النيابةُ تحبسُ 16 مسؤولاً على خلفية انهيارِ سدَّي درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قرّرت النيابة العامة الليبية، اليوم الاثنين، حبس 16 مسؤولا احتياطيا على خلفية انهيار سدّي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار “دانيال” في العاشر من سبتمبر الجاري.
وفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” شملت لائحة الاتهام: رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه، مدير إدارة السدود وسَلَفُه، رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، رئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، رئيس مكتب الموارد المائية درنة، وعميد المجلس البلدي درنة.
وجاء قرار الحبس بعد أن أظهرت التحقيقات أن المسؤولين المتهمين مسؤولون عن إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
وسبق أن قدمت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس تقريرا فنيا عن واقعة انهيار سدي درنة وأبو منصور، مشيرة إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، أدت إلى انهياره سريعا.
وأوضحت الإدارة أن السلطات الليبية تعاقدت على مكاتب استشارية في ذلك الوقت، وأعدت خططا من أجل صيانة السدين، لكن الأعمال توقفت منذ العام 2010 نتيجة عدم دفع مخصصات مالية.
وسبق الكارثة صدور دراسة للباحث الليبي “عبد الونيس عاشور” حذر فيها من كارثة ستلحق درنة في حال حدوث فيضان ضخم، إذا لم تبدأ السلطات في إجراءات فورية لصيانة السدود وحماية سكان المنازل التي تقع في مجرى وادي درنة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنطقة الشرقية النيابة العامة انهيار سدود حبس احتياطي حبس مسؤول درنة سدي درنة عاصفة دانيال كارثة درنة
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من صيانة 4 سدود بمحافظة مسقط بتكلفة تجاوزت 242 ألف ريال عُماني
العُمانية: أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن الانتهاء من أعمال الصيانة في أربعة سدود، وهي: سد الخوض، وسد السرين العلوي (1) للتغذية الجوفية بولاية العامرات، وسد السرين السفلي (2) للتغذية الجوفية، إضافة إلى سد الحماية بولاية العامرات (B15)، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 242 ألفًا و159 ريالًا عُمانيًّا، جراء تأثرها بالأنواء المناخية الماضية.
تأتي أعمال الصيانة بهدف تحقيق الغايات التي أُنشئت من أجلها هذه السدود والحفاظ على سعتها التخزينية البالغة 13.39 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى دورها في تغذية الخزان الجوفي للقرى الواقعة خلفها، وحماية المنشآت والمباني والمزارع وغيرها من الاستخدامات.
وأوضح المهندس يوسف بن مسعود المنذري مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لوكالة الأنباء العمانية أن أعمال الصيانة الدورية للسدود تمثل ركيزة أساسية لضمان استمرار دورها الحيوي في تعزيز المخزون الجوفي وحماية التجمعات السكانية والمزارع من مخاطر الفيضانات، فضلًا عن إسهامها في دعم التنمية المستدامة للموارد المائية، مؤكدًا أن جميع الأعمال في هذه السدود تم تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وقال: شملت أعمال الصيانة إزالة الترسبات الطينية من بحيرات السدود، وإزالة الأشجار من جسم السد، وتركيب وتوريد اللوائح التحذيرية والتعليمية والإرشادية، وإنشاء غرف للمراقبة، وتركيب أجهزة قياس منسوب المياه وكاميرات المراقبة، إلى جانب توريد وتركيب المحابس، وتشحيم وتنظيف بوابات تصريف المياه، ومعالجة الأضرار الإنشائية نتيجة الأنواء المناخية، الأمر الذي سيسهم في رفع جاهزية السدود وضمان كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن السدود التي تمت صيانتها تعد عنصرًا أساسيًّا في تحسين وفرة المياه من خلال تعزيز الآبار والأفلاج، مما يعزز زيادة إنتاجية الزراعة وتوفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات المجتمع، منوهًا بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في جميع محافظات سلطنة عُمان.
جدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تهتم بالحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع والفائدة، حيث تأتي خطط الوزارة في إنشاء منظومة السدود بمختلف محافظات سلطنة عُمان بهدف الحفاظ على الممتلكات من الآثار التي يسببها جريان الأودية والشعاب، إضافة إلى أن السدود أصبحت مقصدًا سياحيًّا من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟