بعد انتشار حمى الطلاق.. مختصون يحددون مسارين لمعالجة الظاهرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
"حمى الطلاق"، آفة تنهش المجتمع العراق، واسر تُهدم يوماً بعد الاخر في ظل اسباب اجتماعية واخرى اقتصادية، في حين تبقى القوانين خجولة في معالجة هذه الظاهرة التي ستخلقُ جيلاً من الابناء يعاني مرارة انفصال الوالدين، الذي له ابعاد نفيسة "خطيرة" على الاولاد والمجتمع.
ارقام مخيفة كشفها مركز حقوقي تؤكد ارتفاع معدلات الطلاق، حيث قال المركز إن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير، بواقع 19 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة.
وتشهد البلاد "ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى"، وفقا لبيان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.
ويوضح نائب رئيس المركز، حازم الرديني في تصريح صحفي، أن "تلك الأرقام تؤشر إلى نسب عالية وخطيرة للطلاق، وجاءت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية".
وحذر الرديني من "استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع" والتي قال إن "أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات".
ويطالب الرديني الحكومة، بـ"العمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع".
الطلاق ودور القضاء
من جانبه حدد الخبير القانوني حسين الطائي، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، ملامح احتواء حمى الطلاق في العراق.
ويقول الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن" الحديث عن تحمل القضاء العراقي جزء من اسباب زيادة حالات الطلاق في العراق كلام غير دقيق لان الظاهرة هي اجتماعية بحته واسبابها متعددة والقضاء هو المحطة الاخيرة لتصديق عقود الزواج وهو ملزم وفق القوانين باعتماد كل المسارات سواء في الزواج او الطلاق".
ويضيف: ان" النصوص القانونية تستند الى الأسس الشرعية باعتبارنا دولة اسلامية والقضاء ملزم بتصديق الطلاق"، لافتا الى ان "القضاء حاول فعليا تضييق الظاهرة لكن الارقام لاتزال مرتفعة".
الحكومة والتشريعات
ويشير الخبير القانوني الى أن" هناك حلول كثيرة مطروحة لاحتواء حمى ظاهرة الطلاق في العراق من خلال مسارات متعددة منها حكومية ولاسيما وان الاسباب الاقتصادية سبب مباشر في رفع معدل الطلاق يرافقه حلول تشريعية من خلال سن قوانين تحد منها ليتم تطبيقها من قبل القضاء".
وأكد "اهمية البعد الديني ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء الظاهرة لانها اجتماعية واخذت بالارتفاع بشكل مثير للقلق".
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى إحصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
ووفق الإحصائية الجديدة، فإنّ محاكم العراق شهدت تسجيل 14840 عقد زواج، و4577 تصديق عقود زواج واقعة خارج المحكمة.
فيما سجل شهر آب/أغسطس بحسب الإحصائية، 4888 حالة تصديق طلاق خارجي، و2085 حالة تفريق بحكم قضائي.
الإحصائية أظهرت ايضا أن حالات الطلاق في الرصافة تصدرت بواقع 1184 حالة، فيما جاءت ذي قار كأقل المحافظات من حيث حالات تسجيل طلاق بواقع 83 حالة.
أما حالات الزواج، فقد تصدرت محافظة نينوى فيها، بواقع 3220 حالة زواج، فيما جاءت المثنى كأقل المحافظات من حيث حالات الزواج بواقع 344 حالة زواج.
اما في شهر تموز/يوليو، فقد سجل العراق، 5808 حالات طلاق في المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، وكانت الإحصائية أظهرت تصدر محكمة استئناف بغداد / الرصافة من حيث تسجيل حالات التصديق للطلاق الخارجي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطلاق فی العراق حالات طلاق
إقرأ أيضاً:
في الأسبوع الأول من الموجة 26 لحملة إزالة التعديات.. تنفيذ 183 حالة بالأقصر
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الأقصر وجهات الولاية.
وشهد الأسبوع الأول ، تنفيذ إزالة لعدد ١٨٣ حالة مبانى، بإجمالي مساحة 1,997,878.4 أملاك المحافظة مستردة من حالات التقنين، وعدد حالات الزراعة التابعة للمحافظة بلغت ١٣ حالة، بإجمالي ٢٥٥ فدان ، و٥ قيراط و عدد ٤ سهم.
أما بخصوص أملاك جهات ولايات أخرى ففي حالات المباني عدد ٢ حالة ، بإجمالي مساحة ١٩٠ متر مربع، وبلغ عدد الحالات لأملاك الجهات والولايات الأخرى فى حالات الزراعة ٦ حالات ، بمساحة ٥ فدان ، ١٣ قيراط و١٢ سهم.
أما عن ملف المتغيرات المكانية فبلغ عدد حالات المباني التى تمت إزالتها، ١٢ حالة على مساحة 1,636 متر مربع ، بينما عدد حالات الزراعة المزالة فى المتغيرات المكانية بلغ ٣ حالات وهى ٤ قيراط ٧ سهم.
وعن التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية فبلغ العدد 38 حالة ، بمساحة ٣ فدان ، ٢١ قيراط ، ١٤ سهم .
كما تم ازالة عدد 15 حالة زراعة في المهد بمساحة 19 فدان و 4200 متر مربع أسوار بالقرنه ، وتم ازالة عدد 9 حالات بمساحة 2350 متر مربع مباني فى مدينة اسنا ، فى اليوم الأول للحملة.
وتم ازالة عدد 18 حاله في المهد بمساحة 8450 متر أسوار باسنا ، وبناء بدون ترخيص بمدينة الأقصر فى ثانى يوم للحملة .
كما تم ازالة عدد 19 حاله بمساحة 2005 متر مربع في المهد بمدن أرمنت والأقصر ، وتم ازاله عدد ٤ حالات مساحه 210 متر مربع تعدي على خط التنظيم بمركزى أرمنت والطود.
وتم ازالة 27 حاله في المهد بمساحة 9904 متر مربع + 4 فدان ، ناحية القرنة ، كما تم ازالة عدد ٦ حالة في المهد بمساحة 990 متر فى مراكز الطود واسنا، فى خامس أيام الحملة أمس الخميس ، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦.
ووجَّه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
يذكر أن الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث