135 مليون دولار من أوروبا لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قالت المفوضية الأوروبية الجمعة إنها ستدفع 127 مليون يورو (135 مليون دولار) لتونس، في إطار اتفاق معها يهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا.
وذكرت المفوضية أنها ستوفر 60 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وستدفع حزمة قيمتها 67 مليون يورو تقريبا في الأيام المقبلة، لتعزيز قدرات البلاد على مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
وقالت متحدثة باسم المفوضية إن المساعدات مرتبطة باتفاق مع تونس و"ستساعدنا في معالجة الوضع الطارئ الذي نراه في لامبيدوزا"، وهي جزيرة إيطالية صغيرة تعد أول ميناء يصل إليه الكثير من الساعين للدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي اتفاق "شراكة إستراتيجية" لمكافحة الهجرة غير النظامية مقابل دعم مالي، عندما زاد بشكل حاد عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.
–
صراع داخلي
لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك انتقدت الاتفاق الأوروبي التونسي بشأن الهجرة غير النظامية، قائلة إن حقوق الإنسان والأخطاء الإجرائية تشيران إلى أنه لا يصلح كخطة للمستقبل.
وقالت بيربوك في رسالة تعود للشهر الماضي وتم تسريبها مؤخرا إنها "لا تفهم" السبب وراء ما قالت إنها مشاورات غير كافية مع الدول الأخرى في التكتل المكون من 27 دولة.
وكتبت "يجب أن نسترشد بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاوننا، وهو أمر لم يحظ بالاعتبار المناسب في الاتفاق مع تونس".
وأضافت "مذكرة التفاهم مع تونس لا يمكن أن تصبح نموذجا لمزيد من الاتفاقات".
وجاءت الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية لتلقي الضوء على الصراع الداخلي في الاتحاد الأوروبي بين فريقين أحدهما ينتهج سياسات أكثر صرامة لوقف الهجرة غير النظامية، والآخر يؤكد ضرورة احترام الاعتبارات الإنسانية والفجوات في سوق العمل.
وفي رسالة تعود لتاريخ 17 أغسطس/ آب الماضي موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، تحدث خبراء حقوقيون من مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها المهاجرون على يد السلطات التونسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
718 مليون يورو أرباح بورشه في 6 أشهر.. هبوط بـ 71%
سجلت شركة "بورشه" الألمانية للسيارات تراجعا حادا بالأرباح خلال النصف الأول من هذا العام.
وأعلنت بورشه الأربعاء في شتوتغارت أن أرباحها من يناير حتى يونيو 2025 بلغت 718 مليون يورو، ما يمثل انخفاضا بنسبة 71 بالمئة. وفي الفترة نفسها من العام الماضي سجلت الشركة ربحا بقيمة حوالي 2.2 مليار يورو.
وفي الربع الأول من هذا العام أعلنت الشركة عن تسجيلها أرباح بعد احتساب الضرائب بقيمة حوالي 518 مليون يورو، بينما لم تضف سوى 200 مليون يورو خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي.
وكانت بيانات التشغيل للنصف الأول من العام معروفة منذ أن قدمت الشركة الأم "فولكس فاغن" أرقامها الأسبوع الماضي.
وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفضت إيرادات "بورشه" بنحو 7 بالمئة لتصل إلى حوالي 18.2 مليار يورو. وانخفضت نتائج العمليات اليومية بمقدار الثلثين لتصل إلى ما يزيد قليلا عن مليار يورو، ويعزى ذلك جزئيا إلى التكاليف الخاصة لإعادة هيكلة المجموعة بعد الأداء الضعيف الأخير.
وكان الوضع متدهورا بشكل خاص في الربع الثاني: ففي قطاع السيارات - باستثناء الخدمات المالية - سجلت الشركة انخفاضا في الأرباح التشغيلية بنسبة تقارب 91 بالمئة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلومه: "لا نزال نواجه تحديات كبيرة في جميع أنحاء العالم. هذه ليست عاصفة عابرة"، مضيفا أن العالم يتغير بشكل هائل - على عكس التوقعات قبل بضع سنوات. ولا يتوقع بلومه عودة "الزخم الاقتصادي الإيجابي" قبل عام 2026.
وتواجه بورشه صعوبات، لا سيما في الصين. وأفادت إدارة الشركة مؤخرا بانخفاض حاد في مبيعاتها هناك. كما تُثقل تكاليف إعادة الهيكلة المرتفعة والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات كاهل أعمال الشركة. كما يتطلب التحول المتباطئ إلى التنقل الكهربائي استثمارات كبيرة.
وبسبب ذلك، تخطط إدارة بورشه لشطب حوالي 1900 وظيفة في شتوتغارت بحلول عام 2029. ويجري بالفعل تنفيذ برنامج آخر لخفض التكاليف. وقد أهَّب بلومه القوى العاملة لمزيد من الإجراءات في رسالة الأسبوع الماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة