في 4 خطوات.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
حددت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بالاسم فقط، ومعرفة قيمة الإستهلاك للفاتورة الشهرية بعد الدخول علي الرابط التالي من هنا.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بالاسم فقط:-
1- يبدأ المشترك أولى الخطوات بالضغط على "قسم الخدمات".
2- بعدها يقوم بالضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».
3- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليتم التأكد منها، وهي:
الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك والرقم القومي و رقم العداد المكون من 10 أرقام.
4- وتكون آخر الخطوات بقيام المشترك بالضغط على «استعلام».
ويستعرض "مصراوى"أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد التي تطبق حتى أول شهر يناير 2024 لجميع المشتركين والمنازل:-
- الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًا 48 قرشًا..
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًا 58 قرشًا.
- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًا 77 قرشًا.
- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًا 106 قروش.
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًا 128 قرشًا.
- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها كما حاليًا 140 قرشًا.
- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشًا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام الشرائح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة فاتورة الكهرباء القابضة للكهرباء استهلاك الكهرباء الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية