طاولة مستديرة في عدن.. صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك قرار مستعجل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والحقوقيين والمعنيين في القطاع المصرفي على أن قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك وفقاً لتوجيهات وزارة المالية في العاصمة عدن كان قراراً مستعجلاً.
وقالوا إن الحكومة اليمنية لم تقم بالتهيئة الكافية لتنفيذ قرار صرف المرتبات عبر النبوك، أو حتى شرح أهميته مع ذوي الشأن من موظفي الدولة وممثليهم في النقابات وحتى مع منظمات المجتمع المدني ليكونوا مساندين له.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني والرابطة الاقتصادية في عدن، السبت، تحت عنوان "قرار نقل صرف المرتبات عبر البنوك الايجابيات والسلبيات".
وشارك ممثلون عن وزارة المالية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان والبنوك والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين.
ودعا المشاركون الطاولة المستديرة إلى إعادة تقييم البنوك التي شملها القرار والزامها بإجراءات تيسيرية للموظفين وتحسين خدماتها وتوسعة عدد فروعها.
وخرجت الطاولة بتوصيات مهمة بينها ضرورة الرقابة الدورية على البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي والمالية لعملية صرف مرتبات الموظفين، ومعرفة مدى التزامها بالمعايير المحددة. إضافة إلى ضرورة التزام الحكومة بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد والخفض من الإنفاق غير المبرر واستنزاف الموارد والنفقات بالعملة الصعبة.
وشدد المشاركون في الفعالية على أن يشمل القرار كافة الأجور والمرتبات لكافة السلطات في الدولة، وتسهيل للموظفين استلام مرتباتهم بيسر وسلاسة. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لتوصيل نتائج اللقاء على الجهات المسؤولة في الدولة واهمية اخذها في الاعتبار مستقبلا.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!