الجمارك: تأمين إدخال البضائع والمسافرين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ارتفع عدد البيانات الجمركية التي انجزتها الهيئة العامة للجمارك في المنافذ الجمركية خلال شهر أغسطس 2023 إلى حوالي 226 الف بيان جمركي.. تضمنت.. الشحن الجوي 206,805 والشحن البري 12,832 والشحن البحري 6,059.
وتعمل الهيئة العامة للجمارك على تأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع الدول، وتابعت الهيئة دورها الهام في تنفيذ البرامج والمشروعات، والتي تنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والاجرائية او على مستوى التعاون بين الجمارك وبين الجهات المختلفة داخل الدولة.
وحرصاً من الهيئة على تحسين بيئة الأعمال واختصارا للإجراءات الجمركية وتسهيل حركة انسياب البضائع إلى الدولة وتقليلاً لنفقات التخليص، تقدم مجموعة من التسهيلات الجمركية:
تطوير نظام التخليص الجمركي (النديب):
عززت الجمارك الخدمات المتاحة على نظام النديب من خلال اضافة خدمة رد الرسوم وخدمة الادخال المؤقت وخدمة كبار العملاء والتكامل الالكتروني والاجرائي مع النيابة العامة، بالإضافة إلى إتاحة خاصية تحميل واعتماد مستندات جهات القيد إلكترونياً ووقف التعاملات الورقية.
ويهدف النظام لتوحيد الاجراءات الجمركية وسرعة انجاز المعاملات مع الجهات الاخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات الكترونيا عبر النظام، واتاحة المجال للمستوردين في اجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الانترنت.
مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير:
أطلقت الهيئة مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير (الرسوم الجمركية المعلقة)، ليتم السماح للمستوردين من قطاعات معينة باستيراد بضائع بغرض إعادة تصديرها، مع تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية بصورة فورية، وذلك بهدف تشجيع حركة الاستيراد وإعادة التصدير وزيادة حركة التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار.
استكمال متطلبات دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet)
تم استكمال متطلبات تطبيق بعض الاتفاقيات الدولية الجمركية ومنها استكمال متطلبات تطبيق اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، من خلال تدشين دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet) كوثيقة جمركية وضمان دولي للرسوم الجمركية المستحقة.
كذلك مبادرة «الشحن الالكتروني» للشحنات المستوردة جواً، والتي يتم من خلالها اعتماد وثائق ومستندات الشحن الإلكترونية والاستغناء عن الوثائق الورقية المعمول بها سابقا.
برنامج المشغل الاقتصادي:
أطلقت الهيئة برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وتم الترويج له باعتباره وسيلة فعالة لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، يتم خلالها منح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات المعتمدة دولياً.
شهادة المنشأ الالكترونية:
تقبل الهيئة شهادة المنشأ الإلكتروني سواء الصادرة من غرف التجارة أو الصناعة، أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC )، أو الصادرة من غرف التجارة أو الصناعة او الجهات المختصة بجميع دول العامل بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بالشهادة، وفي حالة عدم وجود بيانات او رابط يتم رفضها.
التصديق الالكتروني للفواتير:
تقبل الهيئة التصديق الإلكتروني للفواتير من قبل غرف التجارة أو الصناعة، أو الجهات المختصة بالدول المنضمة لغرفة التجارة الدولية (ICC )، أو من قبل غرف التجارة أو الصناعة أو الجهات المختصة بجميع دول العامل بشرط التأكد من صحتها عن طريق الرابط الموجود بشهادة المنشأ أو الفاتورة، وفي حال عدم وجود بيانات أو رابط يتم رفض التصديق الإلكتروني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر العامة للجمارك المنافذ الجمركية الشحن الجوي الشحن البري الشحن البحري الجهات المختصة
إقرأ أيضاً:
السعدي: ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027 دعم غير مسبوق لصادرات الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
تم يوم الأربعاء 28 ماي 2025، التوقيع على ميثاق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في حفل رسمي شهد حضور ومشاركة عدد من القطاعات الوزارية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشياً مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقيلدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يروم هذا الميثاق إرساء دينامية جديدة ومستدامة لتطوير الصادرات المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص بمنتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي تمثل مكوناً أساسياً من الهوية الاقتصادية والثقافية الوطنية.
وأضاف أن الميثاق يعتمد على أربعة محاور استراتيجية رئيسية. أولها، مواكبة موجهة للمقاولات، عبر تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي إلى مليون درهم فقط بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية الراغبة في ولوج الأسواق الدولية لأول مرة، في حين تم تحديده في مليوني درهم لباقي الفاعلين، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وفتح المجال أمام وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.
ويشمل المحور الثاني، يضيف السعدي، إحداث آلية تأمين عمومية جديدة، تروم تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، لتمكين المقاولات من مواجهة التقلبات التي قد تعترض ولوجها إلى الأسواق الخارجية، في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار.
أما المحور الثالث، يشير السعدي، فيتمثل في تعزيز الترويج للصادرات، من خلال تثمين العرض الوطني، بما في ذلك منتجات الصناعة التقليدية، وفتح آفاق جديدة في الأسواق الواعدة، عبر استراتيجيات تسويقية موجهة ومبتكرة.
ويهم المحور الرابع، يؤكد المتحدث ذاته، تنزيل إجراءات أفقية داعمة، تشمل رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري، إلى جانب اعتماد مقاربة ترابية تروم تعبئة الجهات والفاعلين المؤسساتيين، وجعلهم شركاء فاعلين في الدينامية التصديرية الجديدة.
وشدد السعدي على أن هذا الميثاق يمثل دفعة قوية لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ورافعة حقيقية للارتقاء بمكانة “صُنع في المغرب” على الساحة الدولية، وترجمة فعلية لإرادة جماعية تسعى إلى تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق حضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك