وزيرة البيئة تستعرض أهمية صون التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، خاصة مع الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة للدول الأفريقية والآسيوية، مما تزيد من أهمية الحفاظ على رأس المال الطبيعي، الذي يساعد في توليد قيمة اقتصادية تصل إلى ٤٤ تريليون دولار، اكتر من نصف اجمالي الناتج المحلي العالمي، وخاصة مع تزايد المخاطر المناخية وآثارها علي الاستثمار، وكذلك المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، والذى عقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، وذلك كمتحدث رئيسى فى جلسة دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، بحضور وزير مالية دولة تونجا وعدد ممثلي البنوك، كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الآسيوي للاستثمار فئ البنية التحتية.
وتحدثت فؤاد ، عن الفرص والتحديات المتعلقة بالطبيعة، ومنها المخاطر المادية الناشئة عن تدهور الطبيعة وفقدان خدمات النظام البيئي وعدم توافق الجهات الفاعلة الاقتصادية مع الاجراءات المعنية بتقليل الآثار السلبية على الطبيعة المرتبطة بالبنية التحتية، كما قد تتداخل البنية التحتية الحالية والمستقبلية مع المناطق المحمية، والابعاد البيئية والاجتماعية، واسترشدت بقطاع السياحة الذي يعتمد في العديد من الأماكن على الشعاب المرجانية التي يؤدي الاستخدام المفرط لها في تدني الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
ولفتت وزيرة البيئة، الى أن أهمية التحول الى مراعاة بعد التنوع البيولوجي في البنية التحتية تزايدت بعد توافق العالم في ٢٠١٨ على هذا، ومع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، تولت مهمة قيادة تصميم اطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والتأكد من اشراك القطاع الخاص والوصول إلى تصميم مالي للتنوع البيولوجي صديق للطبيعة ووضع مزيد من الأهداف القابلة للتطبيق ، وصولا لإعلان الاطار العالمي في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15.
وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من الفرص لتضمين القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي، يتطلب مزيد من الابتكار وخلق آليات العرض والطلب ، والتوجه نحو التنفيذ السريع لمعايير واعتبارات صون التنوع البيولوجي للحفاظ على الزخم بين المستثمرين والقطاع المالي.
الاجراءات الحكوميةوأشارت ، إلى أن هناك عدد من الاجراءات الحكومية المنظمة تم إتخاذها ومنها التوافق بين رؤى البنك المركزي ورجال المال مع الاطار العالمي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية، والتى تم إطلاقها بمونتريال في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مؤتمر (COP15) ، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لتمويل القطاع الخاص من أجل الطبيعة من خلال تشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية للبنية التحتية الخضراء من خلال إدارة رأس المال الطبيعي بأليات مبتكرة كالتمويل المختلط، والبحث عن أفضل ممارسات تقليل المخاطر للقطاع الخاص باتاحة فرص التمويل وتوفير المناخ الداعم على المستوى الوطني.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تجربة مصر فى تغيير النظرة نحو التعامل مع المحميات الطبيعية التي تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، بتحويل بعض المحميات للادارة الذاتية المستدامة التي توفر موارد مالية للدولة، وخلق منتج السياحة البيئية في ١٣ منطقة سياحية بالمحميات، ومزيد من الإشراك لاستثمارات القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين واتاحة فرص عمل لهم، حيث أدت تلك الاجراءات الى زيادة ايرادات المحميات بنسبة ١٢٠٪ على مدار ٣ سنوات.
وقد شددت وزيرة البيئة على أن الحوكمة والشراكة والقابلية للقياس مفاتيح اساسية لدمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية، والتى تساعد فى اعداد حزم مشروعات واستثمارات تضعها في الحسبان، مثل مشروعات ( الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام المنخفضة الكربون، فضلاً عن تحسين إدارة المياه والصرف الصحي، ومكافحة التلوث، وتعزيز خدمات النظام البيئي) ، مع وضع أهداف التنوع البيولوجي ضمن الأسواق المالية، لذا حرصت وزارة البيئة عند اطلاق النسخة الاولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي على التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج بعدي المناخ والتنوع البيولوجي به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار التنوع البيولوجي اجتماعات البنك الآسيوي للتنوع البیولوجی البنیة التحتیة وزیرة البیئة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي
كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.
وقالت عهود الرومي إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر على أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي.
وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن “أكسفورد إنسايتس”، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.
وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.
وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.
وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.
وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.
ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة “جاهز” لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.
وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.
وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.
وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.
ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.
وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.
وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.
يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.وام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل