بالتزامن مع أعياد سبتمبر وأكتوبر: صدور كتاب اليمن في مواجهة الإمامة للدكتور أحمد ردمان عن مركز نشوان الحميري
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شهدت مدينة مأرب وسط اليمن اليوم، حفل توقيع كتاب "اليمن في مواجهة الإمامة-ارشيف قلم" تأليف العقيد د. احمد ردمان ، عن مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام.
ودشن الحفل الذي أقيم بالتزامن مع العيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، والعيد ال60 لثورة ال14 من أكتوبر المجيدة، بحضور العديد من المسؤولين والأكاديميين والعسكريين.
وألقيت في الحفل كلمات، لكل من، اللواء الركن محمد الحبيشي مستشار وزير الدفاع والعقيد دكتور نبيل اسكندر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، ومؤلف الكتاب عقيد دكتور أحمد ردمان..
تطرقت بمجملها إلى محتويات الكتاب وأهمية ما احتواه في ظل المعركة مع الإمامة.
ويعد الكتاب الأحدث في إصدارات مركز نشوان الحميري للدراسات الإعلام، وجاء في 340 صفحة، يضم كتابات الدكتور أحمد ردمان على مدى سنوات، وهي عصارة مقالات فكرية وثقافية تركز في معركة اليمنيين ضد الإمامة في الحاضر، بما هي معركة ممتدة منذ قرون. ويقول الدكتور أحمد الدغشي في تقديمه الكتاب إنه يأتي في إطار الكتابة الفكرية السياسية المقاومة لمشاريع الظلم والطغيان، وتعكس جهاد الفكر والقلم كما هي المعركة التي فرّ منها كثيرون رغم أنها -بمنطق التاريخ والواقع - في حكم الفريضة الكفائية "الغائبة".
من جانبه يقول رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام في تقديمه إن كتابات الدكتور ردمان "تحلّق بجناحين، الفكر والسياسة..
إنه بارع في قولبة مضامين الفكر بقوالب تراعي مقتضيات السياسة دون أي تفريط أو إخلال، وهذه ميزة لا يحوزها إلا كاتب رفيع المقدرة، مخلص لقضيته، دؤوب في بلورة الصيغ الأقدر على توصيل المعاني الكبيرة بكلمات قليلة".
ويضيف "هذا الكتاب يحوي في صفحاته مبادئ وقيماً وأفكاراً لا ينبغي أن نمل من شرحها وتكرارها لكيلا يخدعنا الزيف مرة أخرى. إنها مداميك فكرية لا تنتهي أهميتها بتحرير العاصمة صنعاء، بل من الواجب مذاكرتها ونقلها لأبنائنا وأحفادنا".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.