وفد راكز يزور مقاطعة قوانغدونغ الصينية بهدف تعزيز التعاون التجاري
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قوانغدونغ -صين في 21 سبتمبر / وام / اختتم وفد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" والذي ترأسه رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" جولته الترويجية في مقاطعة قوانغدونغ الصينية بنجاح وذلك لتعزيز العلاقات مع الشركات المحلية والجمعيات التجارية البارزة والجهات الحكومية الهامة وبحث فرص تعاون اقتصادي وتجاري جديدة.
كما استضاف الوفد عددا من منتديات الأعمال في ثلاث مدن رئيسية شملت قوانغتشو وشينزين ودونغقوان لأجل استعراض فرص العمل المتوفرة لدى أسواق الشرق الأوسط النامية على الشركات الصينية.
وأتاحت هذه المنتديات الفرصة للمشاركين لاستيعاب المشهد الاقتصادي والصناعي في إمارة رأس الخيمة بالإضافة إلى استعراض فريق "راكز" والشركات المحلية لخطط المشاريع والاستثمارات في الخارج. وشملت المناقشات بين كلا الطرفين تحديد مجالات التعاون المستقبيلة وإنشاء منصات تجارة خارجية فعّالة لبناء علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد.
والتقى الوفد أيضا بعدد من الشركات العاملة في قطاعات رئيسية مثل المركبات والمعدات الإعلامية والطاقة والأدوية والأمن وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والبناء والتمويل والتجارة الإلكترونية كما شاركت بعض الجمعيات التجارية في منتديات الأعمال التي اسضافتها "راكز" ومن بينها جمعية قوانغتشو للتجارة في الخدمات وجمعية شينزين للإلكترونيات الصناعية ولجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في شينزين كما ناقش الوفد مختلف المواضيع مع ممثلين عن جهات الحكومية مثل مكتب دونغقوان للتجارة ومنطقة سونغشان ليك للتنمية الصناعية والتكنولوجيا الفائقة.
وأكد جلاد على وجود العديد من فرص التعاون التجاري في مختلف القطاعات بين قوانغدونغ وإمارة رأس الخيمة حيث تتخذ مئات من الشركة الصينية تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية الكبيرة من "راكز" مقرا لعملياتها ويلعب عدد كبير من هذه الشركات دورا بارزا في تعزيز جهود الاستدامة في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات عامة.
وقال جلاد : تواصلنا مع الجهات الحكومية الصينية والشركات متعددة الجنسيات والمدرجة في قائمة "فورتشين 500" بالإضافة إلى الجمعيات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعمها في تحقيق أهدافها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط عبر إمارة رأس الخيمة ونظرا لما تمثله مقاطعة قوانغدونغ باعتبارها مركز جذب تجاري للصادرات الخارجية في الصين فإنها تعد شريكا استراتيجيا في هذا الصدد.
وأضاف جلاد تتميز "راكز" بمكانة استراتيجية في الإمارة كحلقة وصل محورية للتدفقات التجارية حول العالم بالإضافة إلى نهجها الذي يضع العميل في مقدمة أولياتها وخدماتها الاستثنائية التي تلبي احتياجات المستثمرين ونعمل باجتهاد من أجل تعزيز العلاقات التجارية النامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين إضافة إلى دعم الأهداف التوسعية للتجارة المتبادلة بين البلدين لتصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 كما تؤكد جهودنا المتواصلة مدى التزامنا بترسيخ مكانة رأس الخيمة كمركز عالمي جاذب للصناعات والأعمال."
وبرزت دولة الإمارات على مر العقود كأهم سوق لتصدير المنتجات الصينية وثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.
وتعد الصين حاليا أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين حاجز 72 مليار دولار أمريكي في عام 2022 بزيادة تعادل نسبتها 18٪ عن ما كانت عليه في العام الأسبق والذي وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين فيه إلى 61 مليار دولار أمريكي.
وفي أعقاب مبادرة الحزام والطريق لعب العديد من المستثمرين الصينيين وخاصة أصحاب الشركات المملوكة من قِبل الدولة دورا في إثبات وجودهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والتي تشمل الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة.
وبحسب جلاد فأن الشركات الصينية ستستفيد بشكل أكبر من المبادرة عن طريق إثبات وجودها في إمارة رأس الخيمة ويكمن هدفنا في أن نبرهن للشركات الصينية أن قرار اتخاذهم لإمارة رأس الخيمة كمقر لعملياتهم ونقطة انطلاق أعمالهم نحو الازدهار كان في محله. اسلامه الحسين/ محمد الشارجي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إمارة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام