توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات قبل بدء الدراسة غدا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، بضرورة تطبيق عدد من الإجراءات وضرورة اتباعها من أول يوم دراسي للعام الجديد، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها قانون تنظيم الجامعات.
توجيهات وزير التعليم العالي لرؤوساء الجامعاتوتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الإجراءات التي ستتخذها الجامعات خلال العام الدراسي الجديد:
- تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة.
- توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.
- سرعة الانتظام في تنفيذ الجداول الدراسية.
- جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب.
- تطبيق الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
زيادة جهود الجامعات في محو الأمية- زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
- تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب ودعم الطلاب الموهوبين.
- تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.
- توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.
- جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.
- التأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.
- جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.
- تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات المصرية الدراسة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي ومسارات المستقبل
على مدار العقود الماضية في عمر الدولة الحديثة في سلطنة عُمان؛ شكّل التعليم العالي بأنماطه المختلفة رافعة حيوية لبناء الإنسان والتنمية وتوسع الاقتصاد، والاندماج الحضاري، بقطاعاته المختلفة سواء البرامج التي تطورت عبر الجامعات والكليات المحلية، أو البعثات وبرامج التبادل الخارجي، أو المؤسسات المعنية بالتعليم المهني والحرفي، أو ببيئة البحث والابتكار المصاحبة لأنشطة التعليم العالي في مختلف المؤسسات والاختصاصات.
كما استطاع التعليم العالي أن يرافق تطور الاحتياجات من المعارف والمهارات والقدرات التي كانت تنشأ بين حقبة زمنية وأخرى، أو تلك التي تفرضها شروط الاختصاص ومسارات التنمية، أو مؤسسات العمل الوطني، وقطاعات الاقتصاد المختلفة.
غير أننا اليوم نقف أمام مرحلة يتبلور فيها نموذج جديد للتنمية في عُمان تقوده الأجندة الوطنية في رؤية عُمان 2040، وأولويات المرحلة، واستشراف المستقبل، واحتدام التنافس الإقليمي والعالمي على تطوير نماذج اقتصادية قادرة على قيادة النمو عبر المشاريع النوعية في مختلف القطاعات، وأشكال جديدة متوقعة لتغير هياكل التعليم بمراحله المختلفة، خاصة في نوعية الطلب من أسواق العمل، ودخول منصات التعليم الذاتي الذكية، وثورة الذكاء الاصطناعي، وتغير أدوار المؤسسة التعليمية والقائم بفعل التعليم والتعلم؛ هذا عوضًا عن تغيرات تطرأ على طبيعة الأجيال ذاتها وقابلياتها وميولها واستعدادها لأنماط جديدة ومختلفة من التعلم.
إن نموذج التنمية في عُمان أصبحت تقوده سياسات واضحة ومحددة؛ ففي السياق الاجتماعي هناك اتجاه نحو رسم أرضية مستديمة للسياسات الاجتماعية تحقق دقة الاستهداف، وعدالة التوزيع، وتوسع قاعدة التعليم بمراحله المختلفة، وتشجع على البحث والابتكار وإقامة مجتمعات المعرفة إلى جانب اهتمامها بتجويد مسارات الخدمات الصحية، ومواكبة المستجدات من التقانات والابتكارات التي تطرأ على قطاع الصحة في عمومه.
وفي السياق الاقتصادي أصبحت هناك رؤى مستنيرة للتحول نحو الاستفادة من فرص التحول الأخضر، وتنشيط اقتصاديات التدوير بالإضافة إلى تعميق مساهمة المعرفة في التنويع الاقتصادي، ومواكبة مستجدات التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية إضافة إلى خلق جيل جديد من الأعمال الريادية التي تقوم على الاستفادة من فرص التحول، وخاصة في القطاع التقني لتقود جهود الابتكار والتشغيل مستقبلًا.
وفي سياق آليات عمل الحكومة وحوكمة أدوار المؤسسات هناك انتقال إلى نموذج عمل يقوم على المستهدفات ومؤشرات الأداء، ويأتي مدعومًا بتطوير بيئة صنع السياسات العامة إضافة تحول في أنماط خدمة المتعاملين لتكون متمحورة حول الوصول للمواطن رقميًا، وتقليل الكلف والجهود اللازمة لتقديم وتلقي تلك الخدمات.
وبلا شك أن هذه الاتجاهات هي رحلة تحول لا تبين نتائجها خلال أمد قصير. وهذه الرحلة جزء من نجاحها يرتهن بوجود نظام تعليم عالٍ (مواكب، ومستجيب، ومرن، ومجرب).
هذه خصائص أربع أساسية يحتاجها نموذج المستقبل للتعليم العالي في سلطنة عُمان؛ فكل سياق من هذه السياق يفرض احتياجات معرفية وبحثية وابتكارية معينة. فتخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وتقنيات الأمن السيبراني، والجريمة السيبرانية، وهندسة التصميم والتشغيل، واللوجستيات الإلكترونية، وهندسة الطاقة المتجددة بما فيها من اختصاصات دقيقة مثل: هندسة الخلايا الكهروضوئية، وكيمياء التحليل الكهربائي إضافة إلى اختصاصات الرصد الهيدرومتري، وإدارة الأداء البيئي، والتكنولوجيا المالية، والتمويل الأخضر، وإدارة المخاطر (بفروعها المختلفة)، وطب الشيخوخة، وعلوم الرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية وتعلم الآلة، وعلوم التصميم والروبوت، وغيرها تخصصات تفرزها اتجاهات التحول الراهنة في سلطنة عُمان، ومع توافرها مع السنوات قد تصبح دعامة حقيقية لجني الثمار في مجالات مختلفة كاتجاهنا لتنويع اقتصادنا، وتوسيع مشروعات واستثمارات الطاقة المتجددة وتقنياتها، وبناء منظومة متكاملة للاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة والاستثمار في الفضاء، وتوجهات الحياد الصفري عوضًا عن مجمل ما تتضمنه الاستراتيجيات القطاعية الوطنية الأخرى من مستهدفات وبرامج.
على الجانب الآخر تفرض الاتجاهات المتوقعة في بنى التعليم العالي خلال العقدين القادمين استعدادًا في شكل وطبيعة وتنظيم هذه النظم نفسها؛ فالأدبيات تشير-على سبيل المثال- إلى أنه بحلول عام 2040 «سيزداد اندماج شركات التكنولوجيا والمنصّات المهنية مع الجامعات، بحيث يصبح جزء كبير من المقررات معتمدًا ومصمَّمًا بالشراكة مع شركات كبرى (تقنية، مالية، صناعية)، بل ربما تحمل بعض المساقات «علامة تجارية» للشركات إضافة إلى ما تتوقعه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العقدين القادمين من ثورة للشهادات الصغيرة (المهنية والاحترافية)؛ حيث تقول إنه «من المرجّح أن يكون لكل طالب «محفظة» تحتوي عشرات الشهادات القصيرة المكدَّسة من جامعات مختلفة تُقرأ آليًّا من قبل أنظمة التوظيف، وتُحدِّد مهاراته الفعلية أكثر من مسمّى درجته الكبرى».
وعلاوة على ذلك سينشط سوق التعليم الافتراضي الذي سيزيد من الاندماج والانتقال الدولي للطلبة عبر المنصات والقارات وهم في مواقعهم وبلدانهم.
كل هذه المعطيات تدفعنا إلى اقتراح تجريب نموذج جديد، ويمكن أن يكون في شكل (كلية جديدة للمستقبل) تنشأ مركزة على مجال معرفي محدد، وليكن على سبيل المثال (التحول الأخضر)، وتبدأ في اختصاصات محدودة (4 - 5) تخصصات داعمة للمجال بشقه الاقتصادي، والبيئي، والتكنولوجي، واللوجستي، وتتفرع شهاداتها بين شهادات (مهنية واحترافية) عبر برامج قصيرة، وشهادات أكاديمية، ويؤخذ في اعتبار تأسيسها أن تكون رائدة عالمية في مجالها المعرفي، ومرتبطة بالصناعة ذاتها؛ بحيث يتم ربطها بمجمل الشركات والاستثمارات العاملة في القطاع بصناعاته المختلفة إضافة إلى إمدادها بالمختبرات وورش البحث وبيئة الابتكار اللازمة والرائدة في هذا القطاع.
في تصورنا؛ فإن البدء في تجربة كهذه من شأنه أن يدعم اتجاها محوريًا ورئيسيًا لنموذج التنمية الجديد في عُمان من ناحية، ومن ناحية أخرى ستتيح التجربة التعرف على آفاق المستقبل وتغيرات النظم والطلب والبنى والمعارف في شكل نظام التعليم العالي الجديد، ومباركة وعرفانًا لمن أرسى هذه التوجهات الجديدة يمكن أن تحمل هذه الكلية اسم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي اختط هذا الطريق، وهو ماضٍ بقيادته وبعزم للريادة فيه، وترسيخ موقع عالمي لسلطنة عُمان على خارطته.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع، والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»