فياض: خلال 30 يوماً قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ألقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض الكلمة الرئيسية في افتتاح قمة الطاقات العالمية الرفيعة المستوى في لندن "مستقبل واعد للكهرباء والغاز"، جسد فيها القطاع اللبناني للطاقة كموضوع رئيسي في المؤتمر، مسلطا الضوء على فرص الاستثمار في القطاع في ظل الإنجازات التي تم تحقيقها .
وعلى عكس التوقعات بانحسار صناعة النفط والغاز التقليدية، وفق بيان مكتبه الاعلامي، قدم فياض حججا قوية للتأكيد على "أهمية استمرار هذه الموارد في ضوء النمو السكاني والاقتصادي غير المسبوق في العالم بالتوازي مع الدور الرائد للطاقة المتجددة وأهمية الانتقال الطاقوي".
وكشف فياض النقاب عن الفرص في قطاع الطاقة في لبنان، مؤكدا موقع البلاد "كلاعب رئيسي في مجال الطاقة والانتقال إلى الطاقة المتجددة، ومعلنا عن نقطة تحول تاريخي يعيشه لبنان الآن ويقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية وهي الاطار القانوني القوي، الاستقرار الجيوسياسي، والاصلاح الاقتصادي التجاري".
وأوضح "ان الإطار القانوني لقطاع النفط والغاز في البحر في لبنان قوي حيث يوفر الوضوح والاستقرار والرؤيوية للمستثمرين، اذ انه أناط بهيئة أدارة قطاع البترول ادارته والاشراف على الأنشطة البترولية ومراقبتها مما يحمي هذا النشاط والمستثمرين فيه من واقع عدم الاستقرار السياسي".
واردف:" ان هذا الاطار القانوني يشمل قوانين ومراسيم الاستكشاف والإنتاج ومرسوم تحديد عشرة رقع بحرية للاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية".
وأوضح "أن جميع الالتزامات والحقوق لشركائنا والمستثمرين في قطاع الطاقة في المياه البحرية اللبنانية قد تم تضمينها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج". وقال:"إن هذا الاطار جذب تحالفا من أكبر الشركات العالمية، بما في ذلك TotalEnergies وENI وحديثًا Qatar Energy للاستثمار والتعاون مع لبنان في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج للرقعة 4 في الوسط و الرقعة 9 على الحدود الجنوبية. كما كان قد جذب الاطار التشريعي 52 شركة طاقة إلى الجولة الأولى من التراخيص قبل ان تتراجع في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في السابق".
وقال فياض:" إن الركيزة الثانية للتحول الذي نعيشه الآن هو الاستقرار الجيوسياسي المستجد الذي نجح لبنان من خلاله في إدارة المخاطر الجيوسياسية بنجاح، وهذا يرجع بشكل كبير إلى اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2022 بقيادة الرئيس عون، مما رسخ التزام الشركات العالمية الرئيسية بالاستثمار الفاعل في نشاط الاستكشاف بالبحر بعد فترة الركود، حيث أن نشاطات الحفر الجارية حاليا في الرقعة 9 تعتبر لحظة تحول لقطاع الغاز".
واقتبس فياض عن مدير تنفيذي رئيسي في قطاع النفط والغاز، الذي قال له مباشرة:" لديكم جار قوي والذي يمكن أن يؤذي مصالحنا إذا لم تتمكنوا من ضمان أمان جهودنا، معلنا أنه بفضل هذا الاستقرار الجيوسياسي لدينا الآن تحالف في رصيده ما يفوق ال400 مليار دولار من الأصول يعمل معنا في لبنان. والأهم".
وكشف فياض أنه خلال " 30 يوما قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9".
وتحدث عن الركيزة الثالثة وهي الإصلاحات الاقتصادية والتجارية، حيث شهد قطاع الطاقة في لبنان تحولا محوريا نقله من الدعم العشوائي المهدِّم للاقتصاد إلى صناعة مستدامة ممكِّنة لنهوضه. شملت الإصلاحات إزالة الدعم العشوائي عن المنتجات البترولية و ذلك منذ بداية توليه المسؤولية في الحكومة في تشرين الاول 2.21، مما أدى إلى توفير كبير لخزينة الدولة يصل الى 4 مليار دولار من الوفر سنويا. كما وللاهمية، افسح هذا المجال لنمو قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية والتي تتمتع بميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالطاقة التقليدية من حيث كلفة الكهرباء. نتيجة لذلك، ارتفعت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة من حوالي 100 ميغاواط تقريبا في نهاية عام 2020 إلى حوالي 1000 ميغاواط في نهاية عام 2022، مما سجل معدل نمو قياسيا من بين أعلى معدلات النمو في العالم".
وقال:" إن الإصلاح الآخر البالغ الاهمية على المستوى الاقتصادي التجاري تمثل بإصلاح قطاع الكهرباء بعد اكثر من ثلاثين عاما من التأخير ساهم في الانهيار الاقتصادي، حيث قمنا بإعادة هيكلة التعرفة بما يسمح لمؤسسة كهرباء لبنا بتغطية التكلفة بالكامل بما في ذلك تكلفة التشغيل وتكلفة الوقود و تأمين الكهرباء بمتوسط 26 سنتا لكل كيلوات ساعة اي بأقل من نصف تكلفة الكهرباء المؤمَّنة من المولدات الخاصة. كما سمح ذلك لمؤسسة كهرباء لبنان بتفعيل برنامج نزع التعديات وتخفيض الهدر في الشبكة والبدء بزيادة التغذية وذلك بشكل ممرحل".
أضاف :"اليوم، أصبحت مؤسسة اكثر استقلالا، قوية و مليئة ماليا، تردف الدولة بالتدفق النقدي الايجابي بدل من تحميل خزينتها ما يقارب الملياري دولار سنويا. و اخيرا و للاهمية، اصبحت المؤسسة اليوم في موقع الشريك القادر لاداء دور المشتري Offtaker لشراء الغاز من شركات الانتاج كحلف "توتال انرجيز" اليوم وغيرها مستقبلا، بدءا بحوالي 1.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذية معاملها الاربعة لانتاج الكهرباء التي هي مؤهلة للعمل بالغاز كما بالفيول (الزهراني، دير عمار،الزوق والجية الحديثين) وصولا الى ما يزيد عن 2.5 مليار متر مكعب سنويا مستقبلا بعد بناء معامل جديدة لتلبية الطلب على الكهرباء، حيث سيكون هذا الغاز وفي كل الظروف اوفر كلفة من الفيول المستورد و مغطى من ايرادات التعرفة. و نحن اذا قد حققنا هدفين من خلال اصلاح قطاع الكهرباء، احدهم وضع الكهرباء على مسار التحسن والنهوض والثاني خلق سوق محلي للغاز يؤمن للمستثمرين في الغاز مردودا على استثمارهم و بالتالي يزيد من اهتمامهم في الاستثمار في هذا القطاع الواعد في لبنان، كما يزيد في الفرص التجارية تمتع لبنان بعلاقات وثيقة مع الدول الصديقة في حوض المتوسط كمصر وتركيا وغيرها من البلدان التي تعتبر محورا مركزيا لسوق الغاز". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 4 محاور لتعميم الطاقة الشمسية وقروض ميسرة لشراء المنظومات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الكهرباء، اعتماد 4 محاور لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في البلاد، وفيما أوضحت آلية التقديم على منصة شراء المنظومات لفتت إلى أن فائدتها لا تتجاوز 2.5% وبأقساط شهرية تصل إلى ما يزيد عن 50 ألف دينار.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البلاد تواجه تحديات كبيرة في ملف الكهرباء، وقد شخصت الحكومة ووزارة الكهرباء هذه التحديات منذ وقت ليس بالقصير، والعالم كله اليوم يعيش في خضم حرب الغاز والطاقة، لذلك لا بد من إيجاد بدائل عبر تنويع مصادر الطاقة، ومن بين التوجهات التي فرضتها الحكومة وتم تنفيذها هي التوجه نحو منظومات الطاقات الشمسية".
وبيّن، أن "ملف الطاقات الشمسية مهم جدًا، خصوصًا أن العراق يمتلك سطوعًا شمسيًا بنسبة 16 ساعة يوميًا، وهذا مهم في ظل ذروة الأحمال الصيفية"، مضيفًا، أن "التوجه يشمل أربعة محاور أولها التعاقد على إنشاء محطات طاقة شمسية، وتم بالفعل التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ عدة مشاريع دخلت حيز التنفيذ حاليًا".
وأضاف، "لدينا عقود مع شركة توتال الفرنسية في محافظة البصرة، وشركة باور تشاينا في صحراء السماوة، أول مشروع سيدخل الخدمة قبل نهاية العام من قبل شركة توتال بطاقة 250 ميغاواط، كما أن شركة البلال تنفذ مشاريع في بابل وكربلاء، وشركة غولف باور تعمل في محافظة ذي قار، وهناك عقود قريبة مع مصدر الإماراتية وغولف باور السعودية".
وأوضح، أن "المحور الثاني توجه إلى تعميم نشر منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية وهذا الاتجاه مهم جدًا لتقليل الأحمال على المنظومة الوطنية، وذلك من خلال الاعتماد على منظومات الطاقة الشمسية التي تنصب على أسطح المباني والكراجات".
وأشار إلى، أن "المحور الثالث تم قبل أيام وتضمن إطلاق منصة تمنح قروضًا صغيرة للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي. هذه القروض تغطي كلفة شراء منظومة طاقة شمسية بفائدة تتراوح بين نصف بالمئة إلى 2.5%، بمدة سداد تمتد من 5 إلى 7 سنوات".
وتابع في حديثه، أن "المحور الرابع يتعلق باقتناء منظومات الطاقة الشمسية من قبل المواطنين، هم مدعوون اليوم لتبني هذه الفكرة، وخصوصًا مع مبادرات بفوائد مخفضة وتسديد طويل الأمد وطاقة نظيفة يستخدمها في أي وقت، هناك رواج كبير على شراء المنظومات الشمسية والشركات المرشحة تقدم عروضًا فنية وتجارية وخدمات ما بعد البيع".
وتابع موسى، "الشركة التي تقدم المنظومات تبيع وتجهز وتقدّم الخدمة، والبنك يرسل موظفًا للكشف الفني ويمنح القرض بناءً على التقييم، الحكومة تدرس الآن تخفيض الفائدة للطاقة المنزلية بشكل أكبر".
وأشار إلى، أن "وزارة الكهرباء رشحت 24 شركة لدخول المبادرة، وتم الإعلان عنها عبر منصة أور، حيث تم عرض أرقامها وأماكن تواجدها وخدماتها، وعلى المواطن أن يزور الشركة ويختار المنظومة التي تناسبه (10، 20، 30، أو 40 أمبير). وبعد ملء الاستمارة، تقوم الشركة بالكشف الفني لموقع المنزل لتحديد إمكانية النصب وبعد التقييم، يتم توقيع عقد، ثم يُركب النظام، ويجري كشف البنك، ثم يُمنح القرض".
وأكد موسى، أن "خدمات ما بعد البيع تتضمن التنظيف والصيانة التي تشمل البطاريات والأنفيرترات، وتكون عملية التسديد بسيطة جدًا، وبمبالغ شهرية زهيدة ما بين 41-51 ألف دينار فقط"، لافتًا إلى، أن "هذه المنظومات تخفف العبء عن الشبكة الوطنية وتوفر طاقة مضمونة خصوصًا في أشهر الصيف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر