إغلاق الحكومة الأمريكية .. وزارة العدل تحذر من العواقب وتكشف تأثيرها الخطير
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بـ وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إغلاق الحكومة قد يكون له تأثير “خطير” على الدفاعات السيبرانية في البلاد وكذلك على جهود الولايات والجهود الفيدرالية لمكافحة جرائم العنف.
وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قالت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو: “أعتقد أن التأثيرات المتتالية لشيء مثل هذا خطيرة للغاية وغير مسؤولة على الإطلاق.
. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على منح موظفينا اليقين بأنهم يستطيعون القدوم إلى العمل والقيام بعملهم”.
ومع اقتراب الموعد النهائي للتمويل في الأول من أكتوبر، دقت موناكو ناقوس الخطر بشأن آلاف الموظفين عبر القوى العاملة في وزارة العدل التي يزيد عددها عن 115000 موظف والذين يمكن منحهم إجازات نتيجة الإغلاق، بالإضافة إلى المنح التي يمكن أن تتوقف والتي تساعد أقسام الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد.
وقالت موناكو: “الأشخاص الذين لديهم مهمات تتعلق بالحياة والسلامة سيواصلون القيام بعملهم.. لكن كل الدعم الذي لديهم، وكل العمل الذي يقومون به والذي نموله مع شركائنا في الولاية والشركاء المحليين عندما نتحدث عن جرائم العنف، فإن نصيب الأسد من هذا العمل لمكافحة جرائم العنف، يتم إنجازه من قبل شركائنا في إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية”.
وأضافت: “قدرتنا على تمويل تلك الجهود والعمل في شراكة تقلصت بشكل كبير وأعاقه إغلاق الحكومة”.
وتُظهر خطة الطوارئ التي تم إصدارها هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يظل ما يقرب من 85٪ من القوى العاملة في الوزارة في العمل حتى لو كان هناك انقطاع في التمويل، إما لأن أدوارهم تتضمن حماية حياة الإنسان أو الممتلكات أو أن تعويضاتهم ممولة من الإيرادات.
وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، فإن ذلك سيشمل المسؤولين في طاقم المحامين الخاصين الثلاثة الذين عينهم المدعي العام ميريك جارلاند، والذين من المتوقع أن يواصلوا تحقيقاتهم حتى لو أغلقت الحكومة.
ومن المتوقع أن تبدأ أموال المحاكم الفيدرالية والعمليات القضائية الأخرى في النفاد في 13 أكتوبر تقريبًا بعد استنفاد رسوم المحكمة والأرصدة المتبقية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل الامريكية إغلاق الحكومة أمريكا
إقرأ أيضاً:
ثلاث وكالات أممية تحذر من انعدام الغذاء على نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، الأحد، من انعدام الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحكومة في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) -في بيان مشترك- إن انعدام الأمن الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية جنوبي البلاد.
وأكد البيان أن وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية".
يظهر آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) - الصادر اليوم الأحد - صورة قاتمة للمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا".
وحسب البيان فإنه "بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، يواجه حوالي 4 ملايين و95 ألف شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي، ترقى إلى مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف)، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)".
وأفاد البيان بأن ذلك "يمثل زيادة قدرها 370 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025".
وتوقع تدهور الوضع مستقبلا بين سبتمبر/ أيلول 2025 وفبراير/ شباط 2026 بإضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، خاصة إذا لم يتم تقديم المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة، بحسب البيان.
ولفتت المنظمات الأممية إلى ذلك من شأنه أن يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى 5 ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان".
وأوضح البيان أن "الأزمات المتداخلة والمتعددة تستمر في زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والصراع، والظواهر الجوية القاسية التي تحدث بشكل متزايد".
ويأتي هذا التدهور في الأمن الغذائي في وقت تشهد فيه العملة اليمنية أكبر تدهور في تاريخ البلاد، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد نحو 2750 ريالا.