«إقامة دبي» تبحث تطوير وتحسين جودة حياة المتعاملين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
بهدف بحث تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في جميع الإدارات المعنية، نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اجتماعاً يوم الخميس الماضي، ضم مديري إدارات خدمات المتعاملين، استعرضت من خلاله الملاحظات التي تلقتها الإدارة من المتعاملين في مختلف قطاعات الخدمات، عبر آلية التواصل مع المتعاملين عبر قنوات التواصل الرسمية المطبقة لدى إدارة سعادة المتعاملين.
ويأتي هذا الاجتماع الذي ترأسه العميد حسين إبراهيم أحمد مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها إقامة دبي ضمن استراتيجيتها الشمولية، لمواصلة تحقيق أهدافها في تقديم خدمات عالية الجودة وتلبية تطلعات المتعاملين، وتعزيز التفاعل والتواصل البناء معهم، والتجاوب مع ملاحظاتهم.
وأكد العميد حسين إبراهيم، أن الاجتماع جاء لتبادل ومناقشة الأفكار والمقترحات التي ستسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرتبطة بجودة حياة المتعامل ورحلته، لتحسين تجربته، مشيراً إلى أن إقامة دبي ستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على النقاشات والتوجيهات التي نتجت عن هذا الاجتماع، بهدف تحقيق أقصى استفادة للمتعاملين، من خلال رفع جودة ومستوى الأداء في توفير أفضل الممارسات.
وأضاف أن التواصل مع المتعاملين واستخدام القنوات المتاحة لضمان تلقي الملاحظات والمقترحات والشكاوى بشكل فعال، وتعزيز التفاعل الإيجابي والتحسين المستمر في جودة الخدمات، يحظى باهتمام ودعم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويعتبر جزءاً من آلية التواصل الفعالة التي تعتمدها الإدارة من خلال إدارة سعادة المتعاملين، للاستماع إلى آرائهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين تجربتهم، كما يأتي هذا النهج منسجماً ومواكباً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لتعزيز الشفافية وتكريس ثقافة التواصل المؤسسي.
هذا واستعرض المقدم سالم محمد بن علي مدير إدارة سعادة المتعاملين خلال الاجتماع، عدداً من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق أهداف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، النابعة من التزامها بتعزيز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع من خلال رفع جودة الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين.
وثمّن مديرو الإدارات المشاركون في الاجتماع ملاحظات المتعاملين، مؤكدين العمل على تفعيلها في جميع الوحدات المعنية بإداراتهم، ومشيدين بالنهج الذي تتبناه إدارة سعادة المتعاملين في التواصل مع المتعاملين واستطلاع آرائهم وانطباعاتهم، والتعرف إلى رؤاهم وأفكارهم بشأن الخدمات المقدمة لهم، ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات وتحسين جودتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إقامة دبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبی جودة الخدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تعزز الضمان الاجتماعي ببرامج شاملة لتحسين جودة حياة المستفيدين
المناطق_واس
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من البرامج والمبادرات التطويرية، التي أسهمت في تحوّل منظومة الضمان الاجتماعي إلى منصة تنموية متكاملة؛ تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر المستفيدة ورفع جودة حياتهم، من خلال أدوات شاملة تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، والخدمات الرقمية، والتسهيلات الاجتماعية.
ويأتي هذا التحول ضمن مستهدفات الوزارة الرامية؛ إلى الارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية، والانتقال بها من نماذج الرعاية التقليدية إلى منظومة مستدامة تعزز الاستقلال الذاتي، وتدعم الفئات المستفيدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك “سدايا” ووزارتا “التعليم” و”الموارد البشرية” تدعو المواطنين للتسجيل في أول مبادرة وطنية لتدريب مليون مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي 6 مايو 2025 - 8:19 مساءً وزارة الموارد البشرية ترصد مخالفات لقواعد الاستقدام في الربع الأول من 2025م 30 أبريل 2025 - 10:35 صباحًاوفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات التقنية التي تُمكّن المستفيدين من متابعة حالتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من بينها البطاقة الرقمية التي تتيح الاطلاع الفوري على حالة الأهلية، وخدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عند عدم توفر تابعين بالغين، إلى جانب تيسير تقديم الاعتراضات والشكاوى إلكترونيًا، ما أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل وقت الانتظار.
كما طورت الوزارة منظومة متكاملة؛ لتمكين المستفيدين من خلال “عيادات التمكين” التي تقدم استشارات اقتصادية واجتماعية ونفسية، تُعنى بالتأهيل والتوجيه المهني، وتصميم خطط تمكين فردية تتناسب مع ظروف كل أسرة، إضافة إلى تفعيل “مسارات التمكين” التي تتيح فرص التعليم والتدريب والتوظيف، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما أدى إلى تمكين الآلاف من الالتحاق بسوق العمل، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتكاملت هذه الجهود مع مجموعة من التسهيلات التي قدمتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات “قياس”، وتخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية، وتقديم قروض ميسرة عبر بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خدمات الإسكان التنموي والقبول الاستثنائي لأبناء المستفيدين في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية, كما تشمل دعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية، التي تُصرف تلقائيًا للطلاب المسجلين في نظام نور دون الحاجة إلى تقديم طلب.
واعتمد النظام المطور للضمان الاجتماعي على معيار دخل الأسرة بدلًا من حالتها الاجتماعية، ما أتاح استفادة الموظفين من ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم عن الحد المانع، في خطوة تعكس مرونة النظام وارتكازه على الاحتياج الفعلي.
وتؤكد الوزارة أن منظومة الضمان الاجتماعي، تمثل ركيزةً رئيسةً في خارطة التحول الاجتماعي، ليس فقط في تقديم الدعم، وإنما عبر بناء نموذج وطني للحماية الاجتماعية؛ يرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال, ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تنمية الإنسان وضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي