دعوة مجلس حقوق الإنسان للتعجيل بكشف مصير المفقودين الفلسطينيين في سوريا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جنيف - صفا
دعا مركز العودة الفلسطيني، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف مصير المفقودين الفلسطينيين في سوريا.
جاءت هذه الدعوة في مداخلة شفهية ألقاها مركز العودة لدى انعقاد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، تحت البند 4 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين، المنعقدة في جنيف.
ورحب مركز العودة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صدر في 29 يونيو، بإنشاء مؤسسة مستقلة لتوضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سوريا.
وقال إن هذه الخطوة إنجازا كبيرا وتكريمًا للجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأسر التي دعت مرارًا وتكرارًا إلى استجابة دولية.
وأشار إلى أن العائلات الفلسطينية والسورية تعاني منذ سنوات من الغموض الذي يحيط بمصير أحبائهم الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو المفقودين أو المحتجزين.
وأضاف أن الأمم المتحدة عليها أن تتحرك بشكل عاجل بالتعاون مع المؤسسة المستقلة لتوضيح مصير المفقودين الفلسطينيين، بما في ذلك الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة، ومنها السجلات الحكومية والشهادات الشخصية.
وطالب مركز العودة، مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات ملموسة لحث السلطات السورية على الكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ووفقًا لبيانات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو المفقودين أو المحتجزين في سوريا منذ منتصف مارس 2011، حوالي 3076 لاجئًا، من بينهم 127 امرأة و49 طفلاً.
كما توفي 633 لاجئًا تحت التعذيب في السجون الحكومية السورية، بحسب المركز.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان مركز العودة سوريا مجلس حقوق الإنسان مرکز العودة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18