اليونان.. إضراب يشل حركة المرور احتجاجا على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظَّمت اتحادات العمال اليونانية إضرابا، اليوم الخميس، استمر لمدة 24 ساعة، أسهم في شل الخدمات والمواصلات العامة على خلفية الاحتجاج على مشروع قانون للعمل من شأنه أن يسمح بمزيد من المرونة في سوق العمل.
وانضم موظفو الخدمة المدنية والعاملون بالمستشفيات ومعلمو المدارس وعمال الموانئ إلى الإضراب، كما توقف مترو الأنفاق عن العمل في أثينا وخُفّض عدد ساعات عمل الحافلات.
وينص مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يقره البرلمان في وقت لاحق الخميس، على السماح للعاملين بالقطاع الخاص أن يعملوا لدى أصحاب عمل مختلفين يوميا.
ومن المنتظر أن يُمَّكن القانون في حال الموافقة عليه، الشركات من مطالبة العاملين بها بالعمل 6 أيام في الأسبوع في حالات الطوارئ.
واتهمت أحزاب المعارضة والنقابات الحكومة المحافظة بتمكين أصحاب العمل من استغلال موظفيهم في سوق عمل تعاني من ضعف الرقابة حيث يخشى الكثير من العاملين فقدان وظائفهم.
وتقول وزارة العمل، إن الغرض من التشريع الجديد «تحسين التوظيف»، وزيادة عدد الوظائف القابلة للاستمرار وذات الأجر العادل.
ويحظر مشروع القانون أيضًا على المضربين منع موظفين آخرين من العمل أثناء إضرابهم، ولا يسمح بتسريح العمال بناء على أساس تمييزي.
وفي يوليو أصدرت الحكومة اليونانية قانوناً يسمح للأشخاص بمواصلة العمل حتى عمر 74 عاماً، بعد 7 سنوات من بلوغ سن التقاعد الرسمية.
وتعهد رئيس الحكومة اليونانيّة كيرياكوس ميتسوتاكيس خفض معدل البطالة في البلاد لتصل إلى 8 في المئة بحلول عام 2027 في مقابل 10.8 في المئة حاليا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونان إضراب احتجاج
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.