظ على التنافسية العادلة فى السوق المصرية، وحرصها أيضًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان؛ فقد عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعض العقبات التى تُواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، فى إطار المسار الذي ينتهجه لتجاوز أي تحديات بالحلول التوافقية، لصالح الوطن والمواطنين، وفقًا لصحيح القانون، داعيًا إلى تعديل قانون الغرف التجارية؛ بما يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن شعبة المستلزمات الطبية أبدت تحفظها على قرار الهيئة المصرية للدواء بإلزام الشركات العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أى تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمسة آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم، بما يمنح الهيئة سلطة غير منصوص عليها في قانون إنشائها خاصة أنها جهة فنية وليس لها أي علاقة بالأسهم وحقوق الملكية التى تختص هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية دون سواهما.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، أنه سوف يستعرض خلال الاجتماع المقبل، نتائج اللقاء المشترك مع قيادات هيئة الشراء الموحد بما تم خلاله من استعراض بعض التحديات التى تواجه أعضاء الشعبة عند توفير احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، معربًا عن تقديره للاستجابة الفورية لقيادات هيئة الشراء الموحد، وتدخلهم لإزالة هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، فى إطار حرصها على ضمان توفر جميع احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الحفاظ على تأمين مخزون استراتيجي بشكل مستدام.
وقال رئيس الشعبة، إن الاجتماع سيناقش أيضًا نتائج زيارة وفد من الشعبة العامة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، إلى هيئة الاستثمار التي ناقش فيها قضيتي دمغة المهن الطبية ورسوم نقابة المحامين البالغة ١٪ من رأس مال الشركات يتراوح بين ٢٥ ألف جنيه و٣٠ ألف جنيه علي أي تعديل بالتخارج أو تداخل علي رأس المال في حين أنه من المفترض حصول نقابة المحامين على رسوم عادية، وهو الرأي القانوني الذي أيدنا فيه مجلس الدولة بحكم نهائي، ورفض طعن النقابة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الباركود المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
ابتعاث المحاضرين للدكتوراه.. التحديات والحلول الممكنة
يُعدّ الابتعاث الخارجي أحد الركائز الجوهرية لتطوير التعليم العالي في المملكة، لما يتيحه من فرص للاطلاع على أحدث الممارسات الأكاديمية، وأساليب البحث العلمي، وبناء شراكات معرفية مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة. وتحرص المملكة من خلال برامج الابتعاث على إعداد كفاءات وطنية مؤهلة، تسهم في رفع جودة التعليم والبحث، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة.
ورغم أهمية هذه البرامج، لا تزال فئة من المحاضرين والمحاضرات في الجامعات السعودية تواجه تحديات مستمرة، تحول دون تمكنهم من الالتحاق ببرامج الدكتوراه، وعلى رأسها صعوبة الحصول على قبول من الجامعات المصنفة، ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا. هذا المطلب، وإن كان يهدف لضمان جودة المخرجات، إلا أن تطبيقه الصارم قد يحد من الفرص المتاحة، خصوصًا في بعض التخصصات الدقيقة أو المجالات البحثية ذات القبول المحدود، ما يؤدي إلى تأخير مسيرة التطوير الأكاديمي لهذه الكفاءات.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه بعض المحاضرين ظروفًا عائلية أو اجتماعية، تحول دون قدرتهم على الابتعاث الكامل، خاصة في الحالات التي تتطلب البقاء داخل المملكة لرعاية الأسرة، أو التزامات شخصية أخرى. ورغم امتلاكهم الإمكانات الأكاديمية اللازمة، إلا أن غياب بدائل مرنة قد يؤدي إلى تعطّل تطورهم المهني.
من هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى حلول واقعية تأخذ في الاعتبار تنوع الظروف دون الإخلال بجودة التعليم. وأحد أبرز هذه الحلول هو توسيع نطاق برامج الإشراف المشترك بين الجامعات المحلية والمؤسسات الدولية، بحيث يُمكن للمحاضر إجراء جزء كبير من البحث داخل المملكة، تحت إشراف أكاديمي مزدوج. ومن المقترح أيضًا فتح باب الاستفادة من هذه البرامج على نطاق وطني، بحيث يُسمح للمحاضرين بالانضمام إلى اتفاقيات إشراف مشترك قائمة، حتى لو لم تكن موقّعة من جامعتهم مباشرة.
كما يمكن دراسة توسيع قائمة الجامعات المعتمدة لتشمل جامعات ذات تصنيف علمي متقدم وسمعة أكاديمية قوية، وإن لم تكن ضمن قائمة أفضل 200، بما يتيح فرصًا أوسع دون الإخلال بالمعايير.
إن استثمار الطاقات الأكاديمية الوطنية يستدعي تطوير سياسات أكثر مرونة وشمولًا، تسمح بتنوع المسارات وتراعي الإمكانيات والواقع الاجتماعي، بما يعزز من كفاءة منظومة التعليم العالي على المدى البعيد.
drsalem30267810@
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة