صقر غباش: مجموعة بريكس ستلعبُ دوراً كبيراً في رسمِ خارطةِ المشهدِ الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
جوهانسبرغ في 28 سبتمبر /وام/ أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن مجموعةَ "بريكس"، بكلِّ ما تمتلكُه مِن ناتجٍ محلي يصلُ بعد انضمامِ الدولِ الستِ الجديدةِ إليها إلى ما يقاربِ ثلثَ الناتجِ المحلي العالمي، ومِن طاقاتٍ بشريةٍ هائلة، ومن مقومات تكنولوجية وصناعية متقدمة، يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في رسمِ خارطةِ المشهدِ الاقتصادي العالمي المستقبلي، وتوجيهِ بوصلةِ الاهتمام العالمي صوب الكثيرِ من القضايا التي باتتْ أكثرَ الحاحاً من السابق، وأهمُها التغير المناخي، وأمن الطاقة، والابتكار، وكذلك الاستثمار الأكبر في التكنولوجيا الجديدة، وفتح ممرات وسلاسل توريد جديدة.
جاء ذلك في كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" الذي يعقد تحت عنوان "تسخير التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعميق شراكة بريكس وإفريقيا من أجل تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
شارك في الجلسة الافتتاحية وفد المجلس الذي ضم معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة كل من سارة فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وبحضور سعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب إفريقيا.
ووجه معالي صقر غباش، في بداية كلمته، الشكر والتقدير، باسمِ دولةِ الإمارات قيادةً وشعباً، إلى الأعضاءِ المؤسسين الخمسةِ في "بريكس" لترحيبهم بانضمامِها عضواً كاملَ العضويةِ في المجموعة، مشيرا إلى ما ذكره صاحب السموِ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله في قوله: "نقدرُ موافقةَ قادةَ مجموعةَ بريكس على ضمّ دولةِ الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعةِ المهمة، ونتطلعُ إلى العملِ معاً من أجل رخاءِ ومنفعة جميعِ دولِ وشعوبِ العالم".
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تهدفُ من خلال تفاعلها الدبلوماسي إلى تحقيقِ وتعزيزِ الاستقرارِ الإقليمي والدولي، وتهدئةِ التوتراتِ في منطقة الشرق الأوسطِ وخارجها، مؤكدا على العديد من الأمثلةِ ومنها المقاربةَ التي قادتْها دولةُ الإمارات من خلال "الاتفاق الإبراهيمي"، وكذلك رعايتَها وتبنيها وثيقةَ الأخوةِ الإنسانية التي تم توقيعُها في أبوظبي سنة 2019 لتعزيزِ مبادئ التعايشِ والتسامحِ والسلامِ بين أتباعِ الديانات المختلفة.
وقال معاليه: "تأتي استضافة دولةً الإماراتِ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لتغيرِ المناخ "COP 28" الذي تسعى من خلالِه إلى توحيدِ الرأيِ والجهدِ العالميين للانتقالِ بالسياساتِ الدوليةِ الراميةِ إلى التحول إلى الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة من النظريةِ إلى التطبيق، وإلى التأكيد على إنَّ التصديَ لتداعياتِ تغيرِ المناخ والحفاظِ على كوكب الأرض هو مسؤوليةٌ مشتركةٌ تقعُ على عاتقِ جميع دولِ الشمالِ والجنوب".
وأكد معاليه أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس يأتي باعتباره جزءاً من أولوياتِها في تأكيدِ أهمية بناءِ علاقاتٍ استراتيجية واقتصادية متوازنة بما يسهمُ في تحقيق الرخاءِ الاقتصادي الدولي المستدامِ داخلَ منظومةٍ دولية تتقاسم دولُها الواجبات والمسؤوليات والمنافعَ المشتركة.
وأضاف أن تعزيز الشراكة بين مجموعة بريكس وإفريقيا، وتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية؛ سيسهم في خلق سوق موحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء إفريقيا، يبلغُ عدد سكانه أكثر من 1.3 مليار نسمة، وبإجمالي ناتج محلي يزيد عن 3 تريليونات دولار أمريكي.
وأكد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود الرامية إلى العمل والتعاون مع الدول الإفريقية؛ لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، موضحا أن ما يدلُّ على نهجها العملي في هذا الشأن هو إعلانها في قمة المناخ الإفريقية التي عقدت في نيروبي أوائل شهر سبتمبرالجاري، عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي؛ للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، مضيفا أن المجلس الوطني الاتحادي يعمل على تعزيز تعاونه المستدام مع برلمانات الدول الإفريقية وبناء أطر للشراكة البرلمانية بهدف إزالة أية معوقات أو صعوبات أمام تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة الاقتصادية مع دول القارة.
وكان بيريكس باول ماشتيل، نائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، قد افتتح المنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" وركز في كلمته على أهمية عدالة النظام القانوني، والانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، والعولمة المتعمقة، واستكشاف آفاق تجارية واستثمارية جديدة، وتعزيز السلام والأمن الدوليين، والنمو الاقتصادي المشترك، والتعاون والتفاعل المفيد المتبادل لشعوب العالم، في ظل حوار مستمر بين حضارات العالم لصالح الإنسانية.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة