وادي حوضين.. نموذج جديد لتحقيق التنمية المستدامة في الصحراء الشرقية لمصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تشهد منطقة وادي حوضين في جنوب محافظة البحر الأحمر انطلاقة استثنائية تحمل في طياتها النموذج المستقبلي للتنمية الزراعية والصناعية ويأتي هذا النموذج كمحطة مبشرة في مساعي مصر للتحول نحو الزراعة المستدامة والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المحلية، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الجافة،
قال الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة فى تصريحات سابقة، إن مشروع مزرعة وادي حوضين يعد رمزاً للابتكار، حيث يستخدم المياه الناتجة من عمليات التحلية لزراعة مجموعة متنوعة من الأسماك مثل البلطي الأحمر والقاروص والبورى.
وأوضح حزين أن إجمالي الإنتاج يصل إلى ما بين ٢٠:١٥ طن في الدورة الواحدة، وسيتم توزيع هذا الإنتاج بأسعار مخفضة في يوليو القادم عبر سيارات مبردة إلى أسواق الشلاتين والغردقة والقاهرة، بهدف تحقيق الربح ومنع الاحتكار.*
من جهته، أكد عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر، أن مشروع وادي حوضين يمثل نموذجاً جديداً للتنمية المستدامة، حيث يجمع بين الأنشطة الزراعية والصناعية وإنتاج الحيوانات. وأشار إلى أن هدف المشروع هو إقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة وخلق فرص عمل في الزراعة للبدو في هذه المناطق، وذلك من خلال زيادة المساحة الزراعية والاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة.*
يقوم المشروع على فكرة تكاملية لاستخدام الموارد الطبيعية المحلية بشكل مستدام، مع إعادة استخدام المياه بكافة أشكالها، سواء الناتجة من الآبار أو محطات التحلية. ويتميز بتقنيات حديثة في عمليات الري تساهم في الحفاظ على مياه الري وتقليل استهلاك المياه.*
يشهد وادي حوضين بالشلاتين بداية رائعة في مساره نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو مستقبل مستدام ومستقر للمنطقة ولمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الزراعة المستدامة مشروعات التنمية الشاملة الموارد الطبيعية
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة