عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل إطلاق “المؤتمر العالمي الثاني للمجلس”، والذي سيعقد يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس؛ وذلك تحت عنوان “نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية – المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة”.

ويعتبر المؤتمر العلمي السنوي الذي ينظمه المجلس، أحد المبادرات الاستراتيجية للمجلس، والتي يسعى من خلالها لبلورة منصة علمية عالمية معرفية حوارية، تتلاقى فيها مجموعة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في العلوم الشرعية والطبيعية، وذلك بهدف الوصول إلى تصورات واقعية ومقاربات شرعية تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر، وتستوعب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية، وتسهم بشكل فعال في استدامة تنميتها وازدهارها.

ورفع سعادة د. عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى العالمين العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما نقل للمشاركين في المؤتمر تحيات معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد.

وقال مدير عام المجلس: ” إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حققت مكانةً متقدمةً ومتطورةً في مجالات مختلفة، وإنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي استشعارًا منه بهذه المسؤولية، وأداءً لدوره وفق الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية؛ أقرَّ تنظيم هذا المؤتمر كأحد مبادراته الاستراتيجية الرئيسية، وشكل فرق العمل المختلفة لتنظيم مؤتمر يتوافق مع المكانة العالمية التي تبوأتها الدولة”.

وأضاف أن المجلس يسعى من خلال هذا المؤتمر لتكوين منصة علمية، تلتقي على موائدها الآراء، وتتلاقح في سمائها الأفكار، وتنسجم اللغات، وتحلل التحديات، وتستفيض المعرفة، وتُثرى المدونات بالمحتوى المعتدل، وتجتمع العلوم الشرعية مع العلوم الكونية الطبيعة في تكامل منشود ومقصود، بهدف الوصول إلى تصورات واقعية ومقاربات شرعية تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر، وتستوعب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية، وتسهم بشكل فعال في استدامة تنميتها وازدهارها.

وأشار إلى أنه سيشارك في المؤتمر أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية، يمثلون أكثر من 50 دولة إضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم؛ حيث سيعمل المجلس على تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الإفتائية والمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة، وتحقيق الانفتاح على العلوم الطبيعية في مجالات الفضاء، والطب، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية في مناهج التعامل مع المستجدات العلمية، وإيجاد بيئة داعمة لإنشاء مختبرات بحثية وعملية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المختلفة.

كما أشاد مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بدور وسائل الإعلام كشريك للمجلس في تغطية أحداث المؤتمر، مبينًا أنَّه يعقد عليها آمالاً كبيرةً في إيصال رؤية المؤتمر ورسالته التي تعكس تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة إلى المجتمع الإماراتي والعالمي، وأعلن بهذه المناسبة وكالة أنباء الإمارات “وام” شريكًا إعلاميًا استراتيجيًا للمؤتمر.

من جهته، ثمَّن سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، في تصريحاته على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الإعلامية للمؤتمر، جهود مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في خدمة ديننا الإسلامي الحنيف ووطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة من خلال مبادراته القيمة التي تعزز ثقة أفراد المجتمع بالإفتاء في دولة الإمارات.

وأكد على أهمية موضوع المؤتمر العالمي الثاني لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في تعزيز الوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة، ويأتي انسجاما مع إطلاق عام الاستدامة على عامنا الجاري.

ولفت سعادته في هذا الصدد إلى حرص وكالة أنباء الإمارات “وام” من خلال شراكتها مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على إنجاح أعمال مؤتمره العالمي الثاني وإبراز أهميته ووضع متابعيها في قلب الحدث، من خلال أبرز المستجدات والتوصيات والجلسات النقاشية، بما يؤكد على الدور الريادي لدولة الإمارات في الانفتاح على التطور الإنساني في المجال العلمي والفكري والاجتهاد الحضاري المعاصر المستند إلى تعاليم ديننا الحنيف.

وتتضمن أجندة المؤتمر جملة من المحاور منها الإفتاء في المستجدات العلمية “نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية”، والفتاوى الشرعية في مجال الفضاء والمناخ واستيعابها للمستجدات العلمية، والفتاوى الشرعية في مجال القضايا الطبية واستيعابها للمستجدات العلمية، والفتاوى الشرعية في قضايا طب الأسرة واستيعابها للمستجدات العلمية، وكذلك الفتاوى الشرعية في مجال الذكاء الاصطناعي واستيعاب مستجداتها العلمية.

وسيشكل المؤتمر منصة عالمية تسهم في إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال التطور العلمي والتكنولوجيا المتقدمة والاجتهاد الحضاري، والانفتاح على العلوم والثقافات المتنوعة، والحرص على القيم الإسلامية والإنسانية، وتعزيز دور هيئات وجهات الإفتاء في مجال الاجتهاد الحضاري والمعرفة الشرعية ومواكبتها لمستجدات العصر، وتفعيل أدوات الاجتهاد الفقهي الحضاري، وتجديد وسائله للوصول إلى مرجحات شرعية تستوعب التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في المجتمعات الإنسانية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الاول لموظفات وموظفى المحكمة حول “مناهضة العنف ضد المرأة”.

 وذلك بمقر المحكمة والذى استهدف التعريف بقضايا العنف ضد المرأة لعدد (50) من موظفات وموظفي المحكمة، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري  وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة. 


‎بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضى ياسر محمود حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الذى قدم خالص الشكروالتقدير الى القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، والمستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحباً بالحضور .

وأشار  المرأة نواه المجتمع  ولها الحق في أن تعيش حياة كريمة و ان مناهضة العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية حقوقية وواجب وطنى وإنسانى وان إنفاذ حقوق المرأة ليس مجرد واجب أخلاقي بل هو استثمار في مستقبل مجتمعاتنا وبتمكين المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعني منحها الفرصة والمساهمة في جميع جوانب الحياة، بدءًا من المشاركة في سوق العمل، وصولًا إلى المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية.

كما رحبت القاضية  رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق .

وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي في اطار إنفاذ  لعدد من الاستراتيجيات الوطنية التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 التي اولت عنايه خاصه بحمايه حقوق المرأة والفئات الاولي بالرعاية وسعت لتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفه عامه وحقوق المرأة بصفه خاصه والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030  وغيرها من الاستراتيجيات التى من شأنها القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وذلك  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 كما يأتي ايضا تحت  مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفى وثمنت التعاون مع المجلس القومى للمرأة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.


ونقلت الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى – نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.

وعرضت الاستاذة شيرين ماهر من الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس اختصاصات المجلس القومى للمرأة وآليات عملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 واشارت سيادتها الى قانون المجلس واختصاصاته ولجانه وآليات عملة.

وعرض القاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات متمثلة فى جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ، والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ، والتنمر ، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحقوق المرأة .

‎وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، مشيرا  إلي أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومى للمرأة

طباعة شارك القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة العنف ضد المرأة مكتب الشكاوى التحرش

مقالات مشابهة

  • «شؤون حجاج الإمارات» ينظم جولة تفتيشية على حملات الحج
  • تكريم عمان الاهلية بحفل الأولمبياد العالمي لجمعية المواهب العلمية الثقافية
  • مذكرة تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة بيروت العربية
  • حقيبة توعوية لحجاج الإمارات
  • برئاسة المملكة.. المجلس التنفيذي لـ”الألكسو” يقر عقد مؤتمرٍ لتعيين مدير عام مساعد للمنظمة منتصف سبتمبر المقبل
  • القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
  • عبد الله آل حامد يفتتح مكتب مجلس الإمارات للإعلام في مدينة دبي للإنترنت
  • عبدالله آل حامد يفتتح مكتب مجلس الإمارات للإعلام في مدينة دبي للإنترنت
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون