وفد راكز يزور مقاطعة قوانغدونغ الصينية بهدف تعزيز التعاون التجاري
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قوانغدونغ -صين في 21 سبتمبر / وام / اختتم وفد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" والذي ترأسه رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" جولته الترويجية في مقاطعة قوانغدونغ الصينية بنجاح وذلك لتعزيز العلاقات مع الشركات المحلية والجمعيات التجارية البارزة والجهات الحكومية الهامة وبحث فرص تعاون اقتصادي وتجاري جديدة.
كما استضاف الوفد عددا من منتديات الأعمال في ثلاث مدن رئيسية شملت قوانغتشو وشينزين ودونغقوان لأجل استعراض فرص العمل المتوفرة لدى أسواق الشرق الأوسط النامية على الشركات الصينية.
وأتاحت هذه المنتديات الفرصة للمشاركين لاستيعاب المشهد الاقتصادي والصناعي في إمارة رأس الخيمة بالإضافة إلى استعراض فريق "راكز" والشركات المحلية لخطط المشاريع والاستثمارات في الخارج. وشملت المناقشات بين كلا الطرفين تحديد مجالات التعاون المستقبيلة وإنشاء منصات تجارة خارجية فعّالة لبناء علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد.
والتقى الوفد أيضا بعدد من الشركات العاملة في قطاعات رئيسية مثل المركبات والمعدات الإعلامية والطاقة والأدوية والأمن وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والبناء والتمويل والتجارة الإلكترونية كما شاركت بعض الجمعيات التجارية في منتديات الأعمال التي اسضافتها "راكز" ومن بينها جمعية قوانغتشو للتجارة في الخدمات وجمعية شينزين للإلكترونيات الصناعية ولجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في شينزين كما ناقش الوفد مختلف المواضيع مع ممثلين عن جهات الحكومية مثل مكتب دونغقوان للتجارة ومنطقة سونغشان ليك للتنمية الصناعية والتكنولوجيا الفائقة.
وأكد جلاد على وجود العديد من فرص التعاون التجاري في مختلف القطاعات بين قوانغدونغ وإمارة رأس الخيمة حيث تتخذ مئات من الشركة الصينية تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية الكبيرة من "راكز" مقرا لعملياتها ويلعب عدد كبير من هذه الشركات دورا بارزا في تعزيز جهود الاستدامة في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات عامة.
وقال جلاد : تواصلنا مع الجهات الحكومية الصينية والشركات متعددة الجنسيات والمدرجة في قائمة "فورتشين 500" بالإضافة إلى الجمعيات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعمها في تحقيق أهدافها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط عبر إمارة رأس الخيمة ونظرا لما تمثله مقاطعة قوانغدونغ باعتبارها مركز جذب تجاري للصادرات الخارجية في الصين فإنها تعد شريكا استراتيجيا في هذا الصدد.
وأضاف جلاد تتميز "راكز" بمكانة استراتيجية في الإمارة كحلقة وصل محورية للتدفقات التجارية حول العالم بالإضافة إلى نهجها الذي يضع العميل في مقدمة أولياتها وخدماتها الاستثنائية التي تلبي احتياجات المستثمرين ونعمل باجتهاد من أجل تعزيز العلاقات التجارية النامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين إضافة إلى دعم الأهداف التوسعية للتجارة المتبادلة بين البلدين لتصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 كما تؤكد جهودنا المتواصلة مدى التزامنا بترسيخ مكانة رأس الخيمة كمركز عالمي جاذب للصناعات والأعمال."
وبرزت دولة الإمارات على مر العقود كأهم سوق لتصدير المنتجات الصينية وثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.
وتعد الصين حاليا أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين حاجز 72 مليار دولار أمريكي في عام 2022 بزيادة تعادل نسبتها 18٪ عن ما كانت عليه في العام الأسبق والذي وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين فيه إلى 61 مليار دولار أمريكي.
وفي أعقاب مبادرة الحزام والطريق لعب العديد من المستثمرين الصينيين وخاصة أصحاب الشركات المملوكة من قِبل الدولة دورا في إثبات وجودهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والتي تشمل الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة.
وبحسب جلاد فأن الشركات الصينية ستستفيد بشكل أكبر من المبادرة عن طريق إثبات وجودها في إمارة رأس الخيمة ويكمن هدفنا في أن نبرهن للشركات الصينية أن قرار اتخاذهم لإمارة رأس الخيمة كمقر لعملياتهم ونقطة انطلاق أعمالهم نحو الازدهار كان في محله. اسلامه الحسين/ محمد الشارجي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إمارة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي أردني يبحث آليات تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا
صراحة نيوز ـ بحث الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليًا، خلال لقائه اليوم الثلاثاء معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري المهندس باسل عبد العزيز، سُبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتسهيل حركة التبادل التجاري.
وأكد الوفد خلال اللقاء ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات التي تواجه حركة انسياب البضائع والتجارة بين الطرفين، وتعزيز التكاملية والتشاركية وتبادل الخبرات، والتعاون السياحي، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل.
وأشار الوفد، الذي يرأسه رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إلى أهمية وضع قوانين عصرية لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم، والدخول إلى منظومة تراكم المنشأ العربية، واحترام الملكية الفكرية، وتسهيل عمليات الاستيراد إلى الأردن عبر الموانئ السورية.
وأكد اللقاء ضرورة العمل على استقرار التشريعات لما له من أثر في تحقيق النمو الاقتصادي، والتعاون في مجال السياحة والنقل السياحي، والسعي نحو تحقيق التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري، ومعالجة قضية البضائع التي تدخل الأراضي السورية من دون شهادات منشأ، والاستفادة من الخبرات الأردنية في قطاع الاستشارات الهندسية.
من جانبه، أشار الحاج توفيق إلى أن زيارة الوفد، الذي ضم رؤساء غرف تجارية وممثلي قطاعات تجارية وخدمية، تأتي في سياق الدعم الأردني الرسمي لبناء سوريا الجديدة والمساهمة في مشروعات البناء والإعمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص الأردني يسخر كل خبراته وإمكانياته لدعم الأشقاء السوريين.
ولفت إلى ضرورة استفادة الجانب السوري من علاقات الأردن الاقتصادية مع مختلف دول العالم، إلى جانب توفير التدريب لتطوير القوى البشرية، والتقدم الذي وصلت إليه المملكة في مجالات التدريب المهني، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، ومجالس المهارات القطاعية، والإنشاءات والاستشارات الهندسية.
ونوه إلى وجود اتفاق مع اتحاد غرف التجارة السورية لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتأسيس مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم ملتقى أعمال أردني في دمشق، وإقامة معرض للمنتجات السورية في غرفة تجارة الأردن، والتوأمة بين غرف التجارة.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق باسل الكايد، أن العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا تأتي في سياق العلاقات السياسية القائمة بين البلدين، مبينًا أن زيارة الوفد للعاصمة دمشق الأسبوع الماضي جاءت في توقيت مهم وفي إطار التوجيهات الملكية السامية بدعم الأشقاء السوريين.
بدوره، أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري باعتباره خطوة ستسهم في تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وبخاصة في الشأن الاقتصادي، واعتماده كمسار وخريطة طريق في مجالات المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل.
وأشار إلى الأجواء الإيجابية التي رافقت المباحثات الأخيرة التي أجريت مع وزير الصناعة والتجارة والتموين على هامش توقيع مذكرة إنشاء المجلس، مؤكدًا أنه تم بحث العديد من الملفات التي تهم علاقات البلدين الاقتصادية، وبخاصة مع وجود الكثير من الفرص لتحقيق التكامل الاقتصادي.
ولفت عبد العزيز إلى وجود توجه لإعادة بناء الاتفاقية التجارية المشتركة الموقعة بين البلدين عام 2001، حيث تم تشكيل لجنة فنية خاصة بذلك ستجتمع خلال شهر تموز المقبل لوضع الخطط التي تسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري.
ونوه بوجود حركة تجارية نشطة قائمة حاليًا بين الأردن وسوريا، ما يعني أنها بدأت تعود إلى طبيعتها سواء من حيث عبور الصناعات الإنشائية الأردنية، أو تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن ذلك يتطلب توسيع المعابر بين البلدين لاستيعاب الحركة المتزايدة.
ودعا عبد العزيز إلى معالجة أي قضية تهم التجار الأردنيين والسوريين، علاوة على إقامة معرض تجاري للمنتجات السورية في المملكة، وتنظيم أول زيارة تجارية سورية خارجية إلى الأردن.
يذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا، والذي يمثل القطاع التجاري والخدمي، تنظمها غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في العاصمة دمشق
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة