وزارة النقل تناشد المواطنين مواجهة السلوكيات السلبية بوسائل النقل الجماعي
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات النقل العام، أطلقت وزارة النقل حملة توعوية موسعة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، بهدف التصدي للسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، لما تمثله من تهديد لسلامة الركاب وإهدار للمال العام.
وأكدت الوزارة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أهمية مشاركة المواطنين في نشر التوعية ورفض هذه التصرفات غير المسؤولة، من أجل الحفاظ على الأرواح، وحماية المرافق الحيوية والممتلكات العامة التي تمثل استثمارات ضخمة للدولة لخدمة المواطنين.
وتناول الفيديو التوعوي الذي نشرته الوزارة عددًا من السلوكيات السلبية الشائعة، مثل:
تشويه جدران المحطات بالكتابة أو الرسوم.
استخدام المترو أو القطار دون تذكرة.
محاولة فتح أبواب المترو بعد غلقها.
الوقوف على حافة الرصيف، بما يُعرض حياة الراكب للخطر.
وشددت وزارة النقل على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والإرشادات الموضوعة داخل المحطات والقطارات، حرصًا على سلامة الجميع، وتفاديًا لأي حوادث قد تنتج عن مثل هذه التصرفات الفردية.
يُذكر أن هذه الحملة تأتي في سياق خطة وزارة النقل لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل النقل الجماعي، خاصة مع التوسع في مشروعات النقل الذكي والنظيف، والتي تُعد من ركائز التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة النقل تناشد المواطنين النقل النقل الجماعي وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة