وزيرة البيئة تستعرض أهمية صون التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، خاصة مع الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة للدول الأفريقية والآسيوية، مما تزيد من أهمية الحفاظ على رأس المال الطبيعي، الذي يساعد في توليد قيمة اقتصادية تصل إلى ٤٤ تريليون دولار، اكتر من نصف اجمالي الناتج المحلي العالمي، وخاصة مع تزايد المخاطر المناخية وآثارها علي الاستثمار، وكذلك المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، والذى عقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، وذلك كمتحدث رئيسى فى جلسة دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، بحضور وزير مالية دولة تونجا وعدد ممثلي البنوك، كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الآسيوي للاستثمار فئ البنية التحتية.
وتحدثت فؤاد ، عن الفرص والتحديات المتعلقة بالطبيعة، ومنها المخاطر المادية الناشئة عن تدهور الطبيعة وفقدان خدمات النظام البيئي وعدم توافق الجهات الفاعلة الاقتصادية مع الاجراءات المعنية بتقليل الآثار السلبية على الطبيعة المرتبطة بالبنية التحتية، كما قد تتداخل البنية التحتية الحالية والمستقبلية مع المناطق المحمية، والابعاد البيئية والاجتماعية، واسترشدت بقطاع السياحة الذي يعتمد في العديد من الأماكن على الشعاب المرجانية التي يؤدي الاستخدام المفرط لها في تدني الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
ولفتت وزيرة البيئة، الى أن أهمية التحول الى مراعاة بعد التنوع البيولوجي في البنية التحتية تزايدت بعد توافق العالم في ٢٠١٨ على هذا، ومع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، تولت مهمة قيادة تصميم اطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والتأكد من اشراك القطاع الخاص والوصول إلى تصميم مالي للتنوع البيولوجي صديق للطبيعة ووضع مزيد من الأهداف القابلة للتطبيق ، وصولا لإعلان الاطار العالمي في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15.
وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من الفرص لتضمين القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي، يتطلب مزيد من الابتكار وخلق آليات العرض والطلب ، والتوجه نحو التنفيذ السريع لمعايير واعتبارات صون التنوع البيولوجي للحفاظ على الزخم بين المستثمرين والقطاع المالي.
الاجراءات الحكوميةوأشارت ، إلى أن هناك عدد من الاجراءات الحكومية المنظمة تم إتخاذها ومنها التوافق بين رؤى البنك المركزي ورجال المال مع الاطار العالمي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية، والتى تم إطلاقها بمونتريال في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مؤتمر (COP15) ، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لتمويل القطاع الخاص من أجل الطبيعة من خلال تشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية للبنية التحتية الخضراء من خلال إدارة رأس المال الطبيعي بأليات مبتكرة كالتمويل المختلط، والبحث عن أفضل ممارسات تقليل المخاطر للقطاع الخاص باتاحة فرص التمويل وتوفير المناخ الداعم على المستوى الوطني.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تجربة مصر فى تغيير النظرة نحو التعامل مع المحميات الطبيعية التي تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، بتحويل بعض المحميات للادارة الذاتية المستدامة التي توفر موارد مالية للدولة، وخلق منتج السياحة البيئية في ١٣ منطقة سياحية بالمحميات، ومزيد من الإشراك لاستثمارات القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين واتاحة فرص عمل لهم، حيث أدت تلك الاجراءات الى زيادة ايرادات المحميات بنسبة ١٢٠٪ على مدار ٣ سنوات.
وقد شددت وزيرة البيئة على أن الحوكمة والشراكة والقابلية للقياس مفاتيح اساسية لدمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية، والتى تساعد فى اعداد حزم مشروعات واستثمارات تضعها في الحسبان، مثل مشروعات ( الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام المنخفضة الكربون، فضلاً عن تحسين إدارة المياه والصرف الصحي، ومكافحة التلوث، وتعزيز خدمات النظام البيئي) ، مع وضع أهداف التنوع البيولوجي ضمن الأسواق المالية، لذا حرصت وزارة البيئة عند اطلاق النسخة الاولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي على التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج بعدي المناخ والتنوع البيولوجي به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار التنوع البيولوجي اجتماعات البنك الآسيوي للتنوع البیولوجی البنیة التحتیة وزیرة البیئة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الجبلي: الوفد المصري بـمالي يضم أفضل الشركات العاملة في مجالات البنية التحتية
في إطار زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جمهورية مالي، شارك وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري - المالي، الذي عقد بالعاصمة باماكو، وتحت رعاية ودعم مباشر من وزارة الخارجية المصرية.
وضم الوفد أكثر من 30 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية، إلى جانب قيادات من المجالس التصديرية، والمؤسسات الحكومية، من بينهم الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وممثلين عن جمعية المصدرين المصريين، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور شريف الجبلي عن شكره لحكومة مالي على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، موجهًا التحية إلى سيدي دانيوكور، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال القطاع الخاص في مالي، على جهوده في إنجاح المنتدى وترتيب اللقاءات الثنائية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وأشار الجبلي إلى أن هذه الزيارة تمثل أول مشاركة بهذا الحجم من وفد رجال أعمال مصري في جمهورية مالي، وتُعد خطوة نوعية نحو بناء شراكات اقتصادية قائمة على التكامل والثقة، لافتًا إلى أن الوفد المصري يضم نخبة من كبرى الشركات العاملة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات الدوائية، والبترول، والكيماويات، والأسمدة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والتعليم، والتعدين.
وأضاف أن الوفد يضم أربع شركات مصرية كبرى متخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، تمتلك تجارب ناجحة داخل مصر وعلى مستوى الدول الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن الخبرة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية الأساسية منذ عام 2014 وحتى الآن، يمكن أن تمثل قيمة مضافة لخطط التنمية في مالي.
وأوضح الجبلي أن جدول المنتدى شمل لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات المالية الخاصة، واستعراض فرص التعاون المشترك، مؤكدًا أن اجتماعات اليوم ركزت على الربط المباشر بين رجال الأعمال، فيما من المقرر عقد لقاءات رسمية موسعة مع الجهات الحكومية في مالي غدًا، بهدف مناقشة آليات التعاون المؤسسي وتوقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وتوجه الجبلي بالشكر إلى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، على رعايته الكاملة لهذه المبادرة، التي أتاحت لرجال الأعمال المصريين فرصة التعرف على السوق المالي الواعد، وبحث فرص التعاون والاستثمار المباشر.
وخلال الجولة الرسمية، التي شملت لقاءات مع وزير الأمن الغذائي، ووزير الخارجية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في مالي بالعاصمة باماكو، أكد الدكتور شريف الجبلي على أهمية البناء على الروابط التاريخية بين مصر ومالي، وتعزيز التعاون في ملفات الأمن الغذائي، والاستثمار الزراعي، والتبادل التجاري، مشددًا على استعداد الشركات المصرية للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بدولة مالي.
وأوضح الجبلي، خلال كلمته على هامش منتدى الأعمال المصري - المالي في باماكو، أن الوفد المصري يضم أربع شركات عملاقة متخصصة في مشروعات البنية التحتية، ليس فقط داخل مصر، ولكن أيضًا على مستوى القارة الإفريقية، حيث تنفذ تلك الشركات حاليًا مشروعات حيوية في عدد من الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن مصر، ومنذ عام 2014، نفذت طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية، حيث تم إنشاء أكثر من 8000 كيلومتر من الطرق والمحاور الجديدة، وما يزيد عن 20 مدينة حديثة، إلى جانب محطات ضخمة لتوليد الطاقة، وهو ما يؤكد امتلاك مصر لنموذج تنموي يمكن نقله وتطبيقه في الدول الإفريقية الصديقة، وفي مقدمتها مالي.
وأضاف الجبلي أن الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والأسمدة والكيماويات والإصلاح الزراعي، تمثل أدوات حقيقية للتعاون والتكامل مع الدول الإفريقية، وليست مجرد علاقات تجارية تقليدية، مشددًا على أن مصر تنظر إلى التعاون مع إفريقيا باعتباره شراكة استراتيجية ممتدة، تقوم على تبادل المصالح وتعزيز التنمية المشتركة.
وتابع: "نحن لا نعتبر هذه العلاقة مجرد تجارة عابرة، بل نؤمن أنها شراكة تنموية قائمة على نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة المصرية وتعمل على تعزيزه من خلال مشاركات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة".
جدير بالذكر أن المنتدى يأتي ضمن جولة إقليمية موسعة للوفد الاقتصادي المصري تشمل خمس دول في منطقة غرب إفريقيا، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع القارة السمراء، وتوسيع نطاق التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه