النيابةُ تحبسُ 16 مسؤولاً على خلفية انهيارِ سدَّي درنة

قرّرت النيابة العامة الليبية، اليوم الاثنين، حبس 16 مسؤولا احتياطيا على خلفية انهيار سدّي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار “دانيال” في العاشر من سبتمبر الجاري.

وفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” شملت لائحة الاتهام: رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه، مدير إدارة السدود وسَلَفُه، رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، رئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، رئيس مكتب الموارد المائية درنة، وعميد المجلس البلدي درنة.

وجاء قرار الحبس بعد أن أظهرت التحقيقات أن المسؤولين المتهمين مسؤولون عن إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.

وسبق أن قدمت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس تقريرا فنيا عن واقعة انهيار سدي درنة وأبو منصور، مشيرة إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، أدت إلى انهياره سريعا.

وأوضحت الإدارة أن السلطات الليبية تعاقدت على مكاتب استشارية في ذلك الوقت، وأعدت خططا من أجل صيانة السدين، لكن الأعمال توقفت منذ العام 2010 نتيجة عدم دفع مخصصات مالية.

وسبق الكارثة صدور دراسة للباحث الليبي “عبد الونيس عاشور” حذر فيها من كارثة ستلحق درنة في حال حدوث فيضان ضخم، إذا لم تبدأ السلطات في إجراءات فورية لصيانة السدود وحماية سكان المنازل التي تقع في مجرى وادي درنة.

المصدر: عين ليبيا