إستونيا تدعو الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، على غرار دول البلطيق.
وأشارت كالاس إلى أن إستونيا ستزيد بند الإنفاق الدفاعي في موازنة العام المقبل، ليصل إلى 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت كالاس، على هامش "مؤتمر البلطيق السنوي للدفاع" الذي يعقد في العاصمة الإستونية تالين، يومي الثلاثاء والأربعاء، "وهذا شيء أدعو إليه أيضا على مستوى الناتو".
وأضافت كلاس "انظروا إلى عام 1988 عندما أنفق جميع الأعضاء في الناتو أكثر من 1% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع. ولماذا؟ لأنهم اعتبروا الخطر جديا. لكن الخطر الآن أكبر مما كان عليه خلال الحرب الباردة، لأن الحرب عادت إلى أوروبا".
???????????????????? Friends and allies.
PermSec @KustiSalm had the pleasure of hosting a Finnish parliamentary delegation. Finland's accession to @NATO significantly boosts the Alliance’s deterrence and defence in the region and opens up new avenues for bilateral defence cooperation. pic.twitter.com/7217cn9s2f
ومن المقرر أن يشارك وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في المؤتمر الأمني، اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرسم بيستوريوس في المؤتمر معالم المسار اللاحق لألمانيا في السياسة الأمنية.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن جمهوريات البلطيق الثلاث وممثلون عن دول أخرى في الناتو، بالإضافة إلى أوكرانيا، وسيكون خطاب بيستوريوس أمام المؤتمر خاتمة زيارته إلى لاتفيا وإستونيا ومدتها 3 أيام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
إستونيا تصدر قانونا بشأن مصادرة أموال روسية لصالح أوكرانيا
وافق ألار كاريس الرئيس الإستوني رسميا، اليوم الخميس، على قانون يسمح باستخدام الأموال الروسية المجمدة بموجب العقوبات، كتعويضات لصالح أوكرانيا لتصبح إستونيا بذلك أول دولة أوروبية تسن مثل هذا القانون.
كان البرلمان الإستوني وافق على القانون في وقت سابق الشهر الجاري.
ويسمح القانون باستخدام أصول الشركات والأفراد، الذين يمكن إثبات مساهمتهم في الأزمة الأوكرانية الحالية، كتعويض عما يعتبرها "الأضرار الناجمة عن ذلك".
وأقر كاريس، في بيان، بأن مصادرة الأصول بسبب التورط في الأزمة تثير تساؤلات قانونية عالقة. ورغم ذلك، أشار الرئيس إلى أن البرلمان لا بد أن يكون قادرا على اتخاذ قرارات سياسية حتى في الأمور الملتبسة المماثلة.
ودفع معارضون للقانون بأنه قد يكون غير دستوري وأن تطبيقه قد يكون صعبا، وسوف يستغرق وقتا طويلا.
وقال كاريس "بغض النظر عما يعتقده المرء بشأن الحل الذي تم اختياره في إستونيا، لا شك أننا نحتاج إلى إيجاد سبل لضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض".
وتلتزم دول أوروبية عديدة بضبط النفس فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة، بسبب المخاوف القانونية والإجراءات الانتقامية المحتملة من روسيا.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب