بدء صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2025.. دفعة جديدة للأعضاء والورثة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
معاش النقابة للمعلمين والورثة.. أعلنت نقابة المهن التعليمية، صرف معاش للمعلمين المستحقين للأعضاء والورثة، وذلك في إطار التزامها المستمر بضمان الحقوق المالية للمعلمين وأسرهم.
زيادة عدد الخارجين على المعاشوشهدت أعداد المستحقين لمعاشات نقابة المعلمين، زيادة تدريجية كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة زيادة عدد الخارجين على المعاش سنويًا، والتي تقدر بــ 40 ألف معلم سنويًا.
ورصدت قاعدة بيانات النقابة أن قيمة المعاشات المنصرفة للمعلمين من عام 2014 وحتى عام 2024 وجاءت كالتالي:
- عام 2014 كانت حوالي 371 مليونا و670 ألف جنيه.
- عام 2015 بلغت 376 مليونًا و488 ألف جنيه.
- عام 2016 بلغت 401 مليون و957 ألف جنيه، .
- عام 2017 بلغت قيمتها نحو 460 مليونا و600 ألف جنيه.
- وصلت في 2018 إلى 486 مليونا و764 ألف جنيه.
- بلغت في 2019 نحو 455 مليونا و252 ألف جنيه.
- عام 2020 بلغت 507 ملايين و677 ألف جنيه.
- عام 2021 بلغت 521 مليونا و761 ألف جنيه.
- بينما جاءت قيمة المعاشات في عام 2022 نحو 576 مليونا و726 ألف جنيه.
- عام 2023 وصلت إلى 423 مليونا و806 آلاف جنيه.
- وصلت قيمة دفعة يناير من عام 2024 فقط نحو 160 مليونا و742 ألف و999 جنيها
قيمة المعاشات من 2014 وحتى 2023وجاءت المعاشات من عام 2014 وحتى العام الماضي، بإجمالي 4 مليارات و858 مليونا و843 ألفا و446 جنيهاً تم صرفها منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2024، وقد سددت النقابة خلال العشرة سنوات من 2014 وحتى 2023 حوالى 4 مليارات و858 مليون و843 ألف جنيه معاشات للمستحقين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف معاشات نقابة المعلمين نقابة المعلمین قیمة المعاشات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين بتعز تحذر من تصعيد نقابي وشيك
خرج المئات من التربويين والمعلمين في مدينة تعز (عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)، الاثنين 30 يونيو /حزيران 2025، للمشاركة في مظاهرة احتجاجية حاشدة، للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.
وعبر المئات من التربويين - في المظاهرة التي دعت لها نقابة المعلمين بالمحافظة - عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الرواتب وغياب العدالة في صرف المستحقات.
ووجّهت النقابة، في بيان صادر عنها، نداءً للسلطات المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بسرعة صرف مرتبات شهري مايو ويونيو الجاري، وصرف البدلات والعلاوات السنوية والتسويات الوظيفية، مشددة على أهمية انتظام صرف المرتبات في مواعيدها القانونية، وزيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة تدهور العملة المحلية وغلاء المعيشة.
وطالب البيان باستعادة الموارد الاقتصادية وتوحيد الأوعية الإيرادية، وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بدورها في توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم.
وحذّر البيان من أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيقود إلى تصعيد نقابي خلال الأيام القادمة، محمّلًا الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمعلمين وعموم الموظفين.
وأكدت النقابة أن تحركاتها تأتي في إطار سلمي وحضاري، داعية جميع الجهات إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه العاملين في الحقل التربوي.