رئيس هيئة التامينات: تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه وهذا موعد الصرف
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامينات أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية و من بينها زيادة المنحة اللإستثنائية لاصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه إعتباراً من أول أكتوبر القادم ، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الإجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الإنعقاد القادم في الإسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر و نوفمبر
. موعد وأماكن صرف المنحة لشهر أغسطس
و أشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الإستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً و يستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش و مستفيد .
و أكد رئيس الهيئة علي أن إهتمامات فخامة رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 و قد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيراً إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه و حد أقصي 1635 و بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
معاش الشيخوخة.. إقصاء مسنين من الإستفادة بسبب شرط 2023
زنقة 20 ا الرباط
أعادت البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، طرح قضية معاش الشيخوخة إلى الواجهة، بعدما تفاجأت فئات واسعة من المسنين بإقصائهم من الاستفادة من هذا المعاش، رغم الآمال التي علقتها شريحة كبيرة من المتقاعدين على القرار الحكومي الأخير القاضي بتمكين من لم يستكملوا شرط 3240 يوم شغل من الاستفادة من تقاعد الشيخوخة.
غير أن هذا الورش وفق النائبة البرلمانية ، اصطدم بشروط وصفت بـ”المجحفة”، وعلى رأسها شرط بلوغ سن الستين في فاتح يناير 2023 أو بعده، وهو ما أقصى عدداً من المواطنين الذين بلغوا هذا السن قبل التاريخ المذكور، رغم أنهم أدوا مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة سنوات.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، طالبت النائبة البرلمانية بإنصاف هذه الفئات، ومساءلة الوزارة عن مصير الأموال التي تم اقتطاعها من أجور هؤلاء العاملين طيلة سنوات، دون أن تترجم إلى معاش يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في مرحلة الشيخوخة.
كما تساءلت عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إقرار شروط أكثر إنصافاً، وتحقيق حماية اجتماعية حقيقية تراعي السياق الاجتماعي والاقتصادي لفئة المسنين، خاصة في ظل الارتفاع المطرد في معدل الشيخوخة الذي سجله الإحصاء العام لسنة 2024.
هذا و دعا الفريق الاشتراكي إلى ضرورة إعادة النظر في شروط الاستفادة، والتفكير في مقاربة تضمن استدامة أنظمة التقاعد من جهة، وتصون كرامة المواطن المغربي بعد عمر كامل من العمل والمساهمات من جهة أخرى.
مصدر حكومي يوضح أسباب تأخر عودة رئيس الوزراء الى عدن