بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 91.90 نقطة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاحد على انخفاض مؤشرها العام 90ر91 نقطة ليبلغ مستوى 56ر6844 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر1 في المئة.
وتم تداول 2ر306 مليون سهم عبر 14792 صفقة نقدية بقيمة 6ر72 مليون دينار (نحو 3ر234 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 98ر26 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5711 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 47ر0 في المئة من خلال تداول 2ر145 مليون سهم عبر 6130 صفقة نقدية بقيمة 1ر23 مليون دينار (نحو 5ر74 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 02ر118 نقطة ليبلغ مستوى 34ر7464 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 56ر1 في المئة من خلال تداول 9ر160 مليون سهم عبر 8662 صفقة بقيمة 4ر49 مليون دينار (نحو 4ر159 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 45ر28 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5706 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 50ر0 في المئة من خلال تداول 4ر124 مليون سهم عبر 4929 صفقة نقدية بقيمة 4ر21 مليون دينار (نحو 69 مليون دولار).
وكانت شركات (ساحل) و(ايفا فنادق) و(كفيك) و(أرزان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(ايفا) و(أرزان) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ورقية) و(آسيا) و(أهلية ت) و(مدار) الأكثر انخفاضا.
الوسومانخفاض المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: انخفاض المؤشر بورصة الكويت نقطة بنسبة انخفاض بلغت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية