تعرف علي مسار الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل فيها وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأثنين، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة.
ولأن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة تتكون من 10 أعضاء من الجهات القضائية.
وتنص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات علي أنه لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اعلانها .
كما أن المحكمة الادارية العليا هي المنوطة بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها .
وتختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها .
وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 13 علي أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
وكان المستشار وليد حمزة قد اعلن الجدول التفصيلي للانتخابات الرئاسية، على أن يتم فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات على قرارات الهیئة فی الطعون
إقرأ أيضاً:
20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات واجبات المترشحين والأحزاب السياسية، قبل انتخابات مجلس الشيوخ والالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية، وأبرزها:
الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي.
الامتناع عن استخدام خطاب الكراهية أو نشر الشائعات أو التمييز.
احترام الرأي والرأي الآخر، والتعامل باحترام مع مسؤولي اللجان.
الالتزام بالمواعيد الرسمية للترشح، وسحب الترشيح، والدعاية.
الإفصاح عن مصادر التمويل وتفاصيل الإنفاق على الحملات.
الامتناع عن تلقي دعم أو تمويل أجنبي أو من جهات محظورة.
الاحتفاظ بسجل دقيق للتمويل والدعاية وفقًا لضوابط الهيئة.
الامتناع عن تقديم هدايا أو مساعدات للناخبين بأي صورة.
عدم إقامة مؤتمرات دعائية دون تصريح رسمي.
الامتناع عن استغلال الوظائف أو المرافق العامة للدعاية.
عدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية للدعاية.
تجنب استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية.
احترام الحياة الخاصة وعدم استغلال بيانات الناخبين.
حظر استخدام رموز الدولة (العلم، النشيد، السلام الوطني) في الدعاية.
منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.
احترام مواد الدعاية الخاصة بالمرشحين الآخرين.
الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد أو الإكراه.
عدم استخدام مكبرات الصوت في الأماكن المحظورة.
تجنب أي نشاط دعائي داخل أو بالقرب من اللجان.
احترام النتائج النهائية الصادرة عن الهيئة والاعتراض عليها عبر القنوات القانونية فقط.
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟