الثلاثاء.. عمومية المحاكم الادارية والتاديبية لتوزيع الاختصاصات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة التي تشكل الإدارية العليا والقضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، بمقر مجلس الدولة بالدقى، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام، وتبدأ عمومية مجلس الدولة للمحكمة الادارية العليا 24 سبتمبر الجاري، للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة علي مستوى كل المحافظات ، وتغطي جميع الاختصاصات.
وتقعد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة في المواعيد:
1- المحكمة الإدارية العليا يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 الساعه 12 ظهرا
2- محكمة القضاء الإدارى يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرا
3- المحاكم الإدارية والتأديبية يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرا وذلك بقصر الأمير فوقية بمقر المجلس بالدقي
وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة ، وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب ، رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية العامة ، للعام القضائي الجديد ، 2023 / 2024، بناء على رقم (600) لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدء العام القضائي الجديد 1 أكتوبر ، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح تفويضات موسعة للمديرين الإقليميين لتعزيز نجاعة تدبير المحاكم
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلة له بجلسة برلمانية عقدت اليوم الاثنين، عن منح تفويضات موسعة للمديرين الإقليميين قصد تعزيز الفعالية والسرعة في تدبير شؤون المحاكم على صعيد الدوائر القضائية.
وأوضح وهبي أن هذه التفويضات تأتي في إطار تسهيل تنفيذ السياسة العمومية للوزارة، والحد من مركزية اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن المدراء الإقليميين أصبح بإمكانهم اتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية، والمالية، والإدارية، واللوجيستية، بالإضافة إلى إعداد برامج نجاعة الأداء، وتدبير الأرشيف، والتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين.
وأضاف الوزير أن مذكرة وزارية جديدة تم توقيعها اليوم الاثنين تتضمن توضيحات مفصلة بخصوص هذه التفويضات، ما من شأنه تمكين المديرين الجهويين والإقليميين من مباشرة مهامهم بكامل الصلاحيات، دون الحاجة إلى انتظار تدخل مركزي في كل صغيرة وكبيرة.
وأكد وهبي أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة، وتحقيق نجاعة أكبر في خدمة المواطنين والمتقاضين، مشيرا إلى أن المديرين سوف يصبحون مثل وزير كبير بالمنطقة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق