بالدلائل.. عسكري أمريكي سابق يتنبأ بقرب نهاية النزاع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أوكرانيا – أكد المحارب السابق في الجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، أن فشل زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة وبعض المؤشرات المهمة قد تدلّل على النهاية الوشيكة للأزمة.
وكتب المحارب السابق درافين عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن فشل زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة قد تكون مؤشرا لنهاية وشيكة للأزمة الأوكرانية، لافتا إيضا إلى أن “الاستقبال البارد لزيلينسكي في واشنطن وفي الأمم المتحدة والعدد المتزايد من الغربيين الذين يحتقرونه يخلق انطباعا بأن النزاع قد انتهى تقريبا”.
وبحسب العسكري السابق، “ربما يرجع هذا الانطباع إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من هزيمة ساحقة لدرجة أنها ببساطة لا تستطيع الاستمرار في خلق مظهر النشاط على أقل تقدير”.
أصبح معروفا أنه في يوم الخميس، لم يسمح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لزيلينسكي بإلقاء كلمة أمام الكونغرس، موضحا أن الرفض بسبب ضيق الوقت المتوافر عند الأعضاء في الكونغرس.
وفي وقت لاحق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان “إن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا لن تشتمل على صواريخ ATACMS البعيدة المدى والتي طلبتها كييف”.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"القانون الكبير والجميل" الأمريكي
أنيسة الهوتية
يمثّل مشروع "One Big Beautiful Bill" الأمريكي، أو "القانون الكبير والجميل"، منعطفًا اقتصاديًا وسياسيًا ذا أبعاد عميقة، لا تقتصر تأثيراته على الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد إلى دول الخليج العربي التي ترتبط اقتصاداتها بالاقتصاد الأمريكي عبر علاقات مالية واستراتيجية وثيقة. في ظل هذا المشهد، تبرز فرص استراتيجية مهمة لدول الخليج لاستثمار هذه المتغيرات، وتحويل التحديات إلى أدوات للنمو والتطور.
وتخفيض دعم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة يعني استمرار الطلب على النفط والغاز لفترة أطول، مما يخلق فرصة ذهبية لدول الخليج لتعزيز صادراتها من الطاقة الأحفورية. هذه المرحلة يجب أن تستغلها دول الخليج في ترسيخ مكانتها كمصدر موثوق للطاقة، مع توظيف الإيرادات لدعم خطط التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط.
كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، على الرغم من تحدياته، يوفر بيئة مستقرة للعملات الخليجية المرتبطة به، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية.
ويمكن لدول الخليج استثمار هذا الاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتنظيمية تحفز الشركات العالمية على نقل عملياتها أو توسعة استثماراتها في المنطقة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات والخدمات المالية.
ومع تسريع الولايات المتحدة لتطور الذكاء الاصطناعي عبر تخفيف القيود التنظيمية، تواجه دول الخليج تحديًا وفرصة في آن واحد، لذا يجب أن تُسرع الحكومات الخليجية في بناء منظومة بيئية متكاملة للابتكار، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، واستقطاب المواهب العالمية.
وإلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في التعليم التقني والبحث العلمي سيضع المنطقة في صدارة التحولات الرقمية ويحولها من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومصدر.
ويستوجب ارتفاع تكاليف المعيشة المحتمل في الخليج، وتأثيراته على سوق العمل، سياسات تنموية مستدامة تركز على تطوير مهارات الشباب وتهيئتهم لسوق عمل المستقبل، الذي سيشهد تغييرات كبيرة بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
ولذك، يجب أن تتوسع برامج التدريب المهني والتعليم التقني لتشمل تخصصات متقدمة تواكب التحولات العالمية، مما يعزز توظيف الشباب ويقلل من معدلات البطالة.
ولمواجهة تقلبات أسعار النفط والضغوط الاقتصادية الخارجية، من الضروري أن تستمر دول الخليج في تعزيز التنويع الاقتصادي. استثمار إيرادات النفط الحالية في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة سيضمن استدامة النمو ويحد من التأثر بالصدمات الخارجية.
الخلاصة: في ظل مشروع "القانون الكبير والجميل" الأمريكي، تبرز لدول الخليج فرص استراتيجية مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية. ومن خلال استغلال قوة قطاع الطاقة الحالي، وتعزيز الاستقرار المالي لجذب الاستثمارات، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنويع الاقتصادي، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى مركز عالمي متقدم ومتجدد. المفتاح يكمن في رؤية سياسية ورأسمالية شاملة، تتبنى الابتكار والاستدامة، لضمان ازدهار الخليج واستقراره للأجيال القادمة.
رابط مختصر
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي