سد النهضة.. إثيوبيا ترحب باستئناف المفاوضات وتؤكد: مشروعنا تنموي للمنطقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
رحب وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين، باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول سد النهضة، الذي قال إن دليل على التطلعات المشروعة للمواطنين والمنطقة ككل.
وفي كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة، قال ميكونين إن بلاده عازمة على التعاون مع جيرانها في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي.
وأضاف أن أي عوائق أمام الازدهار المشترك للمنطقة يجب أن تُعالج بنهج متضافر.
وقال إن التعاون الإقليمي يؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس، خاصة عندما تدعمه مشاريع بنية أساسية قوية، لافتا إلى أن سد النهضة الإثيوبي هو أحد تلك المشاريع التي "تلبي التطلعات التنموية المشروعة للإثيوبيين والمنطقة بأسرها".
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، أن بلاده ترحب باستئناف المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان بهذا الشأن، مؤكدا "مواصلة الالتزام بالوصول إلى نتيجة تفاوضية تعود بالنفع على الجميع بتيسير من الاتحاد الأفريقي".
اقرأ أيضاً
مصر: "لا مجال لفرض الأمر الواقع" في ملف سد النهضة
وسبق أن قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، في كلمته من ذات المنصة حول ملف سد النهضة، إنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري".
وقال شكري: "تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98% (...) وإثيوبيا تمادت بالاستمرار في ملء السد (النهضة) وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي".
واستدرك: "على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل".
وأضاف: "ما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا".
وأكد أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري".
اقرأ أيضاً
اكتمال الملء "الرابع والأخير" لسد النهضة الإثيوبي.. ماذا يعني؟
والسبت، شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انطلاق جولة ثانية من مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، بحسب بيان لوزارة الري المصرية، المسؤولة عن الشق الفني في مفاوضات السد الإثيوبي، بعد أقل من شهر من انطلاق مفاوضات جديدة في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي.
وفي 13 يوليو/تموز المنصرم، اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال 4 أشهر.
وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن آبي أحمد نجاح ملء الجولة الرابعة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا الإعلان "انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات المستأنفة بينهما"، مؤخرا.
وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/ نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
اقرأ أيضاً
محللون: آفاق الحل بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي "لا تزال قائمة"
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سد النهضة إثيوبيا مصر السودان مفاوضات الأمم المتحدة مصر والسودان سد النهضة
إقرأ أيضاً:
السيسي: تضررنا من سد إثيوبيا ولا بد من تحرك دولي وإفريقي لإبرام اتفاق
القاهرة - اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أديس أبابا بإضرار سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل بدولتي المصب، مصر والسودان، داعيا لتحرك دولي وإفريقي لعقد "اتفاق ملزم" بشأن ملء وتشغيل السد.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ويشهد المؤتمر الذي يستمر عدة أيام مشاركة واسعة من وزراء وصناع القرار وخبراء دوليين، وممثلي منظمات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفق المصدر ذاته.
وتطرق الرئيس المصري لأزمة سد "النهضة" الإثيوبي قائلا: "انتهجت مصر على مدار 14 عاما من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي، مسارا دبلوماسيا نزيها اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات".
وأضاف: "قدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب".
واستدرك قائلا: "إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعا باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل".
وأكد السيسي أن نهر النيل "ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر".
وأشار إلى أنه "بعد بدء تدشين السد الإثيوبي، ثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد".
وأوضح الرئيس المصري أنه "في الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب"، في إشارة إلى غمر أراض ومنازل في مصر والسودان.
وطالب السيسي "المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، بمواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب".
وشدد على أن "اختيار مصر طريق الدبلوماسية واللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا، بل تعبيرا عن قوة الموقف ونضج الرؤية، وإيمانا عميقا بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أي منها للخطر".
وأكد الرئيس المصري أن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي".
في 3 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، اتهمت وزارة الري المصرية أديس أبابا بالقيام بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة" في إدارة "سد النهضة"، قائلة إن تلك التصرفات "ألحقت أضرارا بالسودان، وتشكل تهديدا مباشرا لأراض وأرواح مصرية".
وفي الأيام الأخيرة، ضربت مناطق عدة بالسودان فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، فيما غمرت المياه للسبب ذاته أراض محاذية لمجرى النهر وتفريعاته بمحافظات مصرية.
يأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.
وفي المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين