رسمياً .. السلطة المحلية في حضرموت تتسلم منفذ الوديعة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حيروت ـ حضرموت
تسلّمت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، السبت، رسميًا إداريًا وأمنيًا منفذ الوديعة البري بمديرية العبر، المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية.
وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، أن المحافظ بن ماضي تسلم رسميا منفذ الوديعة الحدودي ودشن العمل بالمنفذ الجديد بالوديعة بمديرية العبر.
وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في تصريحات اعلامية بأن السلطات المحلية بحضرموت تسلمت ميناء الوديعة البري إداريًا وامنيًا ودشنت العمل بالمنفذ الجديد وفق عمل منظم.
وأكد بن ماضي، صدور توجيهاته بسرعة النقل الى المنفذ الجديد لتنظيم العمل والتخفيف عن المواطنين، منوهًا بأن السلطة المحلية لن ترضى بعد اليوم للمواطنين وحجاج بيت الله الحرام بافتراش الارض وبوجود عشش ومناظر غير لائقة بالمنفذ.
واطلع محافظ حضرموت خلال زيارته لميناء الوديعة على ما تم انجازه خلال المرحلة الماضية، وتعرف على الاحتياجات الضرورية للبدء رسميًا بنقل إدارتي الجمارك والجوازات للمنفذ الجديد خلال الايام القادمة.
وترأس بن ماضي، اجتماعا بإدارات ميناء الوديعة والجمارك والجوازات وكتيبة أمن وحماية المنفذ، موجهًا بنقل العمل في إدارتي الجمارك والجوازات عاجلاً للمنفذ الجديد، والاشراف المباشر من قبل السلطة المحلية بحضرموت على العمل بالميناء وكتائب الحماية بالمنفذ والتنسيق المباشر مع إدارة الأمن بوادي وصحراء حضرموت.
واستمع المحافظ الى سير العمل بالجمارك والجوازات وتقارير عن الوضع الامني لقوات امن وحماية منفذ الوديعة التي تؤمن 15 كيلومتر غربًا و40 كيلو شرقًا و30 كيلو جنوبًا.
والتقى محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة قيادة وضباط وجنود حماية المنفذ، وكرم النقطة العسكرية بالمنفذ نظير يقظتهم في ضبط الخارجين عن القانون والمهربين.
وقام المحافظ بن ماضي بزيارة ميناء الوديعة البري، متعرفًا على مواقع المخطط الجديد لميناء الوديعة الذي سيشمل منشآت حيوية وحديثة تتناسب مع مكانة وموقع الميناء، مؤكدًا ان المباني العشوائية الحالية بمنفذ الوديعة التي تم استحداثها بعد العام 2015م هي مبانٍ مؤقتة وسيتم إزالتها مع التوجه الجديد لتنفيذ المخطط الجديد للميناء ليصبح واجهة لحضرموت ومنفذًا مشرّفًا للبلاد.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة