"مجلس التعاون" يشدد على أهمية التعامل مع حقوق الإنسان بشكل موضوعي وغير تحيزي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جنيف - العمانية
أكد بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم دول المجلس المستمر لكافة المبادرات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، واهتمامها بالقضايا والتحديات المعاصرة التي لها تأثيرات مباشرة وجذرية على حقوق الإنسان، على غرار التغير المناخي والتكنولوجيات الحديثة والحق في التنمية.
وأوضح البيان - الذي ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نيابة عن دول المجلس ضمن الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف - أن التغير المناخي من أكثر القضايا إلحاحًا لِما له من تداعيات جدية وذات تأثير مباشر.
وأضاف البيان أن دول المجلس تُؤمِن بأن التصدي لهذه التحديات يتم بتعزيز التعاون الدولي؛ ولذا تعرب عن دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لمجابهة هذا التحدي، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب في قمة المناخ "كوب 28" التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن غيرها من المنتديات متعددة الأطراف المتخصصة بالتعامل مع هذه القضية.
كما تطرق البيان إلى أهمية الحق في التنمية لما له من تداعيات مباشرة على سائر الحقوق، كما تعده دول المجلس ضامنًا أساسيًّا لبلوغ غاية إعمال حقوق الإنسان بشكل كامل، وترحيب دول المجلس بمشروع الاتفاقية الدولية بشأن الحق في التنمية الذي تأمل أن يكون خطوة فارقة في مجال تعزيز هذا الحق والتخفيف من ثقل عدم المساواة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق التنمية في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن توفيره فرصًا إضافية لتعزيز التعاون على كافة المستويات في هذا المجال.
وحثّت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانها على ضرورة معالجة حقوق الإنسان بطريقة غير مسيّسة وموضوعية، باعتبار أن حرْف القضايا الحقوقية لأغراض سياسية يقوّض جهود تعزيز حقوق الإنسان ويشوّه مصداقيتها وأن الطريق نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو عملية مستمرة يجب أن يُنظر إليها من خلال جوانب شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يشدد على تعزيز الشراكة الإنسانية لمواجهة أزمات المحافظات المحررة
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، أن قيادة الدولة تولي أهمية قصوى للتنسيق مع المنظمات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية والتخفيف من معاناة السكان في مناطق النزاع.
جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، في العاصمة عدن، رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن محمود أبو حسيبة، والمستشار السياسي للبعثة بهاء السلامي، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك، وآفاق تعزيز التنسيق لتوسيع التدخلات الميدانية في مختلف القطاعات الحيوية.
واطّلع الزُبيدي خلال اللقاء على الجهود الميدانية التي تبذلها البعثة في المناطق المتأثرة بالنزاع، خصوصًا في خطوط التماس، مشيدًا بالتدخلات التي تُنفذها المنظمة في المجال الإنساني، إلى جانب المشاريع ذات الطابع التنموي، التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات العامة في المناطق المحررة.
وبحسب رئيس بعثة الصليب الأحمر، فإن المنظمة تعمل حاليًا على تأمين تمويل دولي لمشروع استراتيجي لإنهاء أزمة المياه في العاصمة عدن، التي تعاني من ضعف البنية التحتية وتراجع حاد في إمدادات المياه، إضافة إلى دعم استكمال مشروع سد حسّان في محافظة أبين، الذي يمثل أولوية للقطاع الزراعي ويُسهم في تعزيز الأمن المائي في المحافظة.
وتطرّق اللقاء إلى دور اللجنة الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في مرافق الاحتجاز، حيث تقوم فرق البعثة بتنفيذ زيارات دورية إلى الإصلاحيات في المحافظات المحررة لتقديم الدعم الصحي وتقييم الاحتياجات، ضمن سياق التزاماتها الدولية الإنسانية في النزاعات المسلحة.
كما تعمل المنظمة على فتح قنوات حوار إنساني بين الأطراف المتنازعة، بما يعزز فرص بناء الثقة وتحسين الظروف الإنسانية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالمفقودين والموقوفين.
وقال الزُبيدي: "نثمّن الدور الإنساني والتنموي للجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، ونؤكد التزامنا بتذليل كل الصعوبات أمام عملها، خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث نعوّل كثيرًا على شراكتنا مع الجهات الدولية للتخفيف من معاناة شعبنا وتحقيق قدر من الاستقرار والخدمات".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحافظات اليمنية المحررة أزمات متفاقمة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه والكهرباء والصحة، في ظل محدودية الإمكانيات الحكومية وغياب التمويل المستدام. كما يتزامن اللقاء مع جهود تبذلها قيادة المجلس الرئاسي لدفع برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي عبر التعاون مع المنظمات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية