بـ 500 مليون دولار.. إدارة بايدن توافق على بيع قطع غيار للجيش السعودي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على صفقة كبيرة، بقيمة 500 مليون دولار، لتصدير قطع غيار للجيش السعودي.
ومن شأن الصفقة المقترحة، التي أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بها، الخميس، أن تشمل مكونات دبابات "أبرامز" و"إم-60" ومركبات برادلي القتالية، والمركبات المدرعة من طراز "همفي"، حسبما أورد تقرير نشره موقع "المونيتور" وترجمه "الخليج الجديد".
وتشمل الصفقة المحتملة أيضًا قطع الغيار الخاصة بالبنادق والمسدسات، إضافة إلى قاذفات الصواريخ المضادة للدباباتTOW ، وأجهزة الرادار، وأجهزة الرؤية الليلية، من بين معدات أخرى.
ولا تتضمن الصفقة أي أنظمة تسليح جديدة، وهي بعيدة كل البعد عن مبيعات الأسلحة المتقدمة التي كانت السعودية تسعى للحصول عليها من الولايات المتحدة كجزء من شروطها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب "المونيتور".
لكن إدارة بايدن لا تعلن عادة عن مبيعات أسلحة كبيرة لدول أخرى مثيرة للجدل دون بعض الثقة في موافقة المشرعين عليها، ما يشير إلى شيء من ذوبان الموقف المتشدد في الكونجرس تجاه السعودية، حتى لو كان ذلك بالنسبة لقطع الغيار فقط.
اقرأ أيضاً
تفاصيل مثيرة.. شركات أسلحة غربية توقف تعاونا مع السعودية بسبب صفقات مشبوهة مع الصين وروسيا
وتعد السعودية أكبر سوق أجنبي منفرد لمبيعات الأسلحة الأمريكية، لكن العلاقة بين البلدين تعرضت لتوتر شديد في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وإعلان المخابرات الأمريكية أن الحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، مسؤول عن الجريمة.
وجمدت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية بعد فترة وجيزة من توليها السلطة في عام 2021 استجابة لضغوط كبار الديمقراطيين الذين اعترضوا على دور المملكة في الحرب الأهلية في اليمن.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء الماضي، أن إدارة بايدن تجري محادثات مع الرياض بشأن اتفاقية دفاعية محتملة مماثلة للمعاهدات الأمريكية الحالية مع اليابان وكوريا الجنوبية، تزامنا مع تقارير أوردت أن المملكة تشترط إبرام هكذا اتفاقية للموافقة على توقيع اتفاق للتطبيع رسميا مع إسرائيل.
وسعى المشرعون من كلا الحزبين في الكونجرس إلى حشد الدعم في تجمعاتهم الحزبية لجهود إدارة بايدن لتأمين صفقة من شأنها إقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن موافقة مجلس الشيوخ، المطلوبة ليتمكن البيت الأبيض من إقرار معاهدة خارجية ملزمة، ليست مؤكدة على الإطلاق، ومن المرجح أن تواجه شكوكا مستمرة، خاصة بين الديمقراطيين البارزين.
يشار إلى أن الرياض تسعى أيضًا إلى الحصول على تسهيلات أمريكية لإطلاق برنامج نووي مدني، وهو اقتراح شائك من الناحية القانونية، حذر عديد الخبراء من انطوائه على مخاطر كبيرة لانتشار السلاح النووي.
اقرأ أيضاً
ألمانيا تخفف قيود تصدير الأسلحة إلى السعودية وتستثني طائرات يوروفايتر
المصدر | المونيتور/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الجيش السعودي جو بايدن الكونجرس دبابات أبرامز إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م
الثورة /
في مؤشر جديد على التحديات المالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في سعيها لتمويل خططها التنموية الطموحة وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وأسعار نفط متقلبة، توقع مصرف “جيه.بي مورغان” أن تصدر الرياض سندات إضافية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه المكثف نحو أسواق الدين العالمية في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جاهدة لتنويع موارد اقتصادها وتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها.
ومع أن السعودية تتصدر مصدري الديون في الأسواق الناشئة، أوضح “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية أن المملكة العربية السعودية أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025م .
ويعزو المصرف هذا الإقبال السعودي على الاقتراض إلى الحاجة لتمويل الاستثمارات الضخمة في إطار “رؤية 2030، التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع العجز المتوقع في الميزانية السعودية لهذا العام والبالغ 26.93 مليار دولار.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت في أبريل الماضي إلى تزايد الضغوط على المملكة، التي ترتبط ثروتها ارتباطاً وثيقاً بإيرادات النفط، لزيادة الديون أو خفض الإنفاق بعد هبوط أسعار الخام.
ولم يقتصر اللجوء إلى أسواق الدين على الحكومة السعودية فحسب، بل امتد ليشمل كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام