جدول صيانات هيونداي أكسنت RB .. وسعر موديلات 2024 في مصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تقدم علامة هيونداي التجارية وعملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الإصدارات داخل السوق المصري، ومنها طرازات السيدان مثل النسخة الشهيرة أكسنت RB موديل 2024، والتي تكتسب شعبية كبيرة داخل الشارع المصري.
وتشكل الصيانات الدورية أهمية كبيرة لجميع قائدي السيارات، لضمان مستوى عالي من الكفاءة على الطريق وتجنب الأعطال المفاجأة، إلى جانب الحفاظ على عمر افتراضي أطول للسيارة، والتمتع بحالتها الفنية.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" جدول صيانات السيارة هيونداي أكسنت RB، بالإضافة إلى أسعار موديل 2024 في السوق المصري.
نبدأ بصيانة الـ 10 الاف كيلومتر، والتي تتضمن تغير زيت المحرك والفلتر، وعدد من الفحوصات مع تربيط عفشة السيارة، بينما يتم في صيانة الـ 20 الف كيلومتر تغير الزيت والفلتر، وفلتر الهواء، وتغير شمعات الاحتراق "البوجيهات".
وتعتمد صيانة الـ 30 الف كيلومتر على تغير زيت المحرك والفلتر، بالإضافة تغير فلتر التكيف، اما عن صيانة الـ 40 الف كيلومتر فيتم تغير سوائل التبريد، بالإضافة إلى البوجيهات، وفلتر الهواء وتغير زيت المحرك مع الفلتر، وتغير الإطارات.
وتتضمن صيانة الـ 50 الف كيلو تغير الزيت والفلتر مع إجراءات الفحص الدوري المتبع في كل صيانة، بينما تشمل صيانة الـ 60 ألف كيلومتر تغيير زيت ناقل الحركة، و شداد سير المجموعة، وزيت المحرك والفلتر، وفلتر الهواء والبنزين، والبوجيهات.
وتشمل صيانة الـ 70 الف كيلومتر تغير الفلاتر وزيت المحرك، ونفس الوضع لصيانة الـ 90 الف كيلومتر، إلى جانب الفحص الدوري المعتاد، أما صيانة الـ 80 الف كيلومتر تتضمن فحص خلوص الصبابات ومنظومة الوقود، وتغير الإطارات، وزيت المحرك والبوجيهات، وكما هو الوضع لصيانة الـ 100 الف كيلومتر عدا تغيير الإطارات.
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 585,000 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 595,000 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 610,000 جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 625,000 جنيه.
الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 635,000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي اكسنت تقنية الفار هيونداي اكسنت RB أوتوماتیک مودیل 2024 بسعر 000 جنیه الفئة الف کیلومتر صیانة الـ
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيول، لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً متزايداً على الطاقة النووية، مع سعي العديد من الدول لإيجاد مصادر طاقة نظيفة وآمنة وقابلة للتطوير لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ويستند التعاون بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية، ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي.
وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية. كما تشمل المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية.
ويبرز هذا التعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» وجود توجه عالمي واسع نحو زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية، والتي تتزايد أهميتها مع تسارع ارتفاع الطلب على الكهرباء، نتيجة النمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة، والصناعات الثقيلة، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات. ويتسبب التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الكهرباء بضغط غير مسبوق على شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، مما يتطلب حلولاً مبتكرة في إنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام. وأصبحت الطاقة النووية الآن، وعلى نطاق واسع، أحد المصادر القليلة الموثوقة والقابلة للتطبيق لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، لدعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة.
وتسلط مذكرة التفاهم هذه الضوء على الدور المتنامي لشركة الإمارات للطاقة النووية في عقد شراكات دولية في قطاع الطاقة النووية لتعزيز دور الطاقة ورسم مستقبلها، من خلال دعم تطوير واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة، بشكل أسرع وأكثر أماناً وفعالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية