حزب العمال البريطاني يحقق فوزا مفاجئا في اسكتلندا
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الشعب في اسكتلندا "صوت من أجل التغيير"، وذلك عقب الفوز المفاجئ لحزب العمال الذي يرأسه في الانتخابات التكميلية للبرلمان الاسكتلندي.
وهنأ ستارمر مرشح حزبه، الفائز ديفي راسل، وأعرب عن تطلعه لانتخابات العام المقبل عبر إسكتلندا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وفاز راسل بمقعد عن الدائرة التي تشمل هاميلتون ولاركهول وستونهاوس، بعدما صار شاغرا إثر وفاة الوزيرة الحكومية الاسكتلندية كريستينا ماكلفي، التي تنتمي للحزب الوطني الاسكتلندي.
وقال ستارمر، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة "الشعب في اسكتلندا صوت مجددا من أجل التغيير".
وتغلب مرشح حزب العمال على مرشحة الحزب الوطني الاسكتلندي كاتي لودون التي تكبدت هزيمتها الثالثة منذ 2023.
يأتي الفوز على خلفية استطلاعات الرأي التي كانت تضع حزب العمال الاسكتلندي في المرتبة الثالثة بعد الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الإصلاح البريطاني، وسوف يعطي بلا شك دفعة لمحاولة رئيس حزب العمال الاسكتلندي في أن يصبح الوزير الأول لاسكتلندا في انتخابات العام المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اسكتلندا حزب العمال البريطاني انتخابات حزب العمال
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.