المواصفات والجودة: إصدار 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية منذ إنشاء الكودكس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة خالد صوفي إن الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية يعد صمام الأمان لسلامة الغذاء في مصر خاصة مع مشاركة كافة الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء؛ للنهوض بالمواصفات القياسية وتحقيق الممارسات العادلة بالتجارة في قطاع الأغذية، حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحية لكافة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة المصرية للمواصفات بمؤتمر (الدستور الغذائي .. حماية المستهلك وتعزيز التجارة)، والذي يأتي احتفالًا بمرور 60 عامًا على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي "الكودكس"، و50 عامًا على الدستور الغذائي المصري.
وأضاف صوفي أن الهيئة منذ إنشاء "الكودكس" أصدرت أكثر من 2000 مواصفة بالصناعات الغذائية، كما شاركت في وضع الدستور الغذائي الدولي وقامت بخطة تطوير شاملة لتنفيذ توصيات الدورة العاشرة لهيئة الكودكس الدولية والتي عقدت في روما.
وأوضح أن الهيئة ممثلة في العديد من المنظمات الدولية ومنها "الأيزو" والدستور الغذائي الدولي وغيرها وتهدف لتحقيق ضمانة العدالة بين التجارة الدولية ونشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين، وتسهيل التجارة البينية وتوفر الغذاء الآمن للجميع.
وأشار إلى أن الهيئة مضت بخطوات ثابتة نحو الارتقاء بمستوى المواصفات والجودة وتعزيز التنافسية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى "الكودكس" الدولية والممثلة بالدستور الغذائي العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي إن مرور 50 عامًا على "الكودكس" المصرية يعكس الواقع الحالي للهيئة بقوة ماضيها وما حدث من تطوير كبير للمواصفات والجودة وسلامة الغذاء في مصر.
وأضاف أن الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي يعد حدثًا هامًا للعاملين بالقطاع الغذائي المصرية، حيث أن الغرفة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وجميع الهيئات المعنية بالصناعة هدفها واحد ووطني لرفع تنافسية شركات الصناعات الغذائية في مصر؛ لتوفير منتج غذائي صحي آمن يتناسب مع متطلبات المستهلكين وينافس محليًا وعالميًا، ويناسب وضعنا كصناعة وما حدث من تغيير وتطور في الكودكس المصرية يعبر عن تاريخ مصر العريق في الزراعة والصناعة.
وتابع "أمامنا فرصة كبيرة جدًا باستمرارنا في التطوير ورفع تنافسيتنا، وهي مسئولية الغرفة لرفع مستوى الشركات العاملة بالقطاع الأمر الذي يخلق فرص تصديرية وفرص عمل محلية وفرص للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني فرص أفضل للشركات في استخدام الموارد وفي زيادة الصادرات".
وأكد أن مصر بالنسبة للشركات المالتي ناشيونال العالمية تعد مركزًا إقليميًا في التصنيع الغذائي وسوقًا ضخمًا يضم 110 ملايين مستهلك ويوفر فرصة كبيرة للنمو والتطوير وأيضا في زيادة الصادرات.
الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويًاوأشار أن الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويًا، وتستحوذ على المراكز الأولى والمتقدمة في بعض الصادرات الزراعية، ومؤهلة لمضاعفة حجم صادراتها 5 و10 أضعاف من خلال رفع التنافسية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة.
وأوضح أن المسئولين عن الصناعات الغذائية خلال 5 سنوات الماضية تعاونوا كفريق وأحد ممثلة في غرفة الصناعات الغذائية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات القطاع، وقطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير الصناعات الغذائية لصالح هذا البلد من خلال إحداث نقل نوعية تشريعيًا وإصدار الدستور الغذائي المصرية وتحسين الجودة والإنتاج والاهتمام بمحور سلامة الغذاء.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية للدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضًا للتشريعات الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي للدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة، وعرض دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 قدمته المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية، والعلاقة بين الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة المصریة للمواصفات للمواصفات والجودة الصناعات الغذائیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
جورجيا تستضيف مناورات الناتو بمشاركة 2000 جندي وسط توتر مع الاتحاد الأوروبي
تُجري جورجيا مناورات "أجايل سبيريت" بمشاركة أكثر من 2000 جندي من 10 دول، وسط توتر مع الغرب بسبب تراجع ديمقراطي واتهامات بتزوير انتخابات 2024. اعلان
استضافت جورجيا، يوم الجمعة، مناورات عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت تواجه فيه حكومتها انتقادات متزايدة حول توجهاتها السياسية وانحرافها المفترض عن المسار المؤيد للغرب وميلها أكثر اتجاه روسيا.
وتندرج مناورات "أجايل سبيريت"، التي تُجرى قرب العاصمة تبليسي وتستمر حتى 8 أغسطس، ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة التي ينظمها الحلف. وشارك فيها أكثر من 2000 جندي يمثلون 10 دول، من بينها ألمانيا ورومانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا.
Related النائب الأول لرئيس الوزراء الجورجي: انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي يسير "بطريقة نشطة للغاية" في ذكرى الاستقلال... احتجاجات حاشدة في جورجيا للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن المعتقليناعتقال اثنين من قادة المعارضة في جورجيا خلال مظاهرة مناهضة للحكومةوتشمل التدريبات، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الجورجية، تمريناً بالذخيرة الحية وتنفيذاً لعملية مشتركة بالتعاون مع اللواء الليتواني-البولندي-الأوكراني.
يُذكر أن طلب العضوية في الناتو مدرج صراحة في الدستور الجورجي، وقد أكد الحلف التزامه بهذا الهدف خلال قمة بوخارست عام 2008. إلا أن تطورات سياسية حديثة، تضمنت مخاوف غربية من تراجع مزعوم في مؤشرات الديمقراطية، أثارت توتراً متزايداً بين تبليسي وشركائها الغربيين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قراراً حاسماً ضد ما وصفه المشرعون الأوروبيون بـ"السلطات التي أنشأها حزب الحلم الجورجي" بعد الانتخابات البرلمانية المزورة في 26 أكتوبر 2024. واعتبر القرار أن هذه السلطات لا تمثل شرعية ديمقراطية حقيقية، ودعا إلى احترام نتائج انتخابات حرة ونزيهة.
من جهته، يرى حزب الحلم الجورجي أن المعارضة تتصرف ضد المصلحة الوطنية، ويتهمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمساس باستقرار البلاد.
وقد أثارت انتخابات خريف 2024 موجة احتجاجات واسعة استمرت لأكثر من ستة أشهر، تركزت ضد الحكومة الجورجية، وسط اتهامات متفاقمة بتزوير النتائج وتقييد الحريات العامة.
ويواصل الاتحاد الأوروبي التعبير عن قلقه البالغ إزاء تزايد الاعتقالات التي تنفذها السلطات الجورجية بحق معارضين وصحفيين. وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن سبعة من قادة المعارضة تم توقيفهم خلال الأشهر الماضية، في خطوة تُنظر إليها على نطاق واسع كجزء من حملة تضييق على المعارضة السياسية.
تقدمت جورجيا رسمياً بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، بالتزامن مع أوكرانيا ومولدوفا، وحازت في ديسمبر 2023 على صفة الدولة المرشحة.
إلا أن الخلافات المتزايدة بين تبليسي وبروكسل، إثر مخاوف أوروبية من تراجع الديمقراطية وتقليص الحريات السياسية، أدت بعد أشهر قليلة إلى تجميد مسار الترشح.
وفي سياق هذا التوتر، تم تعليق دعم مالي مخصص من مرفق السلام الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو في عام 2024، مع عدم تخصيص أي تمويل جديد لهذا العام.
وفي تصريح لقناة يورونيوز في مايو، أكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أن بلاده تضطلع بـ"دور حيوي لأوروبا"، داعياً إلى الاعتراف بأهميتها الاستراتيجية، خصوصاً في سياق أمن الطاقة واستقرار المنطقة، وقال: "ينبغي للجميع أن يدركوا القيمة الاستراتيجية لجورجيا بالنسبة لأوروبا، ولا سيما منطقة اليورو. دورنا في الإقليم بالغ الأهمية، وهو ما يعزز باستمرار الحاجة إلى الحوار مع القادة الجورجيين".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟