العفو الدولية: محاكمة "فاطمة العرولي" تذكير صارخ لكيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية كأداة للقمع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية ضمان حصول المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي على محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو إطلاق سراحها فوراً.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، بأنه ومنذ لحظة اعتقالها من قبل جماعة الحوثي في أغسطس/آب 2022، تعرضت فاطمة العرولي لسلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على أيدي أجهزة الأمن والمخابرات، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الاحتياطي لفترة طويلة قبل المحاكمة.
وأكدت تعرض حق العرولي في محاكمة عادلة للخطر بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى مستشار قانوني، بما في ذلك في الجلسة الأولى من محاكمتها في 19 سبتمبر/أيلول.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: "إن محاكمة فاطمة العرولي غير العادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن، تظهر استخفاف الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وأضافت: "لقد ظلت العرولي محتجزة منذ أكثر من عام، حيث احتُجزت في ظروف مروعة في غرفة تحت الأرض، ومُنعت من زيارة عائلتها. وقضيتها هي تذكير صارخ آخر لكيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع والاستهزاء بالعدالة.
واعتقلت جماعة الحوثي، العرولي عند نقطة تفتيش في المنشور بمحافظة تعز في 13 أغسطس/آب 2022. وأخفتها قسراً لمدة ثمانية أشهر تقريباً، حيث بحثت عنها عائلتها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء، ليعلموا فيما بعد بشكل غير رسمي أنها احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز للحوثيين في صنعاء بعد اعتقالها.
يذكر أن العرولي كانت الرئيسة السابقة لمكتب اليمن لاتحاد القيادات النسائية التابع لجامعة الدول العربية وكانت ناشطة في تعزيز حقوق المرأة.
وقالت العفو الدولية، بأنها ومنذ عام 2015، وثقت حالات أكثر من 60 شخصًا، مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأفراد الأقليات الدينية الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة بناء على تهم زائفة، أو التهم الملفقة من قبل هذه المحكمة، وقد حوكموا جميعاً تقريباً بتهم التجسس، التي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العرولي العفو الدولية الجزائية المتخصصة مليشيا الحوثي انتهاكات فاطمة العرولی العفو الدولیة فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الإمارات أعادت تصدير أسلحة صينية متطورة لقوات الدعم السريع
المنظمة ذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام فعلي لقنابل “جي بي 50 إيه” في أي نزاع حول العالم، مشيرة إلى أن مصدرها شبه المؤكد هو الإمارات العربية المتحدة.
الخرطوم: التغيير
اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة تصدير أسلحة صينية متطورة إلى السودان، استخدمت لاحقًا من قبل قوات الدعم السريع في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وجاء في تقرير جديد للمنظمة أن تحقيقات استندت إلى تحليل صور ومقاطع فيديو التُقطت عقب هجمات نفذتها قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور، كشفت عن استخدام قنابل موجهة من طراز “جي بي 50 إيه” ومدافع هاوتزر من طراز “إيه إتش-4” عيار 155 ملم، وكلاهما من إنتاج شركة “نورينكو غروب” الصينية الحكومية.
وذكرت المنظمة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام فعلي لقنابل “جي بي 50 إيه” في أي نزاع حول العالم، مشيرة إلى أن مصدرها شبه المؤكد هو الإمارات العربية المتحدة، التي قامت بإعادة تصديرها إلى السودان.
وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في المنظمة، إن وجود هذه الأسلحة في شمال دارفور يمثل انتهاكًا صارخًا لحظر الأسلحة المفروض، ويعزز الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع رغم مخالفته للقانون الدولي.
وانتقدت العفو الدولية مجلس الأمن الدولي لفشله في فرض حظر فعّال على تصدير السلاح إلى السودان بأكمله، مؤكدة أن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.
وطالبت المنظمة الإمارات بوقف فوري لجميع عمليات نقل السلاح إلى قوات الدعم السريع، كما دعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الإمارات نفسها إلى حين التزامها بالقوانين الدولية ذات الصلة.
الوسومالأزمة السودانية الإماراتية الإمارات العربية المتحدة الصين قوات الدعم السريع منظمة العفو الدولية
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل