من الصحراء إلى البحر.. مصر تفكك شبكة «تهريب الموت» عبر ليبيا نحو أوروبا
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
أعلنت السلطات المصرية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب الشباب إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، في واحدة من أخطر المسارات غير الشرعية وأكثرها تهديدًا لحياة المهاجرين.
ووفقًا لتحقيقات الأجهزة الأمنية، فإن المدعو منصور.م، البالغ من العمر 53 عامًا ويعمل نقاشًا، يقف وراء تنظيم وإدارة هذه العصابة التي امتهنت تسهيل الهجرة غير الشرعية مقابل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من الراغبين في السفر، رغم إدراكهم الكامل بالمخاطر المميتة التي تواجه المهاجرين خلال الرحلة.
وبحسب التحقيقات، العصابة كانت تعتمد على الدروب الصحراوية الممتدة بين مصر وليبيا كنقطة عبور أولى، ومنها إلى السواحل الليبية، قبل الشروع في رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، في مسار لطالما صنّفته المنظمات الدولية على أنه من أكثر طرق الهجرة غير النظامية دموية.
وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان السلطات الإيطالية تفكيك شبكة تهريب أخرى يتزعمها مصريون، ما يشير إلى تنامي ظاهرة الجماعات العابرة للحدود التي تستغل طموحات الشباب في حياة أفضل لتحقيق أرباح هائلة على حساب أرواحهم.
وأكدت السلطات المصرية استمرار ملاحقة هذه الشبكات، في إطار جهود أوسع لضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية المعنية.
يذكر أنه ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحوّلت ليبيا إلى نقطة عبور مركزية في خارطة الهجرة غير النظامية، حيث يستغل المهربون حالة الفوضى الأمنية وانهيار مؤسسات الدولة لتنظيم شبكات عابرة للحدود تنقل المهاجرين من دول الجوار الإفريقي والعربي، وعلى رأسها مصر، باتجاه السواحل الليبية ثم إلى أوروبا.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، يُعدّ الطريق البري عبر الصحراء المصرية إلى الأراضي الليبية من أكثر المسارات دموية، إذ يتعرّض المهاجرون خلال رحلتهم لانتهاكات جسيمة تشمل الاستغلال، والاحتجاز القسري، والعمل القسري، والابتزاز، وأحيانًا القتل أو الفقدان في الصحراء أو البحر.
وتقوم هذه الشبكات بتهريب المهاجرين إلى مدن الساحل الليبي مثل زوارة وصبراتة، ومنها يُزج بالمئات داخل قوارب متهالكة عبر البحر المتوسط، غالبًا دون أي تجهيزات أمان، ما يؤدي إلى غرق الآلاف سنويًا.
ورغم الحملات الأمنية المكثفة وتزايد التنسيق الدولي والإقليمي للحد من هذه الظاهرة، لا تزال ليبيا تشكل نقطة انطلاق رئيسية نحو أوروبا، حيث تُسجّل منظمة الهجرة الدولية مئات الوفيات شهريًا في “الطريق الأوسط” للهجرة، وهو المصطلح الذي يُطلق على المسار البحري من ليبيا إلى إيطاليا ومالطا.
ووفقًا لتقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 70% من المهاجرين الذين يعبرون هذا الطريق يتعرضون لانتهاكات جسيمة خلال رحلتهم، في حين تُعد مصر واحدة من الدول التي تنطلق منها رحلات التهريب عبر الحدود البرية، خصوصًا عبر منطقة “السلوم” وصولًا إلى “الكفرة” الليبية، وهي من أخطر البؤر التي تنشط فيها عصابات تهريب البشر.
وبالتزامن مع تفكيك شبكات تهريب في مصر وإيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، يبرز حجم التشابك بين هذه الجماعات، ما يؤكد أن الظاهرة لا تقتصر على مبادرات فردية، بل تمثل أنشطة منظمة ومربحة لعصابات دولية تستغل هشاشة الحدود وغياب الرقابة في بعض المناطق.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين ليبيا ليبيا وإيطاليا ليبيا ومصر مصر وفاة مهاجرين الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.