وزيرة التعاون تعقد مباحثات رفيعة المستوى على هامش مشاركتها باجتماعات «الأمم المتحدة»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك، كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات ببرنامج الأغذية العالمي WFP، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، وحسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلتك»، وذلك في ضوء جهود الوزارة لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم رؤية الدولة التنموية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي WFP، جهود تعزيز الشراكة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية القطرية الجديدة للبرنامج، التي تم إقرارها منتصف العام الجاري للفترة من 2023-2028، بهدف تحفيز جهود الأمن الغذائي في ضوء رؤية مصر 2030، وزيادة برامج دعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية.
وأكدت المشاط، على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة «حياة كريمة».
مناقشة تحديات «الأمن الغذائي»كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد؛ وفي ذات السياق بحثت وزيرة التعاون الدولي مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، البرامج الجديدة المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القطري الجديد، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، ورؤية مصر 2030.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التنسيق الوثيق بين برنامج الاغذية العالمي والجهات الوطنية في مصر لدعم الأشقاء السودانيين في أزمتهم وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأزمة السودانية.
اجتماع مع مجموعة «سيتي بنك»من جانب آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات العمل المناخي، ومناقشة التعاون المستمر في إطار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وتحويل توصيات وسياساته إلى ممارسات فعلية لتعزيز التمويل المناخي العادل وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تطرق اللقاء إلى مستجدات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتباره نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية في مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
جلسة مباحثات مع مدير مؤسسة «صلتك»وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وهي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير حكومية وغير هادفة للربح مقرها قطر، تعمل على تعزيز قدرة الشباب على الوصول للوظائف وتنمية المشروعات من خلال الحلول المبتكرة وريادة الأعمال، حيث شهد اللقاء استعراض محفظة التعاون الإنمائي والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز الابتكار وحلول دعم ريادة الأعمال، كما تمت مناقشة أوجه التعاون المحتملة مع دولة قطر ومؤسسة "صلتك"، في ضوء توجهها لتوسيع نطاق برامج تمكين الشباب ودعمهم لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها في ضوء الشراكات الدولية لدعم وتمكين الشباب وتحفيز ريادة الاعمال وتوفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت مظلة ورؤية الدولة وسعيها لزيادة فرص العمل، موضحة أن هذا التوجه يعزز فرص الشراكة مع مؤسسة «صلتك»، من خلال برامجها ومشروعاتها المختلفة لتعزيز جهود تطوير المهارات والتدريب.
استعراض مبادرة «جيل بلا حدود»واستعرضت المشاط، مبادرة شباب بلد النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية «جيل بلا حدود»، التي تعزز جهود تنمية مهارات الشباب وتوفير التعليم الجيد وفرص العمل، وهي تمثل إطارًا هامًا للتعاون المحتمل مع مؤسسة «صلتك»، لافتة إلى أن المبادرة تعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف حيث يضم المجلس الاستشاري والجهات المنفذة شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني وممثلي الشباب أيضًا.
من جانب آخر، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون مع المؤسسة في إطار الجهود التي تقوم بها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.Egypt Ventures، والتي تعد أول شركة برأسمال حكومي لتعزيز بيئة الشركات الناشئة، كما أشارت إلى المبادرة التي أطلقتها الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 لتمكين الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، وعرضت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، الشراكة مع السفارة الهولندية في برنامج «أورنج كورنرز» الذي يستهدف المشروعات الصغيرة للشباب ورواد الأعمال في صعيد مصر والقاهرة والذي ساهم في تخريج 73 شركة ناشئة حتى الآن 67% منها تقودها سيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي هولندا القطاع الخاص رؤية مصر برنامج الأغذیة العالمی وزیرة التعاون الدولی الأمن الغذائی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية آلية ضمانات القطاع الخاص
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية آلية ضمانات القطاع الخاص استعدادًا لمؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيد/ جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لا سيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب