حزب الاتحاد: مصر حققت نجاحا ملموسا في مسيرة التنمية بعهد الرئيس السيسي

قال هيكل الراوي، أمين الشئون القانونية بحزب الاتحاد، إن ملف حقوق الإنسان من أبرز محطات مسيرة البناء والتنمية الحديثة التي تبنتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر ومضت الدولة قدمًا في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحًا ملموسًا في مسيرة التنمية، ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والقضاء علي أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق المواطن المصري أو التمتع بها أو ممارساتها.

وأكد "الراوي"، في بيان له، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء المحطات التي اتبعتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي كان من شأنها تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أم حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة.

وقال إنه بخصوص البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان في مصر، فقد جاء إقرار دستور 2014 معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، مشيرًا إلى أن هذا نقطة تحول في المجال الحقوقي؛ فقد أكد الدستور على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، واتخذ الدستور منحى أكثر تقدمًا في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، حيث قرر -لأول مرة- وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها".

وأوضح أن من أهم منجزات الرئيس السيسي في فترة رئاسته المنصرمة إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يعكس "حالة الاستقرار والأمن، الذي تعيشه البلاد، في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أنه على مستوى التخطيط الاستراتيجي، تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام؛ إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محددة على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026، وتستهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

وأكد أنه من بين تلك المنجزات هو إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وذلك للعفو عن المسجونين بقرار رئاسي وفقًا للمادة 155 من الدستور المصري والذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي للمسجونين بأحكام نهائية، هذا وقد توسعت في العمل لإعداد قوائم تضم المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام، وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية والأحزاب السياسية المختلفة. هذا وقد تم الإفراج عن أكثر من 1500 مسجون حتى مايو 2023 طبقًا لإحصاءات لجنة العفو الرئاسي.

وأكد أن خطوة إعادة تشكيل اللجنة، كان لها تأثيرًا إيجابيًا على حالة حقوق الإنسان في مصر، وعكست وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم في حقوق الإنسان.

وأردف: "كما جاءت دعوة الرئيس السيسى للقوى السياسية لإجراء الحوار الوطنى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان 2022 بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى الحياة السياسية فى مصر، ويسعى الحوار الوطنى لتحقيق أحد المحاور المهمة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو المحور المعنى بفتح المجال العام ليكون أكثر شمولا".

وقال إن الحوار يأتي، لتلبية رغبة الدولة المصرية فى تطوير أجندة أفكار وطنية للتعامل مع كل القضايا الملحة يشارك فى صياغتها كل القوى السياسية بما فيها قوى المعارضة الوطنية، ولهذه الأسباب مجتمعة فإن الحوار الوطنى يعتبر من أهم الفعاليات السياسية فى تاريخ مصر الحديث، مضيفًا: "وقد ظهر جلياً دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، فى المحور السياسى للحوار الوطني، فدور الأحزاب السياسية فى الأنظمة الديمقراطية حيوياً لا غنى عنه من أجل إرساء حياة ديمقراطية سليمة".

المصدر: صدى البلد