التعليم الدامج في الأردن.. ركيزة للعدالة وتكافؤ الفرص

صراحة نيوز- يشكل “التعليم الدامج” في الأردن أحد الركائز الأساسية لتطوير النظام التعليمي، إذ يسعى لضمان وصول جميع الطلبة إلى “تعليم نوعي دون تمييز”، وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد خبراء تربويون، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التعليم الدامج يشكل نقلة نوعية في توجهات المنظومة التربوية، من خلال إلحاق الطلبة بالصفوف النظامية في مدارس قريبة من مجتمعاتهم المحلية.

وقالوا إن المرجعيات التربوية يعرف “التعليم الدامج” بأنه إلحاق جميع الطلبة، بغض النظر عن أي تحديات قد يواجهونها، بالصفوف المناسبة لأعمارهم في مدارس مناطق سكنهم، لتلقي جميع الخدمات والبرامج الداعمة عالية الجودة، بما يمكنهم من تحقيق النجاح في المناهج الأساسية.

ولفتوا إلى إطلاق الجهات التربوية حملات وطنية لتعزيز الدمج، وبناء شراكات مع مؤسسات متخصصة لتطوير قدرات المعلمين وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، بما يتوافق مع التشريعات والخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم الشامل.

وأكدت المشرفة التربوية عبير بني مصطفى، أهمية الوصول إلى الأطفال “ذوي الإعاقة” غير الملتحقين بالمدارس النظامية وتقييم احتياجاتهم، ثم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلى المدارس.

وقالت إن برامج “التعليم الدامج” تمثل نقلة نوعية في توجهات وزارة التربية نحو تحسين الخدمات المقدمة للطلبة “ذوي الإعاقة”، مشيرة إلى أن نجاح عملية الدمج يعتمد بالدرجة الأولى على تكامل الجهود بين المجتمع المحلي والجهات التربوية.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت حملة وطنية للتوعية بأهمية تفعيل برامج الدمج في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدة ضرورة مشاركة جميع الأطراف لإنجاح هذه الحملة.

وتابعت بأن مبررات التعليم الدامج عديدة، أبرزها، أن حرمان الطلبة “ذوي الإعاقة” من الدمج يتعارض مع جوهر حقوق الإنسان، وأن الدمج يحقق فوائد أكاديمية مثبتة، ويعد الطلبة للعيش باستقلالية، ويعزز فرص العمل، ويحد من السلوكيات السلبية الناتجة عن الإقصاء، فضلا عن كونه أقل تكلفة مقارنة بالتعليم الخاص المنفصل.

وأشارت إلى وجود تحديات تواجه تطبيق التعليم الدامج، أهمها: الصور النمطية السلبية عن الإعاقة، ومحدودية الموارد والكوادر المتخصصة، وضعف الخدمات الداعمة مثل لغة الإشارة وبرايل والبرامج التأهيلية، إضافة إلى ضعف المعرفة بالتكنولوجيا المساندة اللازمة لتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة من الاندماج في البيئة التعليمية.

من جهته، أكد مدير الشؤون الإدارية في تربية لواءي الطيبة والوسطية، الدكتور خالد بني عامر، أن “التعليم الدامج” أصبح ركيزة أساسية في تطوير النظام التعليمي، موضحا أن المدارس بحاجة إلى تعزيز بنيتها ومرافقها لتوفير بيئة مناسبة تستوعب الطلبة “ذوي الإعاقة” دون أي عوائق.

وأشار إلى أن دور المديريات يتمثل في دعم المدارس فنيا وتربويا، وتطوير خطط فردية للطلبة، وتوفير برامج تدريب مستمرة للمعلمين، بما يضمن منع تسرب الطلبة وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المدرسية.

بدورها، قالت مديرة الشؤون التعليمية في تربية المزار الشمالي، الدكتورة رانيا الديك، إن “التعليم الدامج” أصبح أداة فعالة لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي داخل المدرسة، إذ يسهم في نشر ثقافة التقبل والتنوع بين الطلبة.

وأضافت أن الدراسات الحديثة تؤكد تحسن أداء الطلبة “ذوي الإعاقة” عند دمجهم في بيئات صفية طبيعية، داعية إلى توسيع برامج تدريب المعلمين، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا المساندة، وتكييف المناهج بما يتوافق مع احتياجات الطلبة، لضمان أن يكون الدمج عملية واقعية وفعالة، لا مجرد إجراء شكلي.

ويشدد الخبراء على أن نجاح “التعليم الدامج” يعتمد على استمرار التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي والمنظمات المعنية، لضمان توفير بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة لجميع الطلبة، بما يتماشى مع رؤية بناء نظام تعليمي أكثر شمولية وفاعلية.

المصدر: صراحة نيوز