الجيش البريطاني يتعهد ليحل محل الشرطة إن تخلت عن السلاح
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبدى الجيش البريطاني الأحد استعداده ليحل محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر بعدما قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلحة التخلي عن حمل أسلحتهم إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب وأرداه قتيلاً قبل عام.
وفي أعقاب هذا التحرك غير الاعتيادي وغير المسبوق، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن "دعمها الكامل" لعناصر الشرطة المسلحة الذين "يخاطرون بحياتهم لضمان أمننا".
وقالت إنّ عناصر الشرطة الذين "يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط استثنائي" يجب ألا "يخشوا أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم واجبهم".
وطلبت شرطة سكوتلاند يارد دعم الجيش في مكافحة الإرهاب إذا حصل نقص في عدد الشرطيين المسلحين.
وقال متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد إن "هذا حل طارئ لن يستخدم إلا في ظروف خاصة وحيث لا يكون الرد الشرطي المناسب لحفظ الأمن متاحاً".
وغالبية عناصر شرطة لندن البالغ عددهم 34 ألفاً غير مسلحين.
وقال متحدث باسم شرطة "سكتلنديارد" إن "كثيرين (من هؤلاء) يشعرون بالقلق" بشأن العواقب المحتملة لهذه الملاحقات القضائية.
وأضاف "إنهم قلقون" من أن "تمثل تغييراً في طريقة الحكم على القرارات التي يتخذونها في أصعب الظروف".
وتابع المتحدث باسم شرطة لندن أن "عدداً محدداً من العناصر" قرروا التخلي عن تفويضهم بحمل السلاح "بينما يدرسون أوضاعهم"، موضحاً أن هذا "العدد ارتفع خلال الساعات الـ48 الأخيرة".
وأمام حجم التحرك، استدعي عناصر مسلحون من مراكز الشرطة المجاورة لتسيير دوريات في لندن مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي إيه.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لندن بريطانيا الجيش البريطاني
إقرأ أيضاً:
شرطة قسنطينة تطيح بمنفذي عملية السطو على محل لبيع المجوهرات
تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة ، في ظرف وجيز من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع، محلا تجاريا لبيع المجوهرات مع استرجاع المسروقات.
القضية جاءت على اثر تلقي بلاغ من قبل صاحب محل لبيع المجوهرات بخصوص تعرضه للسطو المسلح وتعرضه لإصابات بليغة من قبل مجهولين ملثمين باستعمال أسلحة بيضاء ، حيث قاموا باقتحام محله بعد تحطيم الواجهة الزجاجية باستعمال الحجارة ، لتسهيل الدخول الى المحل والاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات.
على الفور تنقل عناصر ذات المصلحة لعين المكان، أين باشروا التحريات العملياتية والأبحاث المكثفة ، التي كُلّلت في أقل من ساعتين، بتحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وبعدها بساعات قليلة وبالتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تم توقيف شريكه في هذه العملية.
كما أسفرت قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن إسترجاع المسروقات والمتمثلة في أساور ومصوغات اخرى تقدر قيمتها بحوالي 700 مليون سنتيم.
بعد استكمال الاجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهما امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.