ما تنسوش إحنا بقينا فين.. مدبولي يستعرض جهود مصر عبر 9 سنوات -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي ومحمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل احتفالاتنا بسيناء عند يوم 25 أبريل؛ نعمل أغاني وأفلامًا ونتكلم عن تنمية سيناء، موضحًا وجود محاولات وأنه لا يقلل منها؛ ولكن لم يتم إنشاء أي مشروعات.
وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" في حضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه خلال الـ9 سنوات الماضية أثناء محاربة الإرهاب بشمال سيناء، تم عمل مشروعات بكل المقاييس عمرها ما اتعملت في الدولة المصرية في كل مكان في سيناء.
وتابع رئيس الوزراء: المحور الثاني، كان بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات؛ 3.4 تريليون جنيه تطوير للمرافق العامة، وشبكة المياه وصلنا إلى نحو 99% تغطية، والتحدي الأكبر كان الصرف الصحي؛ كان بنسبة إنجاز 50% في 2014، وبقينا 67%، والريف بقى 43%.
واستطرد مدبولي: مع مشروع حياة كريمة هنكون غطّينا 100%، بمحطات عملاقة أنفقت مئات المليارات، وتوسعنا في محطات التحلية؛ 80 ألف متر مكعب، وبقينا مليونًا و200 ألف في 9 سنين، وزودنا 12 أو 13 ضعفًا، والكهرباء والطاقة، 1.8 تريليون جنيه؛ علشان نبني بنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم 30 سنة قدام، ووصلنا إلى 59 ألف ميجاوات بكل المشروعات الموجودة، والتي نفذتها الدولة.
وتابع رئيس الحكومة: مش عايزين الأزمة اللي حصلت بصورة استثنائية ومؤقتة على مدار شهرين ينسونا احنا فين؛ لأن ده جزء من الأزمة العالمية؛ لكن احنا هنا بنتكلم على بنية حقيقية بنتها دولة علشان نتملك قدرة توليد كهرباء، وشغالين على تنوع مصادر الطاقة، ونعني أنه لا يجب الاعتماد على المصادر التقليدية؛ بل بنشتغل على الوصول إلى 42% وأن تكون الطاقة متجددة في مصر، وده بيتطلب مئات المليارات.
واستطرد مدبولي: البترول والبوتاجاز خلانا نشتغل إن مصر تبقى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز من خلال وجود بنية أساسية، والسنة القادمة هنكون قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية، وسنظل نستورد الزيت الخام؛ لكن يكرر ويتعمل هنا في مصر، بدل ما كنا بنستورد البنزين والسولار، وبنوصل الغاز الطبيعي للمنازل، ووصلنا إلى 8.2 مليون وحدة سكنية وصل إليها غاز، والاتصالات، وهذا قطاع واعد ومحظوظ على أجندة مصر؛ وهو من أكبر قطاعات تولد فرص عمل، وبنستخدمه لتحدث حوكمة وإدارة الدولة المصرية، مثل كارت الفلاح والتأمين الصحي الشامل والتوقيع الإلكتروني الذي نتوسع فيه في كل شيء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون، وأنها على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وأكد رئيس الوزراء، أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
رئيس الوزراء: مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدينوأوضح مدبولي، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: «اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي».
وأضاف: «على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل».
وتابع مدبولي: «ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025».
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس الوزراء: مصر تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدامونوه رئيس الوزراء، إلى أنه يتم التركيز في السياسات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: «كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد.ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات».
واستطرد: «ومن المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض».
وأوضح مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
مدبولي: يجب تطوير الهيكل المالي العالمي لتقديم الدعم للدول الناميةوحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال مدبولي: «بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها».
وأضاف رئيس الوزراء: «أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار».
وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء، بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وزيرا التعاون الدولي والمالية يستعرضا جهود مصر في مجال التمويل التنمويوخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
محيي الدين: وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل أزمة الديونومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض محيي الدين، المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة «لتعهدات إشبيلية» الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي نظيره الجزائري في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
رئيس الوزراء يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل التعاون
رئيس الوزراء يؤكد على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيبال
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف