رئيس هيئة التامينات: تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه وهذا موعد الصرف
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامينات أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية و من بينها زيادة المنحة اللإستثنائية لاصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه إعتباراً من أول أكتوبر القادم ، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الإجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الإنعقاد القادم في الإسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر و نوفمبر
. موعد وأماكن صرف المنحة لشهر أغسطس
و أشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الإستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً و يستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش و مستفيد .
و أكد رئيس الهيئة علي أن إهتمامات فخامة رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 و قد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيراً إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه و حد أقصي 1635 و بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار دولار وفرها مركزي عدن من أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة
قال البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية.
وأكد البنك في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للعام 2025 الاثنين، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة، أحمد احمد غالب، ان هذه التمويلات تم توفيرها دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال.
الاجتماع الذي عقد بحضور العضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، عدنان عبد الجبار، أقر الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.
كما ناقش الاجتماع على مدى يومين التطورات المالية والاقتصادية الراهنة والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وتطرق الاجتماع الى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.