«تشريعية النواب»: الدستور ينص على إجراء انتخابات قبل 120 يوما من انتهاء المدة الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تبكير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر غير مقبول بالمرة، واصفا إياه بالكذبة الكبرى.
وقال النائب إيهاب الطماوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه طبقا للدستور لا بد وأن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوما من موعد انتهاء مدة الرئاسة أي قبل 4 شهور.
وأوضح أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهي في 1 أبريل المقبل، وينظم قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ميعاد فتح باب الترشح وإجراءات الدعاية والطعون وخلافه، والتي تشمل ترك مساحة من الوقت حتى يتمكن المرشح من جمع التوكيلات التي تكون من خلال تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، وأن يكون عدد المواطنين المؤيدين للمرشح موزعين في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
وأوضح الطماوي، أن الحوار الوطني طالب بمد الإشراف القضائي الكامل الذي تم التوافق عليه من مختلف الأطياف المشاركة، مشيرا إلى أن مدة سريان الإشراف القضائي الكامل طبقا لنصوص الدستور المصري على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد ينتهي في 17 يناير 2024، بموجب نص المادة 210 من الدستور بحيث «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال إن ذلك اعتبار مهم لا بد من مراعاته حتى تجرى الانتخابات الرئاسية تحت مظلة الإشراف القضائي، ويضمن تحقيق ما طالبت به كافة القوى الفاعلة بالدولة لما تضفيه من ارتياح لدى الجميع بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.
المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسيةتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت في مارس 2018، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
ويؤكد نص المادة 241 مكرر من الدستور على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وجاء موعد الإعلان الرسمي لانتخاب رئيس الجمهورية في 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2 أبريل 2018.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الحوار الوطني مجلس النواب الانتخابات الرئاسیة رئیس الجمهوریة مدة الرئاسة من الدستور على الأقل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون التعليم ويرجئ الموافقة النهائية لجلسة الغد
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن قضية تطوير التعليم، إحدى أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم.
وأوضح أنه نصت المادة (19) من الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وأشار إلى أنه نصت المادة (20) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى أنه نصت المادة (22) من الدستور على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى أنه نصت المادة (24) من الدستور على أن اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم.
وأكد أنه كان التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها إلا أنه يظل شرطاً غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية.
ولفت إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من حقيقة مفادها أنه إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة، وانتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر.
اقرأ أيضاًوزير التعليم أمام النواب: جاهزون لتطبيق البكالوريا والمدارس مجهزة بأعلى المعايير
وزير التعليم أمام النواب: مدارسنا جاهزة لتطبيق نظام البكالوريا
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على استحداث نظام البكالوريا
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات