قبيلة العيايدة بالقنطرة شرق تدعم حملة مواطن.. وتؤيد السيسي في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلن الشيخ سلامة سليمان عليان الرفاعي العيايدة، من مشايخ القنطرة شرق بالإسماعيلية والأبطال، دعم كل القبيلة وعوائلها لحملة مواطن.. كن مع الوطن، من أجل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة حرصا منا على استقرار الدولة وحفظ أمنها.
وقال الشيخ سلامة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادر على بناء قدرات مصر والحفاظ على مقدرات الشعب ويستطيع العبور بمصر إلى بر الأمان.
ودعا الشيخ سلامة، قبائل القنطرة والإسماعيلية للنزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يصلح لقيادة مصر.
كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر عبد الفتاح السيسي محمد فاروق
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.