وزيرة التعاون الدولي تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس GEAPP بنيويورك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الثاني لمجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لمتابعة المبادرات التي أطلقها لتحفيز الانتقال إلى التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
كان التحالف قد تم إطلاقه العام الماضي خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد وزيرة التعاون الدولي عضو مؤسس إلى جانب نخبة من مسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح؛ وشارك في الاجتماع يوناس غار ستوره، رئيس وزراء النرويج، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفير، وسيمون هارفور، الرئيس التنفيذي للتحالف، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي لتنمية، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، ومافالدا داورتي، رئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، والدكتورة نجوزي أوكونجو ايويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ووارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة/ داميلولا أوجنبي، المديرة التنفيذية وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بمبادرة "الطاقة المستدامة للجميع", وإنجريد جابريلا هوفين، المديرة التنفيذية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وغيرهم من أعضاء المجلس.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود الماضية إلا أنها لا تمثل سوى 29% من قدرات الطاقة الكهربائية على مستوى العالم في عام 2021، بينما شهدت إمدادات الطاقة المتجددة زيادة بنحو 8% في عام 2022، مؤكدة أن تقليل الانبعاثات بحلول عام 2050 وتعزيز وتيرة التحول الأخضر يتطلب تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية مبادرات التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، لزيادة اعتماد الدول على الطاقة المتجددة، ودعم قدرات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة النظيفة التي تعزز النو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2040، كما تم تحديث المساهمات المحددة وطنيًا لتبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% ليكون في عام 2030 بدلًا من 2035، كما أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يتضمن ثلاثة محاور من بينها محور الطاقة الذي يستهدف تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن زيادة الاستثمار في أنظمة التخزين سيكون أمر بالغ الأهمية لضمان الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة.
ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام؛ وقد تم اختيار مصر العام الماضي لتصبح من أوائل الدول المستفيدة من مبادرات التحالف.
ويضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع التحالف الدولي الأجتماع الثاني الدكتورة رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
تتجه روسيا مؤخرا نحو تطوير مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وأيضا مع بروز الحاجة لإيجاد حلول بديلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على قطاعات عدة، أبرزها قطاع الطاقة.
فهل سيشكل التحول الإستراتيجي الطاقوي نحو مشاريع الطاقات المتجددة سلاحا فعالا تواجه به موسكو القيود والعقوبات الغربية، وهل تعوّل روسيا على حليفتها الصين في ذلك؟
جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن بلاده تحتل مركزا فريدا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الطاقة، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتطلب توافر موارد الطاقة ميسورة التكلفة.
وقال نوفاك إن قطاع الطاقة العالمي شهد تحولا عميقا في السنوات الأخيرة، فقد زاد الطلب على الطاقة بنحو 14%، وقد يزيد استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من 20% في السنوات الـ20 المقبلة، وسيصل الطلب العالمي على الطاقة إلى 25 مليار طن متري بحلول عام 2050، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن عام 2023.
وكانت الحكومة الروسية قد نشرت في 14 أبريل/نيسان 2025 وثيقة إستراتيجية عن قطاع الطاقة الروسي حتى عام 2050 توقعت فيها استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى 2035 على الأقل، ومن بين أهداف الحكومة الروسية -بحسب الوثيقة- إطلاق مجموعة من المشاريع لتحقيق مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن من الوقود الأزرق بحلول عام 2030.
ويطلق مصطلح الوقود الأزرق على الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري (مثل الغاز الطبيعي) مع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج، مما يجعله شكلا من أشكال الوقود الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالهيدروجين الرمادي التقليدي.
ووفقا للموقع الرسمي "للطاقة والصناعة الروسية"، فإن أبرز 5 مشاريع للطاقات المتجددة في روسيا هي:
إعلان محطات الطاقة الشمسية لمجموعة شركات هيفيل: تعتبر أكبر مشغّل للطاقة الشمسية في روسيا بقدرة 1.6 غيغاواط لسنة 2024، وتغطي هذه المشاريع مناطق من الجزء الأوروبي وترانس بايكال إلى غاية جمهورية ساخا (ياقوتيا). مزارع الرياح "نوفافيند" التابعة لشركة روسآتوم، والتي تتجاوز سعتها الإجمالية غيغاواطا واحدا، وتغطي مناطق الجنوب في روسيا. محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة من شركة روسغيدرو، والتي تبلغ سعتها الإجمالية نحو 1.3 غيغاواط. مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء "فورفارد إينيرغو"، والتي تبلغ قدرة تشغيلها نحو 1.2 غيغاواط. مبادرة تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بمشاركة أبرز شركات الطاقة الروسية "روسآتوم وغازبروم"، حيث خصصت الحكومة الروسية لهذا المشروع عام 2024 نحو 9.3 مليارات روبل (نحو 119 مليون دولار).خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار والتطوير بشكل كبير في مجال الطاقة كان أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ونشرت مجلة "المعلومات العلمية" للعلوم الاقتصادية الروسية في أغسطس/آب 2024 تقريرا يوضح إستراتيجيات تطوير قطاع الطاقة الروسي للحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل العقوبات الغربية، مشيرة إلى محاولات روسيا تنفيذ البرامج الشاملة لتنمية الطاقة في مناطق شرق سيبيريا والمنطقة الشمالية الغربية وشبه جزيرة يامال.
وخلال التقرير أوضح الباحث بيتروف أنتون ماركوفيتش أستاذ العلوم الاقتصادية أن من بين أهداف سياسة التطوير في مجال الطاقة المتجددة في روسيا تطوير قطاعات معينة تعتمد على الوقود والطاقة، مثل الصناعات التكنولوجية وشركات تكرير النفط والبتروكيميائيات، وإصلاح صناعة الطاقة الكهربائية.
ويرى الباحث أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية طويلة الأجل سيخلق مجالا تنافسيا للاقتصاد الروسي في القطاعات التقليدية والجديدة لتصبح العوامل المبتكرة منخفضة الطاقة هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وبحسب ماركوفيتش، فإنه بحلول 2030 سينخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على قطاع الطاقة بسبب التطور السريع للقطاعات المبتكرة.
وفي أوائل يونيو/حزيران 2021 بدأ تنفيذ مشروع بناء المفاعل النووي المبتكر "بريست" في مقاطعة تومسك الروسية.
ووفقا للخبراء والعلماء، سيسمح "بريست" بإعادة استخدام الوقود الذي تم استنفاده فعليا في مفاعلات محطات الطاقة النووية لعدد لا حصر له من المرات، مما سيحل مشكلة تراكم الوقود النووي المستهلك وتخزينه بتكلفة مالية باهظة الثمن.
برزت الشراكات الروسية الصينية في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم الأعمدة الإستراتيجية الداعمة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، ويعتبر مشروع محطة إنتاج الهيدروجين الأزرق في جزيرة ساخالين الروسية والمقرر أن يبدأ عمله عام 2029 من أبرز المشاريع في هذا الصدد.
وبحسب خبراء، فإن ثروات روسيا الطبيعية الضخمة وخبراتها في مجالات الطاقة التقليدية إلى جانب ريادة الأخيرة عالميا في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعل التعاون بين الجانبين تكامليا.
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني الدكتور غسان يوسف في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد أن تكون هناك شراكة صينية روسية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن الصين رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن كلا من موسكو وبكين تملكان الكثير من أدوات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، ويمكن أن تحول إلى طاقات متجددة".
إعلانوبشأن المنافع المتبادلة في هذا الصدد، يشير يوسف إلى أن الصين من خلال هذا التعاون ستستغني عن استيراد الكثير من النفط من الدول العربية وإيران وروسيا كذلك، كما أن اعتماد روسيا على الطاقات المتجددة يعني توفيرا للنفط الذي يمكن أن يباع إلى دول أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الطاقة لم تعد مشكلة كبيرة للدول الصناعية الكبرى اليوم، لذلك يمكن للبلدين تجاوز القيود الغربية المفروضة على الطاقة "وربما هذه العقوبات هي من جمّعت الصين وروسيا أكثر، فسابقا كنا نشهد نوعا من المنافسة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية والقيود الغربية أصبح البلدان يتعاونان كحلف واحد لمواجهة الخطر الغربي الذي يستهدفهما".
أما فيما يتعلق بالخطط الإستراتيجية التي تتبناها روسيا والصين في إنتاج الطاقة المتجددة فيقول الخبير في الشأن الصيني "هناك مشاريع إستراتيجية مشتركة بين البلدين وتساهم في تنمية البلاد والإنارة والصناعة وتطوير العديد من المجالات".
وأضاف "إذا استطاعت كل من الصين وروسيا التعاون بشكل جيد واستخدام الإمكانيات التي تتمتعان بها فستتغلبان على تلك العقوبات والحصار الاقتصادي الغربي".
شراكات روسية عربية بمبدأ المنفعة المتبادلةتسعى روسيا أيضا إلى تعزيز شراكاتها مع الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة التي تدعم جهود التنمية المستدامة والتحول البيئي بالمنطقة.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الهيل للجزيرة نت عن التعاون بين الدول العربية وروسيا في مجالات الطاقات المتجددة، معتبرا أنه ليس وليد اليوم، بل يعود إلى 15 سنة تقريبا.
وأشار الهيل إلى أن "كلا من قطر وروسيا تتصدران المشهد من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير لدول العالم على الرغم من أن هذا التعاون ربما لا يظهر في الإعلام العالمي والإقليمي ولكنه في الواقع موجود بشكل كبير".
ولفت المتحدث إلى رغبة قطر والعديد من الدول العربية والخليجية في الانضمام كذلك إلى التكتل الاقتصادي الجديد "بريكس"، مؤكدا أن ذلك "سيشكل رادعا للهيمنة الغربية على العالم".
كما أوضح الهيل أن "الدول العربية تتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، وقطر تنتج مادة السيليكون وتصدّرها إلى دول كثيرة، من ضمنها روسيا والصين".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟