إغلاق الحكومة الأمريكية .. وزارة العدل تحذر من العواقب وتكشف تأثيرها الخطير
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بـ وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إغلاق الحكومة قد يكون له تأثير “خطير” على الدفاعات السيبرانية في البلاد وكذلك على جهود الولايات والجهود الفيدرالية لمكافحة جرائم العنف.
وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قالت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو: “أعتقد أن التأثيرات المتتالية لشيء مثل هذا خطيرة للغاية وغير مسؤولة على الإطلاق.
. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على منح موظفينا اليقين بأنهم يستطيعون القدوم إلى العمل والقيام بعملهم”.
ومع اقتراب الموعد النهائي للتمويل في الأول من أكتوبر، دقت موناكو ناقوس الخطر بشأن آلاف الموظفين عبر القوى العاملة في وزارة العدل التي يزيد عددها عن 115000 موظف والذين يمكن منحهم إجازات نتيجة الإغلاق، بالإضافة إلى المنح التي يمكن أن تتوقف والتي تساعد أقسام الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد.
وقالت موناكو: “الأشخاص الذين لديهم مهمات تتعلق بالحياة والسلامة سيواصلون القيام بعملهم.. لكن كل الدعم الذي لديهم، وكل العمل الذي يقومون به والذي نموله مع شركائنا في الولاية والشركاء المحليين عندما نتحدث عن جرائم العنف، فإن نصيب الأسد من هذا العمل لمكافحة جرائم العنف، يتم إنجازه من قبل شركائنا في إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية”.
وأضافت: “قدرتنا على تمويل تلك الجهود والعمل في شراكة تقلصت بشكل كبير وأعاقه إغلاق الحكومة”.
وتُظهر خطة الطوارئ التي تم إصدارها هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يظل ما يقرب من 85٪ من القوى العاملة في الوزارة في العمل حتى لو كان هناك انقطاع في التمويل، إما لأن أدوارهم تتضمن حماية حياة الإنسان أو الممتلكات أو أن تعويضاتهم ممولة من الإيرادات.
وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، فإن ذلك سيشمل المسؤولين في طاقم المحامين الخاصين الثلاثة الذين عينهم المدعي العام ميريك جارلاند، والذين من المتوقع أن يواصلوا تحقيقاتهم حتى لو أغلقت الحكومة.
ومن المتوقع أن تبدأ أموال المحاكم الفيدرالية والعمليات القضائية الأخرى في النفاد في 13 أكتوبر تقريبًا بعد استنفاد رسوم المحكمة والأرصدة المتبقية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل الامريكية إغلاق الحكومة أمريكا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين بألمانيا
شرعت وزارة العدل في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين، حيث سيشارك قاضيين اثنين في. زيارة دراسية حول “التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجال مكافحة الإرهاب” بألمانيا.
وحسب بيان للوزارة تهدف هذه الزيارة إلى “تبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين مسؤولي إنفاذ القانون من دول مختلفة”. إلى جانب استعراض “نماذج ناجحة للتعاون بين سلطات مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية”.
وفي هذا الصدد، سيتم تقديم عروض حول “نظام مكافحة الإرهاب وتقييم المخاطر وإدارتها، بما في ذلك مكافحة خطاب الكراهية”.علما أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج تبادل المعلومات. في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية. الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون.
أما في إطار التعاون مع المحكمة العليا،فسيتم تنظيم تكوين على مستوى هذه الهيئة, لفائدة 14 قاضيا من العاملين بالمجالس القضائية.بهدف “تحسين مدارك القضاة العاملين على مستوى الجهات القضائية في مجال تقنيات الطعن”.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “مبادئ المحاسبة العمومية”.وذلك قصد “تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة التحصيل. من خلال تمكينهم من فهم الإطار القانوني والمبادئ الأساسية في المحاسبة العمومية”.
من جهة أخرى، سيشارك 12 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، تتمحور حول الإحصائيات، بغية “تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بالإحصائيات وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم للمعطيات الإحصائية ومعالجتها”.
وبالمركز الجهوي للأرشيف القضائي وهران، سيشارك 39 موظفا مكلفا بتسيير مصلحة الأرشيف في دورة تكوينية. الغاية منها تطوير مهاراتهم بما يسمح بتنظيم محكم في مسار حياة الوثيقة وأرشفتها وإجراءات رقمنتها وتسييرها الإلكتروني.