تقرير برلماني يطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طالب تقرير لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، من الحكومة بالعمل على بذل مزيد من الجهد لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة، باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة، من ضمنها وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجنى من الانضمام إلى القطاع المنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص الاقتصاد الرسمى
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة الجوف: القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية وجودة الحياة
أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، أن القطاع الخاص ليس مجرد ممولٍ للمشاريع، بل هو الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية، والمحرك الرئيس لإيجاد الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة، موضحًا أن اللجنة تُعدّ ركيزة أساسية ضمن منظومة العمل التنموي للمنطقة، وأحد الأذرع الثلاثة للمكتب الاستراتيجي الهادف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ونوّه سموّه خلال اجتماعَ لجنة "دعم وتمكين رجال الأعمال"، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعمٍ واهتمامٍ بتنمية المناطق وتمكين القطاع الخاص، مستلهمين توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن أعمال اللجنة لا تتوقف عند جذب الاستثمارات فحسب، بل تشمل متابعة نجاحها وحمايتها، مبينًا أن دور اللجنة يتمثل في تهيئة بيئة أعمال مرنة وداعمة تراعي احتياجات المستثمرين، ومعالجة التحديات التشغيلية، وتسهيل الإجراءات بما يضمن استدامة المشاريع ونموّها.
وشدد سموّه على أهمية أن تكون اللجنة صوتًا مسموعًا لرجال الأعمال، وأن تعمل بروح الفريق الواحد -من القطاعات الحكومية والخاصة- لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتحويل خدمة المستثمر إلى واقع ملموس يعزّز الثقة، ويجعل الجوف وجهة جاذبة للمشاريع النوعية.
واستعرض الاجتماع مهام اللجنة ومسارات العمل المقترحة، بما في ذلك وضع خارطة طريق؛ لتمكين قطاع الأعمال، وتعزيز الدورة الاقتصادية للمنطقة، ودعم المنشآت القائمة؛ لضمان استمرار أعمالها، ورفع إسهامها في التنمية.
الجدير بالذكر أن لجنة "دعم وتمكين رجال الأعمال" هي إحدى اللجان الثلاث الرئيسة المنبثقة عن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وتشمل لجنة التسويق، ولجنة الاستثمار، وتتكامل جميعها لخدمة بيئة الأعمال في المنطقة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز استدامة المشاريع.
أمير منطقة الجوفالقطاع الخاصاخبار السعوديةتعزيز التنمية الاقتصاديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟