رئيس وأعضاء المكتب السياسي بحزب الميثاق يقدمون استقالة جماعية والحزب يصف ذلك بالخطوة الديمقراطية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
صراحة نيوز- في خطوة مفاجأة قدم رئيس وأعضاء المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني استقالة جماعية لرئيس المجلس المركزي للحزب د يعقوب ناصر الدين
الحزب من جهته أكد ذلك في بيان اصدره دون أن يكشف الأسباب الرئيسية وراء الاستقالة الجماعية
ووصف الحزب في بيانه الاستقالة الجماعية بأنها خطوة تجسّد روح العمل الجماعي والديمقراطية الداخلية لافتاً إلى أنهم وضعوا استقالاتهم لدى رئيس المجلس المركزي، تمهيدًا لإعادة تشكيل المكتب وفق تطلعات المرحلة المقبلة.
واضاف البيان أن رئيس المجلس المركزي، الدكتور يعقوب ناصر الدين، أشاد بأداء الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، مثمنًا التزامهم وروحهم الحزبية العالية خلال المرحلة الماضية وكلفهم بالاستمرار في مهامه إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة التشكيل.
الملفت أن الحزب الذي وصف الاستقالة الجماعية بالخطوة الديمقراطية لم يوضح بالنسبة لإعادة التشكيل فيما إذا كان سيتم بالانتخاب ام سيكون بالتوافق كما تم سابقا حين تم إختيار رئيس وأعضاء المجلس المركزي وكافة اللجان بالتوافق .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن المجلس المرکزی
إقرأ أيضاً:
دعوات لإعادة هيكلة التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب
أطلقت دراسة حديثة صادرة عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب العديد من علامات الاستفهام، بشأن فعالية نموذج التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، داعية إلى إعادة بنائه على أسس أكثر استقلالية ومهنية.
وأبرزت الوثيقة، المنجزة ضمن مشروع “تعزيز وتمكين الإعلام المهني المستقل”، أن المجلس الوطني للصحافة، رغم كونه مكسباً مؤسساتياً، لا يزال يعاني من هشاشة في اتخاذ القرار وضعف في التفاعل مع التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
وشددت الدراسة على ضرورة كسر الارتباط بين المجلس والسلطة التنفيذية، عبر تعديل القوانين المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتمويل المجلس وآليات تعيين أعضائه، وكذا صلاحياته في إصدار بطائق الصحافة. كما نبهت إلى خطورة تمديد ولاية المجلس خارج الأطر القانونية، مطالبة بانتخابات شفافة ودورية تعزز المشروعية الديمقراطية.
واقترحت الدراسة إعادة هيكلة تركيبة المجلس بإشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، واعتماد نمط انتخابي يكرّس التعددية ويمنع الهيمنة، إلى جانب إحداث لجنة مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية تضم ممثلين عن القضاء، النيابة العامة، الحكومة، وجامعيين.
كما دعت إلى تحديث ميثاق أخلاقيات المهنة لمواكبة المستجدات الرقمية، وتوسيع صلاحيات المجلس لفرض التزامات مهنية واضحة على وسائل الإعلام، مع إحداث صندوق تمويل مستقل يجمع بين مصادر متعددة دون المساس باستقلالية القرار الصحفي.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحويل المجلس الوطني إلى منصة مرجعية إقليمية، عبر الانفتاح على التجارب الدولية وتطوير أدوات التكوين المهني والتقني للصحافيين، من أجل صحافة مسؤولة وذات مصداقية في السياق الوطني والدولي.