المحكمة الاتحادية تتخذ قرارا يخص إرسال 700 مليار دينار لكردستان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، رفض إصدار أمر ولائي يقضي بتعليق قرار مجلس الوزراء العراقي في إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب موظفيه.
وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، آمانج رحيم، إن “المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب (مصطفى سند) لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادية رقم 23500، و 23520 للعام 2023 الخاص بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة اقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر”.
وبوقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، في بيان: “بناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:
1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة إقلیم کردستان العراق ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
2.267 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالثلث الأول
صراحة نيوز ـ حافظت صادرات غرفة صناعة عمان، على حالة النمو المتصاعدة منذ بداية العام الحالي 2025، ما يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع التحديات، وتجاوز الصعوبات، متكئة على جودتها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية.
وحققت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 14.8 بالمئة، كسرت معه حاجز ملياري دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وصلت صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 2.267 مليار دينار مقابل 1.973 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي
وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الثلث الأول من العام الحالي باستثناء قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والعلاجية واللوازم الطبية والتعبئة والتغليف، حيث انخفضت بنسب 14.7 و 6.4 و 5.2 بالمئة على التوالي.
بالمقابل ارتفعت صادرات القطاعات الصناعية السبعة الفرعية الأخرى بنسب متفاوتة كان أعلاها قطاع الصناعات الإنشائية الذي زاد بنسبة بلغت 105.2 بالمئة، وأقلها البلاستيكية والمطاطية بنسبة 1.6 بالمئة.
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.284 مليار دينار.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات الغرفة إلى الهند ارتفعت خلال الثلث الأول من العام بنسبة 19.9 بالمئة، مسجلة 307 ملايين دينار، مقابل 256 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2024.
وزادت صادرات الغرفة إلى الشقيقة السعودية خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 4.7 بالمئة، مرتفعة إلى 274 مليون دينار، مقابل 261 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق المعطيات الإحصائية، سجلت صادرات صناعة عمان إلى العراق، خلال الثلث الأول من العام الحالي نموا بنسبة 4 بالمئة، مرتفعة إلى 303 ملايين دينار، مقابل 291 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، سجلت صادرات صناعة عمان للولايات المتحدة الأميركية تراجعا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4.1 بالمئة، منخفضة إلى 400 مليون دينار، مقابل 417 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لكنها كانت أكثر الدول استقبالا لصادرات الغرفة.
وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 346.5 بالمئة، حيث بلغت 94 مليون دينار مقابل 21 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.
كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 34.1 بالمئة، وصولا لما قيمته نحو 58 مليون دينار، مقابل 42 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 1.103 مليار دينار، تلاها الدول الآسيوية غير العربية نحو 447 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 416 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 120 مليون دينار، والدول الأفريقية 80 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 69 مليون دينار، وأميركا الجنوبية 12 مليون دينار وبلدان أخرى بقيمة نحو 21 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 504 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 420 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 356 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما قيمته نحو 334 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 197 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 189 مليون دينار.
وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 101 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 84 مليون دينار والإنشائية 75 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة 6 ملايين دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية